گره‌های صادرات؛ از سیاست‌های غلط ارزی تا تسهیلات زمان‌بر

هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: صبح امروز نشست مشترک رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و رؤسای فدراسیون‌های اتاق ایران با بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات با حضور صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،  محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، و افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات در اتاق بازرگانی برگزار شد. در این جلسه روسای اتاق‌های سراسر کشور چالش‌ها و انتقادات خود را مطرح کردند.

 

در حاشیه این نشست آریا صادق نیت حقیقی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در خصوص مشکلات و چالش‌های صادرکنندگان کوچک و متوسط و نقش بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات در بهبود زیرساخت‌های صادرات صنایع کوچک و متوسط گفت‌وگویی با جهان‌صنعت‌نیوز انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

وی درباره مشکلاتی که صادرکنندگان خرد و متوسط در حوزه بانکی با آن مواجه هستند، گفت: لازم است توضیح دهم که یکی از چالش‌های اصلی، غیرشفاف بودن هزینه‌ها است. این مسئله هم در حوزه انرژی و هم در نظام بانکی مشاهده می‌شود. در بحث انرژی، یک «هزینه اعلامی» وجود دارد و یک «هزینه اعمالی» که فاصله میان این دو بسیار قابل توجه است. در حوزه بانکی نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ یعنی نرخ رسمی بهره بانکی به‌صورت درصدی اعلام می‌شود، اما هزینه واقعی که بنگاه‌ها در عمل تحمل می‌کنند بسیار بالاتر از نرخ اعلام‌شده است.

بخشی از این تفاوت ناشی از الزام بانک‌ها به مسدودسازی بخشی از تسهیلات یا تحمیل الزاماتی مانند نگه‌داشت رسوب و گردش اجباری در حساب‌ها است؛ اقداماتی که عملاً نرخ موثر تسهیلات را به‌طور معنی‌دار افزایش می‌دهد. در نتیجه، هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی بالا می‌رود، بهای تمام‌شده تولید افزایش پیدا می‌کند و این موضوع به‌طور مستقیم بر صادرات اثر منفی می‌گذارد. در بازار داخلی، افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود، اما در حوزه صادرات، این افزایش هزینه مستقیماً رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار جهانی را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، علاوه بر محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای صادرات ایجاد کرده‌اند، این مشکلات نیز بنیان رقابت‌پذیری را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

رفع تعهد ارزی؛ چالش دیرینه صادرات

مشکل دیگری که مستقل از حوزه بانکی وجود دارد، به بورس کالای ایران مربوط می‌شود؛ بازاری رسمی که تولیدکنندگان مواد اولیه خود را در آن غالباً بر مبنای نرخ ارز آزاد تأمین می‌کنند. تولیدکننده کالای خود را با دلار آزاد تولید و صادر می‌کند، اما هنگام بازگشت ارز حاصل از صادرات، مجبور است آن را با نرخی بسیار پایین‌تر و تحت عنوان «رفع تعهد ارزی» در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این فاصله قیمتی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و عملاً صادرکننده رسمی و شناسنامه‌دار را از عرصه صادرات خارج می‌کند. نتیجه آنکه بخشی از صادرات به سمت فعالیت‌های غیررسمی و استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف سوق داده می‌شود. این وضعیت، علاوه بر ایجاد ریسک برای صادرکنندگان، اعتبار برند و امنیت صادرات کشور را نیز به خطر می‌اندازد؛ زیرا صادرکنندگان غیررسمی ملزم به رعایت استانداردها و انجام تعهدات نیستند و این مسئله می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن اعتبار کالای ایرانی در بازارهای هدف شود.

عامل هزینه و زمان در تخصیص تسهیلات لحاظ شود

درباره نقش بانک‌های تخصصی، از جمله بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات، باید تأکید کرد که این بانک‌ها برخلاف بانک‌های تجاری و عمومی، عمدتاً با عموم سپرده‌گذاران طرف نیستند و وظیفه آنها ارائه خدمات به بخش‌های خاصی مانند صنعتگران و صادرکنندگان است. بنابراین، انتظار می‌رود که رفتار و سیاست‌های اعتباری این بانک‌ها نیز با مأموریت تخصصی آن‌ها هماهنگ باشد.

تقاضای ما این است که بانک صنعت و معدن، به‌عنوان یک بانک تخصصی، سیاست‌های متمایز و متناسب با نیاز صنعت طراحی و اجرا کند. در ارائه تسهیلات، دو عامل هزینه و زمان اهمیت حیاتی دارد. اگر تسهیلات در زمان لازم به دست صنعتگر نرسد، عملاً اثرگذاری خود را از دست می‌دهد و نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند منشأ مشکلات جدید شود. بنابراین، لازم است نظام تأمین مالی صنعتی مشکل‌آفرین نباشد و در زمان مناسب و با هزینه منطقی ارائه شود.

لزوم اصلاح سقف اعتبارات

در بخش صادرات نیز بانک توسعه صادرات عملکرد قابل قبولی دارد و صندوق ضمانت صادرات نیز حمایت مناسبی ارائه می‌کند. به نظر می‌رسد این نهادها درک درستی از شرایط حاکم بر صادرات دارند و متناسب با آن عمل می‌کنند. با این حال، اگر سقف‌های اعتباری اصلاح و منابع مورد نیاز این بانک‌ها تقویت شود، امکان ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر فراهم خواهد شد.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن