سرنوشت مشتریان بلاتکلیف شاهین و اطلس چه می‌شود؟

جهان صنعت نیوز، حالا ماه ها است که مشتریان شاهین و اطلس نسبت به عملکرد سایپا گله دارند و از بدعهدی این شرکت شاکی هستند. اما دلیل بروز این مشکل چیست؟این روزها مشکلات بسیار زیادی را در بازار و صنعت خودرو شاهد هستیم اما بدون تردید یکی از بزرگ ترین مشکلات این حوزه مربوط به مشتریان سایپا است که در بلاتکلیفی به سر می برند. برای مثال تعداد زیادی از مشتریان سایپا شاهین که از سال ۱۴۰۲ برای این خودرو در سامانه عرضه خودروهای داخلی ثبت نام کرده بودند، هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته اند. البته این مشکل در مقایس کوچک تر برای اطلس G هم صادق است و بسیاری از مشتریان این خودرو هنوز در صف تحویل خودروی خود مانده اند. اما چرا وضعیت سایپا در تحویل خودرو و انجام تعهدات خود به این روز رسیده؟ دقیقا چه کسی باید پاسخگوی مشتریان امروز باشد؟ در ادامه سعی می کنیم علت پیدایش این مشکلات را بررسی کنیم و نشان دهیم چه کسانی مقصر وضعیت فعلی سایپا هستند.

آینده فروشی بی حساب در وضعیت ناپایدار

احتمالا یادتان می آید که در زمان وزارت سید رضا فاطمی امین سامانه ای برای عرضه خودروهای داخلی تشکیل شد. سامانه ای که قرار بود نظارتی پایدار و همه جانبه بر عرضه خودرو داشته باشد و البته همه را صاحب خودرو کند! پیش از آن خودروها به صورت قرعه کشی عرضه می شدند و صرفا شانس یک فرد تعیین می کرد که او می تواند خودرو بخرد یا نه اما فاطمی امین اولویت دهی را جایگزین قرعه کشی کرد به این ترتیب که همه اولیت خودرو را کسب می کنند اما این اولویت می تواند برای آینده دورتری باشد! نفس شعار “همه صاحب خودرو می شوند” از همان ابتدا ترسناک به نظر می رسید چراکه ما در کشوری زندگی می کنیم که نرخ ارز و خودرو به صورت لحظه ای تعیین می شود پس در چنین شرایطی نمی توان در مورد آینده تصمیمی درست و قطعی گرفت. اما به هر ترتیب در آن زمان وزارت صمت خودروسازان را مجبور به افزایش ظرفیت کرد و آینده فروشی بی حساب و کم نظیری رقم خورد. در واقع در آن زمان سایپا خودروهایی را فروخت که اصلا نمی دانست آیا توان تولید آن ها را دارد یا نه!

البته در این فقره نمی توان تنها وزیر یا وزارتخانه را مقصر دانست. قطعا مدیرانی که در آن زمان مدیریت دومین خودروساز بزرگ کشور را در دست داشتند هم از مقصرین وضعیت اسفناک فعلی هستند. مدیر یا مدیران آن زمان برای حفظ میز و صندلی خود امر بالادستی ها را بدون هیچ آینده نگری انجام دادند و حالا مشتری مانده و خودرویی که معلوم نیست چه زمانی به او تحویل داده می شود. بدون تردید وضعیت فعلی سایپا می تواند نمونه بارزی باشد بر ناکارآمدی مدیریت دولتی و دستوری در عرضه خودرو. قطعا اگر به جای مدیران دولتی، مدیرانی از مجموعه ای خصوصی در سایپا مستقر بودند، هرگز آینده فروشی نمی کردند چرا که در وحله اول نام و جایگاه اجتماعی برند یا نشان مجموعه برایشان اهمیت بیشتری داشت و دیگر اینکه باید پاسخگوی سهامداران خود می بودند.

وقتی هم مشتری ضرر می کند، هم خودروساز

بدون تردید در مورد تاخیر بسیار زیاد خودروهای سایپا، مشتریان هستند که بیشترین ضرر را کرده اند. مشتری در وضعیت ناپایدار اقتصادی به گمان اینکه در تاریخی مقرر صاحب خودرویی می شود، فرصت های زیادی را برای خرید خودرو از دست داده و حالا با قیمت هایی نجومی در بازار طرف است. از طرف دیگر شرکت هم در صورت عقد قرارداد، باید جریمه تاخیر خودرو را بپردازد و هیمن باعث زیان برای خودروساز می شود. البته سود تاخیر در شرایطی که تورمی نجومی را در کشور تجربه می کنیم، ناچیر به نظر می رسد. پس مدیران قبلی در تمام سطوح شرایطی را رقم زده اند که هم مشتری ضرر کرده و هم فروشنده که البته ضرر مشتری قابل توجه تر است.

حدس و گمان هایی از جنس تئوری توطئه

در این میان زمزمه هایی در جاده مخصوص به گوش می رسد که تنها آینده فروشی مدیران پیشین نیست که شرایط فعلی را بوجود آورده و داستان پیچیده تر است. البته از آنجا که به هیچ یک از این گفته ها نمی توان بصورت رسمی و مستند استناد کرد، تنها به آن ها اشاره می کنیم. برخی می گویند مدعیان خرید سایپا از جهات مختلف فشارهایی را به این شرکت وارد کرده اند که این شرکت پیش از واگذاری عملکرد خوبی نداشته باشد. عده ای دیگر می گویند قطعه سازان بخش خصوصی به سایپا قطعه های کمتری می دهند تا شکاف مدیریت دولتی و خصوصی بیشتر نمایان شود و کارنامه بخش خصوصی درخشان تر به نظر برسد. برخی دیگر هم می گویند دست هایی پشت پرده است که روند سایپا را شکننده تر کند و فرآیند خصوصی سازی زودتر انجام گیرد. البته همانطور که گفته شد هیچکدام از این موارد قابل استناد نیستند و بیشتر شبیه به تئوری توطئه به نظر می رسند.

منبع: آخرین خودرو

خودرو