راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا در دوره ترامپ؛ پایان خاورمیانه بحرانساز در نگاه واشنگتن؟
راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا، تصویری از جهانبینی دولت ترامپ ارائه میکند؛ جهانی که در آن «اول آمریکا» ستون فقرات سیاست خارجی و امنیتی است. در این سند، نظم بینالمللی پس از جنگ سرد بهعنوان اشتباه راهبردی نخبگان آمریکایی نقد میشود و سیاست خارجی مطلوب، سیاستی معرفی میشود که فقط زمانی به امور سایر کشورها میپردازد که تهدیدی مستقیم برای منافع آمریکا باشد.
جهان صنعت نیوز – متن راهبرد امنیت ملی آمریکا که روز گذشته منتشر شد، در همان سطرهای آغازین، تکلیف خود را با نظم پس از جنگ سرد روشن میکند. در این سند ادعا میشود که نخبگان سیاست خارجی آمریکا در دهههای گذشته با این فرض حرکت کردهاند که تسلط دائمی آمریکا بر جهان به نفع این کشور است اما چنین رویکردی با روح و خواست مردم آمریکا سازگار نبوده است. بر اساس این منطق، امور سایر کشورها فقط زمانی اهمیت پیدا میکنند که بهطور مستقیم منافع ایالات متحده را تهدید کنند. این تأکید بر پیوند مستقیم میان منافع قومی-ملی و کنش خارجی، نوعی بازتعریف از گستره مسئولیتهای جهانی آمریکا ارائه میدهد.
در آغاز سند، تعریف کلاسیکی از استراتژی ارائه میشود؛ استراتژی بهعنوان یک برنامه مشخص و واقعبینانه که پیوند میان اهداف و ابزارها را توضیح میدهد. اما پس از این تعریف ظاهرآً خنثی، بلافاصله نقدی تند به نظم آمریکامحور پس از جنگ سرد مطرح میشود. این تضاد، یکی از محورهای اصلی سند است. از یکسو ادعای واقعگرایی و محدود کردن تعهدات و از سوی دیگر حفظ جایگاه برتر آمریکا در ساختار قدرت جهانی.
وجه دیگر این جهانبینی، ورود صریح ملاحظات هویتی و فرهنگی به متن راهبرد است. در بخشهایی از سند، از خطر پاک شدن تمدنی در اروپا سخن گفته میشود و بر ضرورت حفظ هویت غربی در این قاره تأکید میشود. همچنین به کاهش نرخ تولد اشاره شده و از خانوادههای سنتی و نیرومند بهعنوان پایهای برای احیای سلامت فرهنگی و معنوی آمریکا نام برده میشود. این نوع ادبیات، بُعدی فرهنگی و ایدئولوژیک به سند میدهد که فراتر از منطق صرفاً ژئوپولیتیک و امنیتی است.
در کنار این، اصل «اول آمریکا» بهعنوان خط سیر واحد در سراسر سند تکرار میشود. ترامپ در مقدمه، این سند را نقشه راهی برای تضمین تداوم برتری و موفقیت آمریکا توصیف میکند. بنابراین، همه اجزای منطقهای راهبرد، باید در پرتو همین اصل خوانده شوند؛ چه در جایی که از کاهش تعهدات سخن میگوید و چه آنجا که نسخهای فعالتر و مداخلهگرانهتر تجویز میشود.
نیمکره غربی: بازگشت تهاجمی به منطق دکترین مونرو
نخستین و برجستهترین بخش منطقهای سند، به نیمکره غربی اختصاص دارد. راهبرد جدید بر بازتمرکز نقش آمریکا در حیاط خلوت خود تأکید میکند؛ بازتمرکزی که پیشتر با انتشار اصل مکمل ترامپ برای دکترین ۱۸۲۳ مونرو زمینهسازی شده بود. در این روایت، سرنوشت نیمکره غربی باید تحت کنترل مردم آمریکا باشد، نه دولتهای خارجی و نه نهادهای جهانگرا.
در این چارچوب، دو اولویت مهار جریان مهاجرت و مقابله با قاچاق مواد مخدر بهطور خاص برجسته میشود. سند تصریح میکند که آمریکا قصد دارد از دوستان تثبیتشده در منطقه برای کنترل مهاجرت، متوقف کردن جریان مواد مخدر و تقویت ثبات و امنیت در خشکی و دریا استفاده کند. این هدف، با حضور نظامی جهانی آمریکا و استقرارهای هدفمند برای تأمین امنیت مرزها و مقابله با کارتلها پیوند خورده است؛ حتی تا جایی که در صورت لزوم، از استفاده از نیروی مرگبار سخن به میان میآید.
در کنار این رویکرد امنیتی سخت، سند مرز میان سیاست خارجی، امنیت ملی و منافع تجاری را نیز کمرنگ میکند. از همه سفارتخانهها خواسته میشود که نسبت به فرصتهای تجاری عمده در کشور محل مأموریت خود آگاه باشند و هر مقام آمریکایی که با این کشورها تعامل میکند، بداند که بخشی از کار او کمک به رقابت و موفقیت شرکتهای آمریکایی است. بدین ترتیب، سفارتخانهها و دستگاه دیپلماسی، بهطور مستقیم در خدمت پیشبرد قراردادها و منافع اقتصادی تعریف میشوند.
همزمان، سند نسبت به نفوذ قدرتهای بیرونی در آمریکای لاتین هشدار میدهد؛ بدون آنکه نامی از آنها ببرد. همه مسئولان مرتبط با این منطقه باید تصویری کامل از نفوذ زیانبار بیرونی داشته باشند و بهطور همزمان فشار و مشوقهایی به کشورهای شریک وارد کنند تا از حفاظت از نیمکره اطمینان حاصل شود. این ترکیب از کنترل امنیتی، جهتدهی سیاسی و هدایت اقتصادی، نیمکره غربی را به یکی از محورهای کلیدی راهبرد جدید تبدیل میکند.
آسیا و اروپا: مهار رقبا و فشار بر متحدان
در آسیا، تمرکز سند بر رقابت با چین است. منطقهای که از آن بهعنوان حیاط خلوت چین یاد میشود، در نگاه راهبرد، عرصه اصلی رقابت راهبردی آمریکا تعریف شده است. سند میگوید برای اینکه آمریکا در داخل موفق باشد، باید در آنجا نیز موفق شود. در این راستا، به توافقهای تجاری و سیاسی با ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورهای آسیای جنوبشرقی اشاره میشود.
در بعد اقتصادی، تأکید دارد که باید با تشویق اروپا، ژاپن، کره، استرالیا، کانادا، مکزیک و دیگر کشورهای مهم، چین را بهسمت افزایش مصرف داخلی و کاهش تکیه بر ظرفیت بالای صادراتی سوق داد. بر این اساس، کشورهایی مانند جنوبشرق آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه بهتنهایی قادر به جذب مازاد ظرفیت چین نیستند و بنابراین، کشورهای صادرکننده اروپایی و آسیایی باید بهدنبال بازارهای جدید در میان اقتصادهای با درآمد متوسط باشند.
در بعد مالی، سند به داراییهای خارجی خالص بالای کشورهای اروپایی و آسیایی اشاره میکند و آنها را در کنار ظرفیت مؤسسات مالی بینالمللی، یک منبع مهم برای مقابله با نفوذ چین معرفی میکند. اما حتی در اینجا نیز اصل «اول آمریکا» بهوضوح دیده میشود؛ زیرا تأکید میشود که رهبری آمریکا در این نهادها باید برای اصلاحاتی بهکار گرفته شود که در خدمت منافع آمریکا باشد.
در حوزه امنیتی، بر بازدارندگی در برابر درگیری بر سر تایوان تأکید دارد و حفظ برتری نظامی را برای این هدف ضروری میداند. در عین حال، تکرار میشود که سیاست اعلامی آمریکا درباره تایوان تغییری نکرده و واشنگتن از هرگونه تغییر یکجانبه در وضعیت موجود در تنگه تایوان حمایت نمیکند. در کنار این، از ژاپن و کره جنوبی خواسته میشود که هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند و بر قابلیتهایی تمرکز کنند که برای بازدارندگی دشمنان ضروری است.
هند نیز در این چارچوب جایگاه ویژهای دارد. بهرغم سردی روابط اخیر، سند بر ضرورت بهبود روابط تجاری و دیگر روابط با دهلینو تأکید میکند تا هند نقش فعالتری در امنیت منطقه بهویژه در قالب همکاریهای چهارجانبه با آمریکا، ژاپن و استرالیا ایفا کند.
در اروپا، لحن سند تندتر و مداخلهگرانهتر است. قاره اروپا با مفاهیمی مانند خطر پاک شدن تمدنی و کاهش اعتمادبهنفس هویتی توصیف میشود و سیاستهای مهاجرتی و خفگی مقرراتی از عوامل این وضعیت معرفی میشوند. سند میگوید که هدف آمریکا این است که اروپا، اروپایی باقی بماند، اعتماد تمدنی خود را بازیابد و از تمرکز بر مقررات دستوپاگیر دست بردارد.
فراتر از این تحلیل فرهنگی، راهبرد تصریح میکند که آمریکا باید به اروپا برای اصلاح مسیر کمک کند و حتی از تقویت مقاومت در داخل کشورهای اروپایی سخن میگوید. در این زمینه، افزایش نفوذ احزاب میهندوست اروپایی را نشانهای از امید توصیف میکند. این بخش، آشکارا به مداخله در سیاست داخلی متحدان اروپایی اشاره دارد.
در مورد جنگ اوکراین، سند مذاکرات تحت رهبری آمریکا را برای پایاندادن به جنگ ضروری میداند و از هدف بازگرداندن ثبات راهبردی در اوراسیا سخن میگوید. با این حال، جزئیات اندکی درباره شرایط توقف درگیری ارائه میکند و بیشتر بر انتقاد از مقامهای اروپایی تمرکز دارد که بهزعم سند، انتظارات غیرواقعبینانهای از جنگ دارند و خواست اکثریت مردم برای صلح را نادیده گرفتهاند. همچنین، یکی از اهداف کلیدی آمریکا را «پایاندادن به تصور و مانع شدن از واقعیت گسترش دائمی ناتو» معرفی میکند.
خاورمیانه و آفریقا: واقعگرایی انعطافپذیر و معاملهگرایی صریح
در خاورمیانه، سند از چرخش در سیاست سنتی آمریکا سخن میگوید. سیاستی که سالها بر ترویج دموکراسی و فشار برای تغییر ساختارهای سیاسی کشورهای منطقه، بهویژه پادشاهیهای خلیج فارس، استوار بود. در راهبرد جدید تأکید میشود که این آزمایش اشتباه باید متوقف شود و آمریکا بهجای تحمیل تغییرات، تنها زمانی اصلاحات را تشویق کند که بهطور ارگانیک از داخل جوامع شکل گرفته باشند.
در سطح کلانتر، این رویکرد زیر عنوان واقعگرایی انعطافپذیر صورتبندی میشود. آمریکا اعلام میکند که بهدنبال روابط حسنه و همکاریهای تجاری با کشورهای جهان است، بدون آنکه بخواهد مدلهای دموکراتیک یا اجتماعی مورد نظر خود را بر کشورهایی با سنتها و تاریخهای متفاوت تحمیل کند.
در ارزیابی وضعیت منطقه، سند تصویری نسبتاً آرامتر از آنچه در رسانهها بازتاب مییابد ارائه میکند. ادعا میشود که ایران با حملات اسرائیل و آمریکا بهشدت تضعیف شده، مناقشه اسرائیل و فلسطین همچنان پیچیده اما در مسیری رو به صلح پایدارتر قرار گرفته و سوریه گرچه هنوز مسئلهساز است، اما ممکن است به ثبات برسد و دوباره جایگاه خود را بهعنوان بازیگری مثبت در منطقه بازیابد. کشورهای خلیج فارس نیز بهعنوان یکی از منابع اصلی حمایت از برتری فناوری هوش مصنوعی آمریکا معرفی میشوند؛ حمایتی که با سفرها و توافقهای رئیسجمهور در این منطقه تقویت شده است.
در مجموع، سند اعلام میکند که دوران تسلط خاورمیانه بر دستور کار سیاست خارجی آمریکا به پایان رسیده است؛ نه به این معنا که منطقه دیگر اهمیت ندارد بلکه از این جهت که دیگر منبع دائمی بحران و تهدید فاجعه قریبالوقوع محسوب نمیشود. برعکس، منطقه بهعنوان عرصهای برای شراکت، دوستی و سرمایهگذاری تصویر میشود که این روند باید ادامه یابد.
آفریقا در این راهبرد سهم بسیار اندکی دارد و تنها چند بند کوتاه به آن اختصاص یافته است. با این حال، همین بخش کوتاه حامل یک تغییر مهم است. سند تأکید میکند که سیاست آمریکا در آفریقا سالها بر کمک و سپس ترویج ایدئولوژی لیبرال متمرکز بوده و اکنون باید بهسمت الگوی جدیدی حرکت کند که محور آن تجارت و سرمایهگذاری است. شریک مطلوب در این قاره، کشوری است که«بازار خود را به روی کالاها و خدمات آمریکایی باز کند.
در این چارچوب، فرصتهای فوری سرمایهگذاری در بخش انرژی و مواد معدنی حیاتی تعریف میشود؛ حوزههایی که هم امکان بازدهی مناسب دارند و هم میتوانند سود مستقیم برای کسبوکارهای آمریکایی ایجاد کنند. در عین حال، سند به نقش آمریکا در کمک به حلوفصل درگیریها و پیشگیری از نزاع اشاره میکند، اما هشدار میدهد که واشنگتن باید نسبت به فعالیت مجدد گروههای تروریستی اسلامگرا هوشیار باشد و از هرگونه حضور یا تعهد بلندمدت نظامی در آفریقا پرهیز کند.
سلطهجویی با هزینهگذاری کمتر و مداخلهجویی گزینشی
راهبرد جدید امنیت ملی، تصویری روشن از تلاش برای آشتیدادن دو هدف متعارض ارائه میدهد: حفظ برتری آمریکا در نظام بینالملل و کاهش هزینههای سیاسی، مالی و انسانی این برتری. در ظاهر، سند از کاهش تعهدات، تمرکز بر منافع مستقیم و پرهیز از مداخلههای بلندمدت سخن میگوید؛ اما در عمل، در بسیاری از مناطق نسخههایی تجویزی، جهتدهنده و حتی مداخلهجویانه پیشنهاد میکند.
ویژگی مشترک همه بخشهای سند، پیوند خوردن امنیت، اقتصاد و ایدئولوژی زیر چتر «اول آمریکا» است. در نیمکره غربی، کنترل مرزها، مهار مهاجرت و مقابله با کارتلها با حمایت از منافع تجاری شرکتهای آمریکایی تلفیق میشود. در آسیا، رقابت با چین با بسیج داراییهای متحدان و فشار بر آنها برای افزایش هزینههای دفاعی همراه است. در اروپا، مداخله در سیاست داخلی کشورها با گفتمان هویتی و فرهنگی گره میخورد. در خاورمیانه، از یکسو فشار برای دموکراسی کنار گذاشته میشود و از سوی دیگر، کشورها بهعنوان شریکان فناوری و سرمایهگذاری معرفی میشوند. در آفریقا نیز، سیاست کمکمحور جای خود را به معاملهگرایی صریح تجاری میدهد.
به این ترتیب، راهبرد جدید امنیت ملی، نوعی طراحی دوباره نقش آمریکا را به نمایش میگذارد؛ نقشی که در آن، آمریکا میکوشد همزمان از هزینههای نظمسازی جهانی بکاهد و همچنان نقش خود را با توسل به ترکیبی از فشار، تشویق، مداخله سیاسی، ابزارهای اقتصادی و تعریف معیارهای مشروعیت در سیاست خارجی بهعنوان بازیگر مسلط حفظ کند.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :