فاجعه تورمی؛ خانوارهای ایرانی در شرایطی بدتر از جنگ جهانی دوم!
ایران در میانه یکی از سهمگینترین دورههای تورمی تاریخ خود ایستاده است؛ دورهای که حتی رکوردهای جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته است. تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد موجهای پیدرپی تورمی طی هفت سال اخیر، میانگین رشد سالانه هزینههای زندگی را به مرز بیسابقه ای رسانده و از ورود اقتصاد ایران به یک رژیم تورمی مزمن خبر میدهند؛ وضعیتی که معیشت خانوار را به تاریکترین نقطه ۹۰ سال گذشته رسانده است.
جهان صنعت نیوز – ایران در میانه یکی از سنگینترین بحرانهای تورمی تاریخ معاصر خود ایستاده است؛ بحرانی که شدت و دوام آن حتی رکوردهای جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته است. آمارهای تازه بانک مرکزی نشان میدهد که اقتصاد ایران طی هفت سال گذشته در یک رژیم تورمی پایدار گرفتار شده است؛ رژیمی که سه موج تورمی بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده و میانگین افزایش سالانه هزینههای زندگی را به ۴۳ درصد رسانده است. چنین فشاری در هشت دهه گذشته و حتی دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم بیسابقه بوده و اکنون خانوار ایرانی با سختترین شرایط معیشتی تاریخ معاصر روبهرو است. بازخوانی این روند نشان میدهد که کشور با تورمی روبهروست که ساختاری و مزمن شده است؛ وضعیتی که اگر مبنای سیاستگذاری قرار نگیرد، میتواند آینده اقتصادی ایران را بهطور جدی تهدید کند.
بازخوانی یک فاجعه اقتصادی: تورم امروز در کنار رکوردهای جنگ جهانی!
بانک مرکزی در هفته گذشته، پس از چند سال وقفه، انتشار آمارهای مربوط به تورم را از سر گرفت. پیش از این، آخرین باری که این نهاد آمار تورم را بهروزرسانی کرده بود به سال ۱۴۰۰ بازمیگشت و در تمام این مدت، تصویر رسمی و منظم از روند تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی در دسترس نبود. اکنون براساس دادههای جدید، نرخ تورم سالانه در پایان آبان ۱۴۰۴ به سطح ۴۱ درصد رسیده است؛ در حالیکه این شاخص در بهمنماه سال گذشته تا ۳۵.۴ درصد پایین آمده بود. این تغییر جهت، نشان میدهد که اقتصاد ایران برای چندمین بار طی سالهای اخیر دوباره وارد یک موج تورمی شده و روند کاهش تورم که در مقطعی شکل گرفته بود، پایدار نمانده است.
بررسی آمارهای منتشرشده، چند نکته قابل توجه را برجسته میکند. نخستین نکته، رفتار تورم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۱ از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و در فروردین ۱۴۰۲ به رکورد ۵۵.۷ درصد رسیده است. بانک مرکزی تصریح کرده است که بخشی از این جهش تورمی ناشی از تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرفکننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است؛ موضوعی که بهطور طبیعی میتواند به تغییر وزن اقلام سبد هزینه خانوار و در نتیجه تغییر در سطح عددی شاخص منجر شود. با این حال، حتی اگر اثر این جابهجایی سال پایه را در نظر بگیریم، سطح و استمرار تورم در این دوره بهگونهای است که میتوان گفت اقتصاد ایران در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ یکی از شدیدترین دورههای تورمی تاریخ معاصر خود را پشت سر گذاشته است.
اگر معیار مقایسه را تورم سالانه در پایان اسفند هر سال قرار دهیم، تورم ۵۳.۷ درصدی اسفند ۱۴۰۱ جایگاه ویژهای در تاریخ اقتصاد ایران پیدا میکند. این نرخ، در ۹۰ سال گذشته پس از تورم حدود ۱۱۰ درصدی سال ۱۳۲۲، بالاترین نرخ تورم ثبتشده از زمان محاسبه رسمی تورم توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۱۶ بهشمار میآید. سال ۱۳۲۲ مصادف با اوج درگیری ایران با پیامدهای جنگ جهانی دوم بود؛ دورهای که بخش قابل توجهی از خاک ایران در اشغال نیروهای متفقین قرار داشت و این وضعیت به کمبود شدید ارزاق عمومی و افزایش سرسامآور قیمت کالاهای مصرفی منجر شد. مقایسه تورم اسفند ۱۴۰۱ با آن سال نشان میدهد که در نبود یک جنگ تمامعیار جهانی، اقتصاد ایران به سطحی از تورم رسیده است که در حافظه آماری کشور تنها در شرایط اضطراری و کمبودهای شدید جنگی مشابه آن مشاهده شده است.
اقتصاد ایران و سهگانه شوکهای تورمی
نکته مهم دیگری که در آمارهای تورمی بانک مرکزی برجسته میشود، تداوم سطح بالای تورم در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی است. براساس دادههای منتشرشده، نرخ تورم سالانه از اسفند ۱۴۰۱ تا دیماه ۱۴۰۲ یعنی بهمدت ۱۱ ماه متوالی در سطحی بالاتر از ۵۰ درصد قرار داشته است. چنین وضعیتی نشان میدهد اقتصاد ایران نه با یک شوک تورمی مقطعی، بلکه با دورهای ممتد از تورم بسیار بالا مواجه بوده است؛ دورهای که در آن، سطح عمومی قیمتها با سرعتی مداوم و قابل توجه افزایش یافته و تورم بالا بهتدریج به یکی از ویژگیهای پایدار محیط کلان اقتصادی کشور تبدیل شده است. همین استمرار، شدت این دوره تورمی را نسبت به بسیاری از دورههای پیشین در دهههای اخیر برجستهتر میکند.
این تداومِ تورم بالا پدیدهای محدود به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیست، بلکه از سال ۱۳۹۷ به بعد بهعنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران بروز کرده است. پس از خروج آمریکا از برجام و اجرای سیاست فشار حداکثری در دولت اول ترامپ، اقتصاد ایران وارد مرحلهای شد که در آن شوکهای تورمی با قدرت و فراگیری بیشتری رخ دادند. این دوره یک ویژگی اساسی دارد و آن این است که در فاصله کمتر از هشت سال، اقتصاد ایران سه شوک تورمی بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده است؛ رخدادی که در تاریخ معاصر ایران کمسابقه و حتی بیسابقه تلقی میشود.
شوک نخست تورمی، همزمان با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ آغاز شد. تورم که در ابتدای این سال در محدوده تکرقمی و حدود ۹ درصد قرار داشت، در کمتر از ۱۸ ماه با جهشی حدود ۴۰ واحد درصدی به سطح ۴۹ درصد در شهریور ۱۳۹۸ رسید. این جهش، نقطه آغاز دورهای از بیثباتی شدید قیمتی بود که آثار آن در سالهای بعد نیز ادامه یافت.
موج دوم تورمی در فاصلهای کوتاه و کمتر از یکسال پس از شروع موج نخست شکل گرفت. در مرداد ۱۳۹۹، مجموعهای از عوامل شامل کاهش محسوس نرخ بهره بینبانکی، سقوط بازار سهام، رشد شدید تقاضای سفتهبازانه و نوسانات گسترده بازار ارز موجب شد نرخ تورم که در مرداد ۱۳۹۹ حدود ۳۲ درصد بود، در شهریور ۱۴۰۰ به بیش از ۵۹ درصد برسد. این موج دوم نهتنها شدت بیشتری داشت، بلکه دامنه آن بخش وسیعتری از کالاها و خدمات را دربر گرفت و نااطمینانی تورمی را به سطحی بیسابقه رساند.
موج سوم تورم نیز به فاصله تقریباً یکسال پس از فروکش نسبی موج دوم، در میانه سال ۱۴۰۱ آغاز شد. حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه قیمت کالاهای خوراکی و ضروری، زمینهساز این جهش جدید شد. تورم که در شهریور ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد بود، ظرف چند ماه به بیش از ۵۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ صعود کرد. این سومین شوک تورمی بزرگ طی کمتر از پنج سال بود؛ شوکی که نشان میدهد مقاومت تورمی اقتصاد ایران کاهش یافته و هر تغییر ساختاری یا قیمتی میتواند موج جدیدی از افزایش قیمتها را رقم بزند.
هفتسال جهنمی تورم؛ رکوردی که حتی جنگ جهانی هم نساخت!
نتیجه انباشته سه موج تورمی سالهای اخیر آن است که میانگین نرخ تورم سالانه از ابتدای ۱۳۹۷ تا آبان ۱۴۰۴ به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر میانگین بلندمدت تورم ایران است. پیش از این دوره، میانگین تاریخی تورم در اقتصاد ایران حدود ۲۰ درصد برآورد میشد. این فاصله چشمگیر نشان میدهد که اقتصاد ایران در سالهای گذشته وارد رژیم تورمی کاملاً متفاوتی نسبت به گذشته شده است؛ رژیمی که نهتنها در آن سطح تورم بهطور پایدار بالاتر است، بلکه تداوم آن نیز به یک وضعیت مزمن تبدیل شده است. همین تداوم موجب شده خانوارهای ایرانی در چند سال اخیر، سختترین شرایط معیشتی خود را در ۹۰ سال گذشته تجربه کنند؛ شرایطی که حتی در دوران جنگ جهانی دوم نیز مشابه آن ثبت نشده بود.
برای ترسیم روشنتر فشار تورمی واردشده بر خانوار، بهجای بررسی روند تورم سالانه، میانگین متحرک هفتساله تورم مورد توجه قرار میگیرد. براساس این شاخص، میانگین تورم هفتسالِ منتهی به آبان ۱۴۰۴ به حدود ۴۳ درصد رسیده است. به بیان دیگر، هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در هفت سال گذشته، هر سال بهطور متوسط ۴۳ درصد افزایش یافته است. چنین آهنگ افزایشی در ۸۰ سال اخیر سابقه نداشته و از نظر تاریخی یک رکورد بیبدیل محسوب میشود.
برای درک شدت شرایط فعلی کافی است این رقم را با میانگین تورم سالانه در دوره ۱۳۲۲ مقایسه کنیم؛ دورهای که ایران با پیامدهای جنگ جهانی دوم، اشغال نظامی و قحطی گسترده مواجه بود و حتی تورم سهرقمی نیز در برخی سالها ثبت شد. میانگین تورم هفتساله منتهی به سال ۱۳۲۲ حدود ۴۱ درصد بوده است. این مقایسه به روشنی نشان میدهد که رشد هزینههای زندگی در سالهای اخیر، از شدت فشار تورمی در اوج بحران جنگ جهانی نیز فراتر رفته است. به عبارت دیگر، قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سالهای اخیر تحت فشاری قرار گرفته که در سختترین دورههای تاریخی نیز مشابه آن دیده نمیشد.
بنابراین مجموعه این ارقام و روندها نشان میدهد که خانوارهای ایرانی در هفتسال گذشته در تاریکترین دوره تورمی تاریخ معاصر زندگی کردهاند. استمرار چنین وضعیتی هشداری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی است؛ چرا که نهفقط سطح تورم، بلکه پایداری و عمق اثرگذاری آن بر معیشت خانوار اکنون به مرحلهای رسیده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت یا صرفاً موقتی دانست.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :