ثروت ملل در قرن جدید؛ سرمایه نفتی، سلاح جدید ژئوپلیتیک است
تحول تازهای در اقتصاد سیاسی جهان در حال شکلگیری است که در آن دولتها دیگر فقط ناظر و تنظیمگر بازار نیستند بلکه خود به بزرگترین مالکان و گردانندگان سرمایه تبدیل شدهاند. سرمایه ابزاری به معنای سرمایهای است که همزمان دو مأموریت کسب بازده مالی و پیشبرد قدرت و نفوذ سیاسی را دنبال میکند.
جهان صنعت نیوز – سرمایه و دولت از آغاز سرمایهداری مدرن همواره در ارتباط بودهاند، اما در دهههای اخیر این پیوند شکل تازهای پیدا کرده است. رشد سریع ثروت جهانی، بهبود سطح رفاه و افزایش دسترسی دولتها به منابع مالی، زمینه را برای استفاده از سرمایه بهعنوان ابزار مستقیم سیاست خارجی فراهم کرده است. امروز بسیاری از دولتها با تکیه بر صندوقهای ثروت ملی، بنگاههای ملی و شراکتهای عمومی–خصوصی، سرمایهگذاری را بخشی از ابزار امنیت ملی میدانند و از آن برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک بهره میگیرند.
در این چارچوب، «سرمایه ابزاری» به سرمایهای گفته میشود که با هدایت دولت و در راستای برنامههای داخلی و خارجی یک رهبری سیاسی به کار گرفته میشود. افق این سرمایه بلندمدت است و دقیقاً در جاهایی متمرکز میشود که میتواند هم بازده اقتصادی ایجاد کند و هم موازنه قدرت را تغییر دهد. در این منطق جدید، کشورها نه فقط با دیپلماسی و توان نظامی بلکه با جهتدهی به جریانهای سرمایهگذاری با یکدیگر رقابت میکنند.
خاورمیانه، بهویژه پادشاهیهای ثروتمند عربی در خلیج فارس، امروز یکی از روشنترین صحنههای این تحول است. در حالی که برخی کشورهای منطقه درگیر افراطگرایی یا کمبود منابعاند، این دولتهای ثروتمند و نسبتاً باثبات مسیری متفاوت را انتخاب کردهاند. آنها با تکیه بر منابع عظیم نفت و گاز، صندوقهای ثروت ملی خود را به موتورهای اصلی «سرمایه ابزاری» تبدیل کردهاند. تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، سرمایهگذاران دولتی خاورمیانه تا ۴۰ درصد ارزش معاملات دولتی در جهان را به خود اختصاص دادهاند و ارزش داراییهای صندوقهای ثروت ملی این منطقه به بیش از ۵.۶ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در صورت تداوم روند کنونی، تا سال ۲۰۳۰ میتواند به حدود ۸.۸ تریلیون دلار افزایش یابد و این مجموعه را به اندازه یک اقتصاد بزرگ جهانی مطرح کند.
در سطح جهان، حدود ۱۷۰ صندوق ثروت ملی با مجموع دارایی بالای ۱۴ تریلیون دلار فعالاند. این صندوقها در گذشته عمدتاً سرمایهگذاران منفعل بودند و مطابق روندهای کلان اقتصاد جهانی حرکت میکردند. اما امروز، بهویژه در خلیج فارس، به بازیگرانی فعال، مداخلهگر و هدفمند تبدیل شدهاند که در قلب راهبردهای فناورانه و ژئواقتصادی کشورها قرار دارند.
از کمپانی هند شرقی تا صندوقهای ثروت قرن بیستویکم
اگرچه اصطلاحات جدید است اما ریشههای «سرمایه ابزاری» به گذشته دور برمیگردد. در قرن شانزدهم و هفدهم، جمهوری هلند در جریان جنگ طولانی خود با امپراتوری هابسبورگ اسپانیا، نمونهای اولیه از این منطق را خلق کرد. کمپانی هند شرقی شرکتی با سرمایهگذاری خصوصی و سهام قابل معامله بود اما در عمل نقشی فراتر از یک بنگاه تجاری معمولی داشت. دولت هلند با اعطای امتیاز انحصاری تجارت در آسیا، از این شرکت بهعنوان منبع تأمین مالی جنگ استقلال خود استفاده کرد. ترکیب سرمایه خصوصی و پشتوانه دولت، این شرکت را به ابزار قدرت سیاسی تبدیل کرد.
در قرن بیستم، طرح مارشال نمونه دیگری از «سرمایه ابزاری» در مقیاس بزرگ بود. این برنامه که پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصادهای ویرانشده اروپای غربی طراحی شد، در ظاهر یک بسته کمک اقتصادی بود، اما همزمان اهداف مشخصی مانند ایجاد بازار برای صادرات آمریکا، تقویت جایگاه دلار و کاهش جذابیت کمونیسم در آغاز جنگ سرد را دنبال میکرد. به این ترتیب، سرمایهگذاری هدفمند پس از جنگ به ابزار شکلدادن به موازنه قدرت تبدیل شد.
در دوران جنگ سرد، نمونههای دیگری از پیوند سرمایه، فناوری و رقابت ژئوپلیتیک ظاهر شد. تایوان که نگران کاهش پشتوانه نظامی و اقتصادی واشنگتن بود، تصمیم گرفت از مسیر فناوری موقعیت خود را در کنار آمریکا تثبیت کند. این کشور با اتکا به صندوق توسعه ملی، پژوهشگاه فناوری صنعتی و سرمایهگذاری در کارخانههای نیمههادی، شرکتهای بزرگی را شکل داد که بعدها در قلب زنجیره تأمین جهانی تراشه قرار گرفتند. در همان دوران، سرمایهگذاری دولتی آمریکا در پروژههایی مانند آراپانت و شکلگیری اکوسیستم نوآوری در اطراف سیلیکونولی، پایههای قدرت فناوری امروز این کشور را بنا گذاشت.
در جهان امروز، دو اقتصاد بزرگ آمریکا و چین هر یک بهنحوی از سرمایه ابزاری استفاده میکنند. چین با مدل برنامهریزی متمرکز، یارانهها، شرکتهای دولتی و سیاست صنعتی را بههم پیوند زده تا از کارخانه جهان به رقیب جدی فناوری تبدیل شود. آمریکا نیز بر عمق بازار سرمایه و پویایی کارآفرینی تکیه دارد، اما با قوانینی مانند حمایت از تولید تراشه و توسعه انرژی پاک، نقش دولت در جهتدهی سرمایه را افزایش داده است. در کنار این دو قدرت، بازیگران جدیدی ظهور کردهاند که به واسطه صندوقهای ثروت خود وارد این رقابت شدهاند و در مواردی با حجم سرمایهگذاری، همپای دو اقتصاد بزرگ جهان حرکت میکنند.
خلیج فارس؛ آزمایشگاه سرمایه ابزاری در مقیاس منطقهای
خیزش صندوقهای ثروت ملی در خلیج فارس همزمان با تغییر نسل رهبری در این کشورها و دگرگونی محیط اقتصادی جهانی رخ داده است. نسل جدید رهبران در عربستان سعودی، امارات، قطر و بهتازگی کویت با دو چالش همزمان گذار جهانی انرژی که در بلندمدت میتواند درآمدهای نفتی را تهدید کند و ظهور تولیدکنندگان جدید نفت و گاز از آمریکا تا آمریکای لاتین روبهرو هستند. در چنین فضایی، حفظ مدل سنتی اقتصاد نفتی دیگر گزینهای مطمئن نیست و سرمایه باید برای بازآرایی اقتصاد به کار گرفته شود.
در عربستان سعودی، این منطق در قالب چشمانداز ۲۰۳۰ صورتبندی شده است. این برنامه که هدف خود را ایجاد جامعه پرنشاط، اقتصاد پویا و دولت جاهطلب اعلام کرده، بر این فرض استوار است که صندوق ثروت ملی کشور میتواند موتور اصلی تحول اقتصادی و اجتماعی باشد. عربستان با جمعیتی بیش از ۳۵ میلیون نفر و جامعهای با اکثریت جوان، برخلاف برخی همسایگان کوچکتر خود، ناگزیر است اشتغال گستردهای در بخش خصوصی ایجاد کند؛ آن هم در صنایعی همچون گردشگری، سرگرمی، ورزش، علوم زیستی و خدمات نوین که تا پیش از این سهم اندکی در اقتصاد داشتهاند:. برای تحقق این هدف، پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور بهدنبال دگرگونی فضای کسبوکار، جذب تخصص خارجی، گسترش گردشگری و سرمایهگذاری کلان در پروژههای شهری و فناورانه است.
تحولات اجتماعی نیز در این کشور با همین منطق به اقتصاد گره خوردهاند. اعطای حق رانندگی و سفر مستقل به زنان، افزایش حضور آنها در بازار کار و تلاش برای کاهش مهاجرت نخبگان، فقط بهعنوان اصلاحات اجتماعی مطرح نیست، بلکه ابعادی اقتصادی دارد و قرار است رشد و پذیرش عمومی اصلاحات را تقویت کند. در سیاست خارجی نیز سرمایهگذاری به ابزار تکمیل این تصویر تبدیل شده است. عربستان همزمان روابط خود را با شریک امنیتی سنتی خود، آمریکا، حفظ میکند و با چین به عنوان شریک تجاری اصلی، روابط اقتصادی را گسترش میدهد. این کشور میکوشد با سرمایهگذاری در زیرساخت، فناوری و هوش مصنوعی، خود را به گرهای میان بازارهای رو به رشد آسیا از جمله هند و اروپا تبدیل کند.
نتایج این راهبرد در سالهای اخیر قابل مشاهده است. بسیاری از زائران و ناظران، چهره امروز عربستان را با گذشته آن غیرقابل شناسایی توصیف میکنند. صندوق سرمایهگذاری عمومی کشور هم از مرز یک تریلیون دلار دارایی گذشته است. با این حال، فشارهایی نیز بهوجود آمده است. کسری بودجه پیشبینیشده برای سالهای آینده، فشار بر تراز خارجی ناشی از واردات گسترده تجهیزات و فناوری برای پروژههای بزرگ و کند یا کوچک شدن برخی از این پروژهها نشان میدهد که این مسیر نیازمند بازتنظیم مداوم است. با وجود این، جهتگیری اصلی تغییر نکرده و این تعدیلها بیشتر به معنای بازچینش سبد سرمایهگذاری در راستای مجموعهای از اهداف بلندمدت تلقی میشود تا عقبنشینی از چشمانداز.
در امارات، روند تنوعبخشی اقتصادی سریعتر و عمیقتر بوده است. بخش عمده تولید ناخالص داخلی این کشور از بخشهای خارج از نفت و گاز بهدست میآید و رهبران آن بهخوبی میدانند که این مزیت را نباید از دست بدهند. ابوظبی و دبی با جذب شرکتهای جهانی، انتقال ستادهای منطقهای و ایجاد زیرساختهای پیشرفته، خود را به یکی از مراکز مهم تجارت، سرمایه و فناوری تبدیل کردهاند. ابوظبی اکنون بهدلیل تراکم صندوقهای ثروت ملی به شرکت ابوظبی تشبیه میشود.
شبکهای از صندوقهای ثروت در امارات هر یک نقش خاصی در این مدل سرمایه ابزاری ایفا میکنند. یکی از بزرگترین صندوقهای جهان با افق زمانی بلندمدت و جایگاه مهم در سرمایهگذاریهای جایگزین فعالیت میکند. صندوق دیگری با مأموریت تنوعبخشی اقتصادی، پس از ادغام، رویکردی آیندهمحور در پیش گرفته و در بیش از ۵۰ کشور در حوزههایی همچون هوافضا و نیمههادی سرمایهگذاری میکند. نهادهای تازهتری نیز برای تمرکز ویژه بر هوش مصنوعی، سلامت و دگرگونی اقتصاد داخلی ایجاد شدهاند. این شبکه در مجموع امارات را به یکی از محرکهای اصلی جریانهای سرمایه فرامرزی تبدیل کرده است.
در کنار این، امارات تلاش میکند با استفاده از هوش مصنوعی به گرهای راهبردی در زیرساخت جهانی تبدیل شود. راهاندازی وزارت هوش مصنوعی، ایجاد شرکتهای ملی در این حوزه و عرضه مدلهای زبانی پیشرفته به زبان عربی، جایگاه این کشور را در اقتصاد دیجیتال تقویت کرده است. این موقعیت باعث شده تصمیم سرمایهگذاری صندوقهای اماراتی در بسیاری از موارد، نشانهای برای سایر سرمایهگذاران درباره ارزشگذاری شرکتها تلقی شود. همین نقش بازارساز، امارات را در کانون توجه قدرتهای بزرگ قرار داده و همزمان فشارهایی ایجاد کرده است؛ بهگونهای که رهبران آن ناچار شدهاند بخشی از همکاریهای فناورانه خود با چین را کاهش دهند تا روابط خود با شرکای غربی را حفظ کنند.
قطر نمونه دیگری از بهکارگیری سرمایه ابزاری اما با مختصات متفاوت است. این کشور کوچک با جمعیت محدود، با بهرهگیری از صندوق ثروت ملی خود، مجموعهای از شرکتها و برندهای جهانی در حوزه انرژی، رسانه، بانکی، هواپیمایی و زیرساخت ایجاد کرده است. میزبانی جام جهانی فوتبال و توسعه فرودگاه و شرکت هواپیمایی ملی، قطر را به یکی از گرههای مهم حملونقل و رویدادهای جهانی تبدیل کرده است. شبکه رسانهای فراملی، بانکهای فعال در دهها کشور و شرکت انرژی با درآمدهای چند ده میلیارد دلاری، بخشی از این تصویر هستند.
اما قطر بهدلیل محدودیت جمعیت، نمیتواند همانند عربستان به جذب گسترده نیروی کار ملی متکی باشد. به همین دلیل، راهبرد آن بر جذب نیروی کار ماهر خارجی و توسعه شرکتهای ملی قهرمان بیشتر استوار است. طرحهایی که هدف آنها افزایش شمار این شرکتها و جذب میلیونها نیروی متخصص در حوزههایی مانند گردشگری، آموزش، سلامت، فناوری مالی و هوش مصنوعی است، در این چارچوب قرار میگیرد. در کنار این، سیاست خارجی فعال قطر و نقش میانجی در بحرانهای بینالمللی از مذاکرات میان روسیه و اوکراین تا گفتوگوهای مربوط به غزه نشان میدهد که سرمایه ابزاری در این کشور با دیپلماسی فعال و نقشآفرینی در امنیت منطقهای پیوند خورده است. استقرار بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه، اعطای جایگاه متحد عمده غیرناتویی و سرمایهگذاریهای گسترده صندوق ثروت ملی در آمریکا، اروپا و چین، این تصویر را تکمیل میکند.
در سایر کشورهای خلیج فارس نیز نشانههای گسترش همین الگو دیده میشود. عمان با چشمانداز ۲۰۴۰، کویت با اصلاحات اقتصادی و حکمرانی و تکیه بر دومین صندوق بزرگ منطقه و بحرین با اعلام برنامه سرمایهگذاری گسترده در آمریکا، همگی در حال استفاده از سرمایه بهعنوان ابزار تقویت جایگاه خود هستند. اگر توافقات عادیسازی با رژیم صهیونیستی گسترش یابد، ترکیب سرمایه ابزاری و تغییرات ژئوپلیتیک میتواند چهره جدیدی از روابط اقتصادی و سیاسی در منطقه ترسیم کند.
آینده سرمایه ابزاری
سرمایه ابزاری این امکان را به کشورهایی میدهد که از نظر جمعیت یا قدرت نظامی در ردههای پایینتری قرار دارند، اما بتوانند فراتر از وزن سنتی خود در صحنه جهانی نقشآفرینی کنند؛ همانگونه که نفت در قرن بیستم این امکان را برای برخی کشورها فراهم کرد. تفاوت امروز در آن است که این روند با دو نیروی جدید تقویت میشود: وابستگی متقابل راهبردی میان آمریکا و چین که همزمان بزرگترین شرکای تجاری و رقبای اصلی یکدیگرند، و ظهور هوش مصنوعی مولد بهعنوان فناوری عمومی که به سرمایه عظیم و انرژی فراوان نیاز دارد؛ دو عنصری که در خلیج فارس به وفور یافت میشود.
با این حال، این مدل خالی از خطر نیست. افزایش قدرت صندوقهای ثروت میتواند آنها را به کانالی برای فساد، پولشویی و فعالیتهای پنهان تبدیل کند، همانگونه که در برخی نمونهها دیده شده است. سرنوشت برخی صندوقهای روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین و تحریم آنها بهعنوان صندوقهای شخصی برای رهبری سیاسی، نمونهای از این مخاطرات است. از سوی دیگر، موفقیت بلندمدت سرمایه ابزاری، مانند هر سرمایهگذاری دیگر، در نهایت به سازوکارهای بازار و بازخورد عملکرد بستگی دارد. اقتصادهایی که به برنامهریزی متمرکز و بدهی بالا متکیاند، ممکن است با مشکلات ساختاری مواجه شوند؛ همانگونه که سیستمهای کاملاً بازارمحور نیز با محدودیتهای مالی و سیاسی خود روبهرو هستند.
کشورهای خلیج فارس با شرطبندی بر سرمایه ابزاری، بر این امید تکیه دارند که تنوعبخشی اقتصادی، اصلاحات اجتماعی و سرمایهگذاری در فناوری، اقتصاد آنها را در برابر شوکهای آینده مقاومتر و جایگاهشان را در رقابت جهانی تثبیت کند. اما سرمایهگذاری بیش از حد در بخشهایی که بازده اقتصادی ندارند، یا ناکامی در اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، میتواند بخش مهمی از پیشرفتها را متوقف کند. در حوزه هوش مصنوعی نیز اگر شرکتها نتوانند وعدههای خود در مورد رشد و صرفهجویی را محقق کنند، یا گلوگاههایی در زیرساختها و زنجیره تأمین شکل بگیرد، بخشی از این سرمایهگذاریها ممکن است با اصلاح و تعدیل شدید مواجه شود.
در جهانی که توازن قدرت بیش از هر چیز از مسیر سرمایه و فناوری شکل میگیرد، سرمایه ابزاری میتواند تعیینکننده باشد. سرمایه جایگزین دیپلماسی یا قدرت سخت نخواهد شد، اما هر روز بیش از گذشته در متن رقابتهای ژئوپلیتیک قرار میگیرد و نحوه سرمایهگذاری کشورها به شاخص اصلی نحوه رقابت آنها تبدیل میشود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :