فراز و فرود تجارت جهان؛ تابآوری در عصر حمایتگرایی
تجارت جهانی در سالهای اخیر مسیری پرنوسان و متناقض را تجربه کرده است. در حالی که موجی بیسابقه از محدودیتهای تجاری، حمایتگرایی و تنشهای ژئوپلیتیکی نظم پیشین تجارت بینالملل را تحت فشار قرار داده، شواهد نشان میدهد که تجارت جهانی، بهویژه با نقشآفرینی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، همچنان از درجهای قابل توجه از تابآوری برخوردار است.
جهان صنعت نیوز – در چند دهه پایانی قرن بیستم و سالهای ابتدایی قرن بیستویکم، تجارت جهانی یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی بود. گسترش مبادلات فرامرزی، ادغام در زنجیرههای ارزش جهانی و کاهش تدریجی موانع تجاری، نقش تعیینکنندهای در افزایش تولید، رشد بهرهوری و کاهش فقر بهویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ایفا کرد. با این حال، این مسیر صعودی طی سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه شده است. حتی پیش از تشدید تنشهای تجاری میان اقتصادهای بزرگ، روند انباشت محدودیتهای تجاری آغاز شده بود و امروز، ترکیب اختلالات ناشی از همهگیری، بازگشت حمایتگرایی و تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی، محیطی بهمراتب نااطمینانتر برای تجارت جهانی ایجاد کرده است.
این نااطمینانی در قالب افزایش تعرفهها، اقدامات تلافیجویانه و گسترش موانع غیرتعرفهای نمود پیدا کرده است. دادههای بانک جهانی نشان میدهد که طی یک دهه گذشته، روندی فزاینده از اعمال محدودیتهای تجاری شکل گرفته که در سالهای اخیر شتاب گرفته است. تنها در بخش عمدهای از سال ۲۰۲۵، هزاران محدودیت جدید تجاری در سطح جهان اعمال شد؛ رقمی که چندین برابر سطح مشاهدهشده در یک دهه پیش است. این تحولات، عملاً مسیر چند دهه لیبرالیسم تدریجی تجارت جهانی را معکوس کرده و فضای تصمیمگیری بنگاهها را با ابهامهای جدی مواجه ساخته است.
همزمان، نظام چندجانبه تجارت نیز تحت فشار قرار گرفته است. نهادهای حلوفصل اختلافات کارکرد مؤثر خود را از دست دادهاند و اصلاحات ساختاری در این نظام با کندی پیش میرود. امضای توافقهای تجاری که زمانی یکی از ابزارهای اصلی پیشبرد تجارت آزاد بود، بهطور محسوسی کاهش یافته و جای خود را به مجموعهای از اقدامات محدودکننده داده است. این وضعیت در بستری از نارضایتی عمومی نسبت به جهانیسازی شکل گرفته است؛ موضوعی که ریشه در توزیع نابرابر منافع تجارت و برداشتهای رایج از رقابتهای ناعادلانه دارد و حمایت سیاسی از تجارت آزاد را تضعیف کرده است. پیامد طبیعی این فضا، تضعیف سرمایهگذاری و احتیاط بیشتر بنگاهها در تصمیمات بلندمدت بوده است.
تابآوری غیرمنتظره تجارت جهانی
با وجود این تصویر تیره، عملکرد تجارت جهانی در سال جاری میلادی نشانههایی از تابآوری قابل توجه را بروز داده است. برخلاف انتظار بسیاری از تحلیلگران که نگران افت شدید تجارت بودند، حجم تجارت کالا در سال ۲۰۲۵ رشدی محسوس را تجربه کرد. این رشد نهتنها نسبت به سال قبل شتاب گرفت، بلکه جبرانکننده رکود و افت ثبتشده در سالهای پیشین بود. تجارت کالا از سقوطی که در ابتدای سال بیم آن میرفت، گریخت و نشان داد که سازوکارهای تطبیقی در اقتصاد جهانی همچنان فعالاند.
بنگاهها برای مواجهه با نااطمینانی سیاستی، زنجیرههای تأمین خود را بازتنظیم کردند، از ترجیحات تجاری موجود بهره گرفتند و با انباشت موجودی، بخشی از شوک هزینهها را خنثی ساختند. این سازگاریها مانع از انتقال کامل افزایش هزینهها به مصرفکنندگان شد. در کنار آن، تجارت خدمات که نسبت به افزایش هزینههای تجاری حساسیت کمتری دارد، بهویژه در حوزه خدمات کسبوکار و اطلاعات، همچنان روندی باثبات و رو به رشد را حفظ کرد.
با این حال، نشانههای پیشنگر حاکی از آن است که این شتاب ممکن است پایدار نباشد. کاهش سفارشهای جدید صادراتی و افت شاخصهای انتظاری تولید صنعتی نشان میدهد که با فروکش کردن اثر واردات پیشدستانه پیش از افزایش تعرفهها، تقاضای خارجی در حال تضعیف است. بنابراین، تابآوری تجارت جهانی اگرچه واقعی است، اما شکننده بوده و بهشدت به تحولات سیاستی آینده وابسته است.
اقتصادهای در حال توسعه؛ ادغام عمیقتر، آسیبپذیری بیشتر
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه امروز نقش پررنگتری در تجارت جهانی نسبت به دو دهه پیش دارند. سهم آنها از تجارت جهانی بهطور قابل توجهی افزایش یافته و بخش بزرگی از رشد تجارت جهانی در این دوره، توسط همین کشورها رقم خورده است. مهمتر از آن، الگوی تجارت این کشورها نیز دستخوش تحول شده است. تجارت میان خودِ اقتصادهای در حال توسعه بهطور فزایندهای اهمیت یافته و در بسیاری از موارد، صادرات آنها به سایر اقتصادهای مشابه از صادرات به اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته است.
این تعمیق پیوندهای جنوب–جنوب به یکی از ستونهای اصلی نظام تجارت جهانی تبدیل شده است. چنین تحولاتی، از یک سو فرصتهایی برای تنوعبخشی بازارها و کاهش وابستگی به اقتصادهای پیشرفته فراهم کرده و از سوی دیگر، اقتصادهای در حال توسعه را بیش از پیش در معرض شوکهای تجاری و ژئوپلیتیکی قرار داده است. هرچه درجه ادغام بالاتر میرود، حساسیت نسبت به اختلالات جهانی نیز افزایش مییابد.
احیای نسبی توافقهای تجاری منطقهای
در واکنش به نااطمینانی فزاینده در سطح جهانی، کشورها بار دیگر به توافقهای دوجانبه و منطقهای روی آوردهاند. سال جاری نشانههایی از بازگشت شتاب به مذاکرات تجاری را به همراه داشت و تعداد توافقهای امضا شده بهطور محسوسی افزایش یافت. انگیزه اصلی این روند، تنوعبخشی به شرکا، تقویت زنجیرههای تأمین منطقهای و کاهش آسیبپذیری در برابر تکهتکهشدن اقتصاد جهانی است.
گسترش توافقهای منطقهای بزرگ و چندجانبه، بهویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، بیانگر آن است که کشورها بهدنبال ایجاد چارچوبهای قابل پیشبینیتر برای تجارت هستند. تجربه نشان میدهد که تجارت میان اعضای این توافقها، نسبت به تجارت خارج از آنها، تابآوری بیشتری از خود نشان داده است. با این حال، چالشهایی نظیر تأخیر در تصویب، اجرای ناقص و پیچیدگی قواعد مبدأ، میتواند اثرگذاری واقعی این توافقها را محدود کند و به پراکندگی مقررات تجاری بینجامد.
در چنین محیطی، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ناگزیرند رویکردی فعال و هوشمندانه اتخاذ کنند. نخستین اولویت، تعمیق ادغام اقتصادی از طریق همکاری با شرکای مایل به تعامل است. تجربه ابتکارات منطقهای نشان میدهد که در صورت اجرای کامل، کاهش موانع تجاری و تسهیل سرمایهگذاری میتواند جهشی معنادار در صادرات و تجارت درونمنطقهای ایجاد کند. توافقهای عمیق که فراتر از تعرفهها، موانع نهادی و مقرراتی را نیز هدف قرار میدهند، منافع بزرگتری به همراه دارند.
دومین اولویت، کاهش هزینههای تجارت و بهبود شرایط داخلی است. در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، هزینههای غیرتعرفهای ناشی از بوروکراسی، لجستیک ضعیف و ناکارآمدی مقررات، عملاً معادل تعرفههایی بسیار بالاتر از اقتصادهای پیشرفته عمل میکند. سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، بنادر و دیجیتال، همراه با اصلاحات نهادی در گمرک و لجستیک، میتواند بهسرعت رقابتپذیری را افزایش دهد و درآمد واقعی را بالا ببرد.
سومین محور، بهکارگیری محتاطانه سیاست صنعتی و تنوعبخشی است. بازگشت سیاست صنعتی واقعیتی انکارناپذیر است، اما موفقیت آن به طراحی هدفمند، شفاف و زمانمند بستگی دارد. مداخلات باید در خدمت یادگیری، نوآوری و ایجاد اشتغال باشد و با قواعد تجارت بینالملل سازگار بماند. در این میان، توجه به گسترش سریع تجارت خدمات، بهویژه خدمات دیجیتال و کسبوکار، اهمیت ویژهای دارد و مستلزم سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و زیرساختهای دیجیتال است.
چهارمین اولویت، حمایت از نظام چندجانبه مبتنی بر قواعد است. اقتصادهای در حال توسعه بیش از دیگران از یک نظام تجاری قابل پیشبینی و قانونمحور منتفع میشوند. کاهش هزینههای تجاری ناشی از اصلاحات نهادی، در گذشته سهم قابل توجهی در افزایش تولید جهانی و بهویژه رشد کشورهای کمدرآمد داشته است. تضعیف این نظام، بیش از همه به زیان همین کشورها تمام میشود.
تجارت؛ موتور حیاتی که هنوز خاموش نشده است
با وجود همه فراز و فرودها، تجارت بینالملل همچنان یکی از مهمترین محرکهای توسعه اقتصادی باقی مانده است. این نظام اگرچه دیگر همان محیط مساعد دهههای گذشته را ندارد، اما توانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. بازآرایی زنجیرههای ارزش، شکلگیری توافقهای جدید و تغییر اولویتهای سیاستی نشان میدهد که تجارت در حال تغییر شکل است، نه فروپاشی.
برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، تداوم حضور فعال در تجارت جهانی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی است. سرمایهگذاری در رقابتپذیری، تقویت پیوندهای منطقهای و جهانی و حفظ چارچوبهای باز و قابل پیشبینی میتواند این نوسانها را به سکویی برای رشد پایدار تبدیل کند. در جهانی پرتنش و نامطمئن، تجارت همچنان میتواند نقشی تعیینکننده در پیشرفت اقتصادی ایفا کند، به شرط آنکه سیاستگذاریها با واقعیتهای جدید هماهنگ شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :