همزمان با افزایش قیمت بنزین نهادهای بودجهخوار را حذف کنید
همزمان با طرح دوباره افزایش قیمت بنزین بهعنوان راهی برای جبران کسری بودجه، کارشناسان و استادان دانشگاه تاکید میکنند که دولت پیش از هر اقدامی باید به سراغ حذف نهادهای بودجهخوار و پرهزینهای برود که سالهاست بدون خروجی مشخص، میلیاردها تومان منابع عمومی را میبلعند.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: در حالیکه نرخ تورم فعلی نزدیک به ۴۰درصد است، علی مدنیزاده میگوید رساندن نرخ تورم به سطح ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده مهمترین هدف وزارت اقتصاد است. وزیر اقتصاد عرضه کالاهای اساسی در بازار به میزان کافی و کنترل روند افزایش قیمت آنها را برنامه فوری و کوتاهمدت و تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه دولت و اصلاح ناترازی بانکها را برنامه بلندمدت این وزارتخانه در جهت نیل به این هدف دانسته است. مدنیزاده ابراز امیدواری کرده است که با اجرای مجموعه این برنامهها، روند کاهش تورم بهتدریج آغاز شده و ادامه پیدا کند.
کنترل کسری بودجه و کاهش هزینههای دولت این روزها و با پررنگتر شدن هر چه بیشتر بحرانهای اقتصادی به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و تصمیمگیران کلان تبدیل شده است. دولت امکان افزایش درآمهای خود را ندارد، و نهادهای بودجهخوار متنوع امکان هرگونه کاهش هزینه را سلب کردهاند. بر اساس آمارها، اختلاف میان درآمدها و هزینههای دولت در سال ۱۴۰۴ حدود هزار و ۸۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که بنا بر تجربه از محل استقراض تامین میشود. ۱۸۰ نفر از استادان برجسته اقتصادی و اجتماعی در نامهای خطاب به پزشکیان خواستار بخش بزرگی از نهادهای غیر مولد و بودجهخوار شدهاند. نهادهایی که عمدتا نام نهاد فرهنگی را یدک کشیده و با عناوینی مانند ترویج سبک زندگی اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، هیچگونه خروجی قابل مشاهدهای ندارند. این بودجهها در حالی به چنین نهادهایی تخصیص یافته که دولت در پرداخت اولویتهای خود مانند حقوق کارمندان و بازنشستگان با چالش جدی مواجه است.
در بخشی از این نامه آمده است: «زیرساختهای حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروههای کمدرآمد به حداقل ممکن برسد، بیآنکه به بازگشت سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود. همانگونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد.»
روزنامه هممیهن مینویسد: « بالاترین سهم مربوط به آستان مقدس امام خمینی با ۸۲/۴۴ درصد رشد بودجهای است. پس از آن قرارگاه قرب بقیهالله با ۶۷/۴۵ درصد رشد بود. وقتی بودجه این نهادها را از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بررسی میکنیم میبینیم مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۳۰۰ درصد رشد بودجهای داشته و بودجه آن از هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده. فقط در ۵ سال سازمان تبلیغات اسلامی ۹۷۵ درصد رشد بودجه داشته؛ یعنی از ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده. در همین بازه ۵ سال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۱۴۴ درصد رشد داشته است.»
موسسات زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی از بزرگترین و خبرسازترین این نهادها هستند. ۵۰ میلیارد تومان جهت برنامه «ارتقای کمی و کیفی مؤلفههای موثر در ازدواج و تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت»، و ۳۰ میلیارد تومان برای «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت» بودجه در نظر گرفته شده است، نتیجه؟ کاهش روزافزون فرزندآوری و ورود به دوران بحران جمعیت در ایران. اگر این بودجهها به جای صرف شدن بدون نظارت در چنین نهادهایی در راستای برنامههای کارشناسی در جهت تامین زیرساختهای لازم اقتصادی برای تشویق زوجها به فرزندآوری تخصیص مییافت، کشور امروز در شرایط بحران جمعیتی قرار نمیگرفت. این یکی از چندین و چند نهادی است که بدون خروجی مشخص میلیاردها تومان بودجه گرفته و به جز هزینه برای مردم آوردهای ندارند. بودجه صدا و سیما برای سال ۱۴۰۴، ۲۹ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان بوده است.؛ صدا و سیمایی که مخاطبان آن به زیر ۲۰ درصد رسیده است، و کیفیت پایین برنامههای آن صدای طرفداران و خودیها را نیز درآورده است.
خود رئیسجمهور در شهریور ماه به این نکته اشاره کرده بود و اینگونه گفته بود: «تا دلتان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند ولی پول به اینها میدهیم. خب! چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمیتوانیم تأمین کنیم؟» پزشکیان در ادامه افزوده بود: « این پولها باید صرف نان مردم شود. کارمان شده این که فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمیخورند، پول بدهیم. به مسئولان گفتم آقایان! این بساط باید جمع شود.»
از منظر اجتماعی، مقبولیت طرحهایی مانند آزادسازی قیمت بنزین برای افزایش بودجه دولت زمانی با اقبال عمومی همراه خواهد بود که چنین ردیف بودجههایی نیز حذف شوند. مردم به حق میپرسند چرا تمام بار مالی ناشی از اصلاحات قیمتی بر دوش ماست؟ چرا ما باید بدون دسترسی به خودروی مناسب و باکیفیت بنزین را با قیمتی بالاتر بزنیم تا هر روز نهادهای منفعل جدید به لیست بودجه دولت اضاف شوند؟ آیا این چیزی جز رانت از جیب مردم برای عدهای خاص است؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :