نبود سرمایهگذار خارجی و محدود شدن تامین مالی به بانکها؛ چالش بزرگ بخش تولید و صادرات
دسترسی به منابع مالی برای بنگاههای تولیدی و صادراتی در شرایط تحریم، نوسانات ارزی و تورم مزمن به یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بهگونهای که وابستگی بیش از ۸۰درصدی تأمین مالی به نظام بانکی، در کنار محدودیت جذب سرمایهگذاری خارجی و انحراف بخشی از تسهیلات از مسیر تولید، فشار بیسابقهای بر حیات اقتصادی واحدهای کوچک و بزرگ وارد کرده است.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: دسترسی به منابع مالی برای کسبوکارها چه در بخش تولید و چه در بخش صادرات علیالخصوص در شرایطی که به دلیل تحریمها جذب سرمایهگذاری خارجی در محدودترین حالت خود قرار دارد، به یکی از چالشهای اصلی این بخش تبدیل شده است. نوسانات ارزی و تورم مزمن باعث افزایش چشمگیر و روزافزون هزینههای بخش تولید و صادرات شده است؛ هزینههایی مانند تجهیزات و ماشینالات، نگهداری خط تولید، تامین مواد اولیه و حقوق و دستمزد بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی را به مرز ورشکستگی و تعطیلی کامل کشانده و یا نزدیک کرده است. در چنین شرایطی حیات اقتصادی این بنگاهها به شدت به منابع بانکی وابسته است. طبق آمارها بیش از ۸۰ درصد تامین مالی از طریق بانکها صورت میگیرد؛ این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته روند تامین مالی ترکیبی از استقراض بانکی، جذب سرمایهگذار خارجی و بازار سرمایه داخلی است.
وامهایی که به جای تزریق به خط تولید صرف خرید طلا و ارز میشوند
در بسیاری از موارد، انحراف منابع تخصیص داده شده از سوی بانکها به فعالیتهای غیر تولیدی و غیر مولد و عدم دسترسی به سیستم نظارتی پیشینی هم باعث هدررفت منابع بانکی و انحراف از رونق تولید میشود. بسیاری از واحدها که به منابع مالی و بانکی دسترسی دارند، با عدم ارائه گزارشهای مالی شفاف و برنامه مشخص برای چگونگی به کارگیری منابع و بازپرداخت آن به بانکها باعث انباشته شدن معوقات بانکی و دامن زدن به بحران تامین مالی میشوند. در نبود یک سیستم نظارتی دقیق بخش بزرگی از وامهای بانکی بر اساس روابط خاص پرداخت شده و به جای تخصیص به خط تولید و صادرات صرف فعالیتهای غیر مولد و واسطهگرانه همچون خرید طلا و ارز میشوند.
افزایش ریسک سرمایهگذار خارجی و تعمیق بحران تأمین مالی
عدم جذب سرمایه خارجی باعث کمبود شدید منابع ارزی و فشار بیش از حد بر نظام بانکی ایران شده است. این در حالی است که کشورهای همسایه مانند ترکیه موفق شدهاند با ایجاد بستری امن برای سرمایهگذاری خارجی، تامین مالی بنگاههای اقتصادی را رونق ویژهای ببخشند. در سال ۲۰۲۳ ترکیه موفق شد بیش از ۱۰.۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی از اتحادیه اروپا و کشورهای عربی جذب کرده و به بخشهای مختلفی مانند تولید، تجارت، خرده فروشی و صادرات تزریق کند. جذب چنین حجم قابلتوجهی از سرمایهگذاری خارجی در ترکیه نمایانگر تلاشهای این کشور برای حفظ ثبات اقتصادی و افزایش رقابتپذیری در بازار جهانی است. حذف این منبع مهم از نظام اقتصادی ایران، در بعد داخلی فشار بیش از حد بر نظام بانکی و عدم کارایی تامین مالی بانکی و در بعد خارجی حذف کامل از بازارهای جهانی و عدم امکان رقابتپذیری در این بازارها را در پی داشته است.
کانالهای تامین مالی جدید جایگزین نظم سنتی جهانی؟
طی سالهای اخیر دیپلماسی اقتصادی ایران سعی داشته تا نظام سیاسی و اقتصادی جدیدی را جایگزین نظام سنتی بینالمللی کند تا از این طریق اندکی از بار تحریمها را کاهش داده و کانالهای مالی و منایع سرمایهای جدیدی به دست آورد. تکیه بر ارتباطات تجاری با بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش تعاملات مالی با چین و روسیه از مهمترین این اقدامات بوده است. هر چند به اذعان کارشناسان و فعالین حوزه صادرات این ارتباطات میتوانند در فضای فعلی باعث گشایشهایی شوند، اما این گشایشها کافی نبوده و در بسیاری از موارد جایگزین روابط با کشورهای غربی و آمریکا نخواهند بود.
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در خصوص نقش بانکها به خصوص بانکهای تخصصی مانند بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات به جهان صنعت نیوز میگوید:
بانک توسعه صادرات از روز اول با هدف ایجاد تسهیلات و زیرساختها برای توسعه صادرات کشور آغاز به کار کرده است. امروز این انتظار وجود دارد که این بانک، متناسب با مأموریت ذاتی خود، برنامههای مشخص و عملیاتی برای توسعه صادرات داشته باشد و به آنها عمل کند. بانک توسعه صادرات در واقع یک بانک نوپا و نسبتاً جدید است و طبیعی است که در طول این سالها نیازمند حمایت جدی از سوی بانک مرکزی و دولت باشد. این حمایت باید بهگونهای باشد که امکان ارائه تسهیلات ویژه به صادرکنندگان فراهم شود. انتظار ما از بانک توسعه صادرات، مطابق با رویکرد مطالبهگری، این است که بتواند از بانک مرکزی بودجههای اختصاصی ویژهای برای حوزه صادرات، بهویژه برای واحدهای کوچک و متوسط صادراتی، دریافت کند. این منابع باید در اختیار بانک قرار گیرد تا بتواند تسهیلات لازم را به صادرکنندگان ارائه دهد. صادرکنندگان امروز با مشکل جدی نقدینگی مواجه هستند. با توجه به تغییرات نرخ ارز و نوساناتی که در بازار وجود دارد، فشار مالی بر فعالان صادراتی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه و نظام بانکی میتوانند نقش مؤثری در جبران این کمبودها ایفا کنند. از سوی دیگر، بانک صنعت و معدن نیز با توجه به مشکلات موجود در بخش صنعت، حتماً باید تسهیلات ارزانقیمت و هدفمند را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد. این واحدها برای ادامه فعالیت و حفظ بقا نیازمند حمایت مالی هستند و بدون دسترسی به تسهیلات مناسب، امکان ادامه کار برای بسیاری از آنها دشوار خواهد بود.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :