بروکراسی بانکی؛ پاشنه آشیل صادرات خدمات فنی و مهندسی
در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط برای بقا در شرایط سخت اقتصادی به تأمین مالی سریع و انعطافپذیر نیاز دارند، نظام بانکی همچنان بر مدار وثیقههای سنتی و بروکراسیهای سنگین میچرخد؛ موضوعی که صادرکنندگان خرد، فعالان فناوری و ارائهدهندگان خدمات فنی و مهندسی را در تنگنای بیسابقهای قرار داده است.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: در سالهایی که فشارهای اقتصادی بر شانه بنگاههای کوچک و متوسط سنگینی میکند، مشکلات بانکی صادرکنندگان خرد و متوسط بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد. بنگاههایی که برای ادامه فعالیت، بیش از هر چیز به تأمین بهموقع سرمایه در گردش و همکاری بانکها و تامینکنندگان مالی وابستهاند؛ اما نظام بانکی همچنان بر مدار سنتهای قدیمی و وثیقههای سختگیرانه میچرخد. در این میان، شرکتهای فعال در خدمات فنی، مهندسی و فناوری اطلاعات بیشترین آسیب را میبینند، چراکه داراییهای نامشهودشان همچنان در نظام وثیقهگیری به رسمیت شناخته نمیشود. افزون بر این، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با چالشهایی چون عدم تضمین بازگشت ارز، محدودیتهای نقلوانتقال مالی و پیچیدگیهای حقوقی در قراردادهای برونمرزی مواجهاند که اجرای پروژههای خارجی را برای آنها پرهزینه و پرریسک میکند. در حالی که قراردادهای بینالمللی، مالکیت فکری و دانش فنی میتواند پشتوانهای معتبر برای تأمین مالی باشد، استمرار بروکراسیهای پیچیده و مقاومت در برابر مدلهای نوین، مسیر رشد و حتی بقای این بنگاهها را تهدید میکند. کارشناسان این حوزه میگویند بدون چنین اصلاحاتی عبور از شرایط دشوار امروز برای بسیاری از فعالان اقتصادی ممکن نخواهد بود.
سادینا آبایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به جهان صنعت نیوز میگوید:
مشکلات بانکی صادرکنندگان خرد و متوسط همچنان پابرجاست و لازم است به چند نکته کلیدی در این زمینه اشاره شود. نخست آنکه نقش بانکهای تخصصی از جمله بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات در حمایت از این بنگاهها بسیار تعیینکننده است. بهویژه در شرایط فعلی اقتصاد، تزریق بهموقع سرمایه در گردش برای بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت حیاتی دارد. اگر این تأمین مالی انجام نشود، خطر فروپاشی تدریجی بنگاهها کاملاً واقعی است، بهخصوص در بخش صنعت که تأمین مواد اولیه سختتر شده و هزینه حقوق و دستمزد نیز نسبت به درآمد بنگاهها بسیار بالا رفته است.
از سوی دیگر، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات با مشکل ارائه وثایق قابل قبول برای بانکها روبهرو هستند. بسیاری از داراییهای این شرکتها، به دلیل ماهیت غیرملموس و فناورانه، در فهرست وثیقههای قابل پذیرش بانکها قرار نمیگیرند. ضروری است که بانک توسعه صادرات و دیگر بانکهای تخصصی داراییهای نامشهود مانند نرمافزار، دانش فنی، مالکیت فکری، پلتفرمها و سایر داراییهای فناورانه را به رسمیت بشناسند و به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار دهند.در کنار این موضوع، قراردادهای بینالمللی شرکتها نیز باید بهعنوان اسناد معتبر برای تأمین منابع ارزی پذیرفته شود. بسیاری از شرکتها قراردادهای رسمی و قابل استناد با طرفهای خارجی دارند و بر مبنای همین قراردادها میتوانند تأمین مالی شوند، بدون اینکه مجبور باشند وثیقههای جدید و سنگین ارائه کنند. اگر بانکها این اسناد را بپذیرند، امکان تأمین مالی آسانتر و سریعتر فراهم میشود و شرکتها میتوانند از فشارهای فعلی عبور کنند.
در شرایط کنونی، ادامه کار با مدلهای قدیمی و بروکراسیهای پیچیده پاسخگو نیست. اقتصاد در مرحلهای قرار دارد که نیازمند روشهای نوین تأمین مالی و رویکردهای مبتنی بر فناوریهای جدید است. بانکها باید همسو با این تغییرات عمل کنند و از مدلهای نوآورانه برای تأمین منابع مالی استفاده کنند؛ مدلهایی که شاید از منظر بانکها گرههای کوچکی باشند اما برای بنگاههای کوچک و متوسط، مسیر بقا و رشد را تعیین میکنند.
من، بهعنوان یک صادرکننده خدمات، بر این باورم که بدون این اصلاحات، امکان عبور از شرایط سخت فعلی دشوار خواهد بود. مهمترین انتظار، بازنگری در نظام وثیقهگیری، تسهیل سازوکارهای ارزی، و پذیرش داراییهای جدید بهعنوان پشتوانه مالی است تا بنگاههای کوچک و متوسط بتوانند مسیر خود را ادامه دهند.
در حوزه صادرات نیز همچنان مسئله وثیقه مهمترین چالش است. پروژهها و قراردادهای موجود باید برای بانکها قابل قبول باشد و داراییهای نامشهود نیز به رسمیت شناخته شود. این موارد هنوز بهطور کامل در نظام بانکی جا نیفتاده، اما برای حمایت از صادرکنندگان بهویژه صادرکنندگان خدمات ضروری است که این نگاه اصلاح شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :