سیاستگذاران سردرگم؛ تورم بالا رفته اما نظریهای برای مهار آن نیست
با وجود بحثهای داغ درباره زمان کاهش نرخ بهره و انتخاب احتمالی رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، مسئله بنیادیتری این است که آیا بانکهای مرکزی هنوز نظریهای منسجم برای توضیح و کنترل تورم دارند؟
جهان صنعت نیوز، در روزهایی که سیاست پولی آمریکا بیش از همیشه زیر ذرهبین قرار دارد، توجه افکار عمومی و بازارها عمدتاً بر دو پرسش متمرکز شده است. آیا بانک مرکزی آمریکا قصد دارد نرخ بهره را کاهش دهد و چه کسی قرار است ریاست آن را در دوره بعدی بر عهده بگیرد؟ اما در سایه این دو پرسش، موضوع مهمتری در حال شکلگیری است؛ موضوعی که پیامدهای آن فراتر از یک تصمیم مقطعی درباره نرخ بهره است. پرسش اصلی این است که آیا بانکهای مرکزی هنوز نظریهای منسجم درباره ماهیت تورم دارند و آیا میدانند چگونه باید با آن مقابله کنند؟
این دغدغه از سوی گروهی از اقتصاددانان مطرح شده است؛ گروهی که معتقد است زیرساخت نظری بخش بزرگی از سیاستگذاری پولی امروز، بر پایههایی لرزان استوار شده است و هشدار میدهند که بانکهای مرکزی دیگر نظریهای درباره تورم ندارند و ابزارهای کنونی که قرار بود تورم را در سطح هدف مشخص نگاه دارد، به مرور از مفهوم اولیه خود فاصله گرفتهاند.
بازنگری در رویکردهای قدیمی؛ از باور به مدلها تا پذیرش بیثباتی
برای درک ابعاد این تردیدها، باید به تاریخی بازگردیم که طی آن، سیاستگذاران پولی بهشدت تحتتأثیر مدلهایی بودند که دوره موسوم به اعتدال بزرگ را توجیه میکردند. در آن دوران، رشد اقتصادی متعادل و تورم پایین نشان داده میشد و بسیاری از اقتصاددانان این شرایط را نتیجه اعتبار بالای بانکهای مرکزی و اعلام هدف تورمی ۲ درصدی میدانستند.
اما بحران مالی ۲۰۰۸ ورق را برگرداند. برخی از اقتصاددانان از همان زمان اذعان کردند که مدلهای اقتصادی اتکاپذیری کامل ندارد و نمیتوان در شرایط بیثباتی و رفتارهای غیرقابلپیشبینی، به آنها بهعنوان راهنمای قطعی تکیه کرد. این تغییر نگاه، پایه انتقادهای جدید به سیاست پولی امروز است؛ انتقادهایی که میگویند وقتی مدلها حتی ابزار تشخیص شرایط بحرانی را ندارند، چگونه میتوان انتظار داشت که راهکارهای سیاستی مشتقشده از آنها، تورم را در مسیر موردنظر نگه دارند؟
سه نظریه اصلی درباره تورم
اگرچه نظریههای مختلفی درباره ماهیت تورم وجود دارد، اما سه رویکرد اصلی بیشتر مورد استناد قرار میگیرند و هر سه این روزها با چالشهای جدی روبهرو شدهاند.
نظریه پولگرایانه؛ تورم محصول افزایش حجم پول : یکی از مشهورترین رویکردها، دیدگاه پولگرایانه است. این نظریه با این گزاره شناخته میشود که تورم همیشه و همهجا پدیدهای پولی است. اما در اقتصادهای مدرن این برداشت با محدودیتهایی روبهرو شده است. چرا که سرعت گردش پول میتواند تغییر کند و افزون بر آن، بخش خصوصی نیز از طریق شبکههای مالی و اعتباری خود، قادر است پول خلق کند. بنابراین، کنترل پایه پولی یا حجم پول الزاماً به معنای کنترل تورم نیست. همین ضعف نظری موجب شده بسیاری از بانکهای مرکزی بهتدریج از تکیه صرف بر این رویکرد فاصله بگیرند.
نظریه مبتنی بر بدهی دولت : گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که تورم در اصل به سازوکار بدهی عمومی مرتبط است. از نگاه آنان، افزایش تورم ارزش واقعی بدهیهای دولتی را کاهش میدهد و این رابطه، موتور محرک روندهای تورمی است. اما این دیدگاه نیز با این مشکل اساسی روبهروست که توانایی اندازهگیری دقیق این رابطه ممکن نیست. زمانی که رابطه علت و معلول بهدرستی آشکار نیست، تکیه بر چنین نظریهای میتواند سیاستگذاران را به بیراهه ببرد. به همین دلیل، این رویکرد از نگاه برخی متخصصان، مبنای مناسبی برای تعیین سیاست پولی تلقی نمیشود.
نظریه انتظارات؛ ستون اصلی بانکداری مرکزی مدرن : برای سالهای طولانی، تمرکز بانکهای مرکزی بر انتظارات تورمی، مبنای اصلی سیاستگذاری محسوب میشد. در این رویکرد، اعلام هدف تورمی توسط بانک مرکزی و تنظیم نرخ بهره برای رسیدن به آن هدف، کافی تلقی میشد. اما منتقدان معتقدند این سازوکار بهتدریج به سوءبرداشت دچار شده است. امروزه برخی از سیاستگذاران گمان میکنند که صرفاً با اعلام یک هدف، تورم در مسیر مطلوب قرار میگیرد، بدون اینکه به سازوکارهای انتقالی و چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی بر اقتصاد توجه کافی شود.یکی از منتقدان این روند، این وضعیت را به «نظریه شاه کنوت» تشبیه کرده که در آن تصور میشد یک فرمان میتواند امواج دریا را کنترل کند.
سردرگمی در سیاستگذاری در روزگار تورمی
در شرایط امروز که اقتصاد آمریکا با تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی روبهروست، پرسش اصلی این است که آیا مدل مبتنی بر انتظارات همچنان کارآمد است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا نرخ بهره باید کاهش یابد؟ اگر پاسخ منفی است، چه رویکردی باید جایگزین آن شود؟
این سردرگمی با جمله طعنهآمیز دیگری تقویت میشود: «کشورهایی با تورم بالا معمولاً نرخ بهره بالا دارند و کشورهایی با تورم پایین نرخ بهره پایین.» این واقعیت تاریخی ممکن است بهظاهر ساده باشد، اما نشان میدهد که علیت در رابطه بین نرخ بهره و تورم بهسادگی قابلتعریف نیست. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران این نگاه را نسخهای دیگر از اقتصاد جادویی توصیف کنند؛ اقتصادی که در آن سیاستگذاری پولی بیش از آنکه مبتنی بر نظریهای منسجم باشد، بر مجموعهای از شهود، امید و فشارهای سیاسی اتکا دارد.
شکاف نظری موجود درباره تورم
در فضای کنونی که احتمال تغییر رئیس بانک مرکزی مطرح است، بررسی دیدگاههای نامزدهای بانک مرکزی آماریکا درباره تورم نشان میدهد که هیچ چارچوب نظری منسجم و مشترکی وجود ندارد.
یکی از اعضای فعلی هیئتمدیره بانک مرکزی در تلاش است مدلی را پیش ببرد که در آن تسلط مقرراتی نقش کلیدی دارد و همچنین اعتقاد دارد دادههای تورمی موجود قابلاعتماد نیست. رویکردی که تلاش میکند شکاف میان نظریه و واقعیت را با تأکید بر کیفیت دادهها پر کند. در مقابل، برخی دیگر از نامزدها دیدگاههای نزدیکتر به رویکردهای سنتی دارند و خواستار بازگشت به تمرکز محدودتر بر ثبات قیمتها و رویکرد پولگرایانهتر هستند.
اما پیچیدهترین وضعیت متعلق به کسانی است که دیدگاه مشخص و تدوینشدهای درباره تورم ندارند. اظهارنظرهای عمومی آنان عمدتاً در قالب بحثهای رسانهای بیان شده و فاقد چارچوب روشن است. همین مسئله نگرانیهایی ایجاد کرده که ممکن است در صورت انتصاب چنین افرادی، شکاف نظری موجود عمیقتر شود.
پیامدهای یک خلأ نظری برای اقتصاد جهانی
چه بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد یا خیر، و چه فردی رئیس آن شود یا دیگری، مسئله بنیادیتر که همچنان باقی است، نبود نظریه شفاف درباره تورم است. این خلأ در زمانی خطرناکتر میشود که اقتصادهای جهان با شوکهای پیدرپی، رفتارهای غیرخطی و تغییرات ساختاری روبهرو هستند.
وقتی سیاستگذار به تکیهگاه نظری مشخصی دسترسی ندارد، امکان ایجاد خطاهای بزرگ در سیاستگذاری افزایش مییابد. چنین وضعیتی میتواند موجب تشدید نوسانات، فرسایش اعتماد عمومی و افزایش فشارهای سیاسی شود. در شرایطی که بازارها با حساسیت بالا به کوچکترین سیگنالهای پولی واکنش نشان میدهند، نبود نظریهای یکپارچه برای هدایت سیاست پولی، ریسکهای قابلتوجهی به همراه دارد.
پارادوکس اصلی آن است که هرچه اهمیت بانکهای مرکزی در اقتصاد جهانی بیشتر شده، اتفاقاً بنیان نظری آنها متزلزلتر شده است. ابزارهای کلاسیک همچون کنترل نرخ بهره و هدفگذاری تورم دیگر همان اثربخشی گذشته را ندارند، اما ابزارهای جدید نیز هنوز نتوانستهاند جایگزینی قاطع ارائه دهند.
بانکهای مرکزی در نقطهای قرار دارند که نیازمند بازنگری جدی در چارچوبهای نظری خود هستند. در حالی که فشارهای سیاسی، نوسانات اقتصادی و چالشهای ساختاری اقتصاد جهانی شدت یافته، ابهام درباره ماهیت تورم و ابزارهای کنترل آن نیز افزایش پیدا کرده است.
تا زمانی که این خلأ نظری برطرف نشود، تصمیمهای سیاست پولی از تعیین نرخ بهره گرفته تا تفسیر دادههای تورمی، بیش از پیش در معرض تردید، اختلاف نظر و حتی دخالت سیاسی قرار خواهند داشت. این وضعیت، نه تنها برای اقتصاد آمریکا بلکه برای کل نظام مالی جهانی پیامد دارد؛ نظامی که چشم به تصمیمهایی دوخته است که در غیاب نظریهای روشن، بیش از هر زمان به تفسیر شخصی وابسته شدهاند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :