جهان صنعت نیوز – در هفتههای اخیر، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی با هدف کاهش رانت و فساد، باعث جهش نرخ دلار تا محدوده ۱۲۵ هزار تومان و آغاز زنجیرهای از تورم در بازارهای مختلف شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد انتظارات تورمی و بالا رفتن تقاضا برای داراییهایی مانند طلا و ارز، اقتصاد کشور را در یک مارپیچ تورمی قرار داده است. این شرایط نهتنها اثربخشی سیاستهایی مانند کالابرگ را کاهش داده، بلکه تجربه سال ۱۴۰۱ را نیز تکرار میکند که در نهایت با عقبنشینی دولت همراه بود. کارشناسان معتقدند اصلاح ساختارهای کلان پولی، ارزی و حکمرانی اقتصادی، پیششرط مهار تورم است و حذف ارز ترجیحی بدون این اصلاحات، تنها به تضعیف بیشتر پول ملی منجر خواهد شد.
شناسه :
556318
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :