واردات بدون انتقال ارز؛ فشار بر بازار غیررسمی بیشتر شد
مصوبه اخیر قوه مجریه مبنی بر واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز حاشیه بازار دلار را تحت تاثیر قرارداده است.
جهان صنعت نیوز، قیمت ارز در سکوت بانک مرکزی و سایر ارکان قوه مجریه در حال افزایش است.
مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزادسازی واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز از طریق استانهای مرزی، درست در مقطعی به بازار مخابره شد که بازار ارز بهطور سنتی در یکی از حساسترین بازههای سال قرار دارد.
نیمه دوم سال همزمان با تعطیلات سال نو میلادی و سال نوی چینی، دورهای است که عرضه ارز بهصورت طبیعی کاهش مییابد و در مقابل تقاضای واردکنندگان برای تأمین زودهنگام ارز افزایش پیدا میکند.
در چنین شرایطی وزیر اقتصاد اعلام کرد که این مصوبه عملاً اجرا نشده و بنابراین اثر معناداری بر بازار نداشته است اما کارشناسان معتقدند این تحلیل یک متغیر کلیدی را نادیده میگیرد و آن بحث «انتظارات» است.
اثر مصوبه پیش از اجرا؛ نقش انتظارات در تشدید تقاضا
واقعیت بازار ارز این است که اثرگذاری سیاستها الزاماً از لحظه اجرا آغاز نمیشود. در بسیاری از موارد بازار پیش از آنکه یک مصوبه عملیاتی شود واکنش خود را نشان میدهد.
انتشار خبر واردات بدون انتقال ارز برای واردکنندهای که حافظه تاریخی فعال دارد، حامل یک پیام روشن است: «افزایش بالقوه تقاضا در بازار آزاد و احتمال رشد نرخ ارز.»
در چنین فضایی واردکنندگانی که قرار بوده چند هفته یا چند ماه بعد اقدام به تأمین ارز کنند تصمیم میگیرند زودتر وارد بازار شوند تا از افزایش احتمالی قیمت در امان بمانند.
همین رفتار پیشدستانه به افزایش تقاضا در کف بازار منجر میشود و فشار قیمتی را تشدید میکند حتی اگر خود مصوبه هنوز بهطور کامل اجرا نشده باشد.
تجربه تاریخی؛ « واردات بدون انتقال ارز» و شوکهای تکرارشونده
نگاهی به تجربههای پیشین نشان میدهد هر بار که بحث واردات بدون انتقال ارز در اقتصاد ایران جدی شده، بازار با شوک مواجه شده است. نمونه شاخص آن سال ۱۳۹۹ است که طرحهای مشابه انتظارات تورمی را بالا برد و جهش نرخ ارز را رقم زد.
به همین دلیل است که بانک مرکزی همواره با احتیاط با این ابزار برخورد کرده و تمایل چندانی به باز گذاشتن این مسیر نداشته است؛ چراکه کنترل منابع و مصارف ارزی، بدون اشراف بر مسیر تأمین ارز عملاً ناممکن میشود.
اگرچه در ادبیات رسمی تأکید میشود که واردات بدون انتقال ارز به معنای مجوز خرید ارز از بازار آزاد نیست، اما ساختار واقعی تجارت ایران چیز دیگری میگوید.
اکثر تجار، منابع ارزی قابلتوجهی در خارج از کشور ندارند و اندوخته آنها عمدتاً ریالی و در داخل کشور است. بنابراین وقتی مسیرهای رسمی یا نیمهرسمی تأمین ارز محدود یا نامشخص میشود، گزینه عملی آنها خرید ارز از بازار غیررسمی است؛ یعنی همان بازاری که بیشترین حساسیت قیمتی را دارد.
در ادبیات اقتصادی، این پدیده با عنوان «انتظارات خودمحققشونده» شناخته میشود. یعنی پیشبینی افزایش نرخ ارز در آینده باعث میشود فعالان اقتصادی رفتار خود را بهگونهای تنظیم کنند که آن افزایش زودتر رخ دهد.
در این فضا صرف انتشار یک سیگنال سیاستی حتی بدون اجرای عملی کافی است تا رفتار جمعی واردکنندگان تغییر کند و موج جدیدی از تقاضا شکل بگیرد.
استفاده فرصتطلبانه از یک مصوبه
در کنار بعد انتظاری بخشی از فعالان اقتصادی نیز تلاش میکنند از «پنجره زمانی» مصوبه استفاده کنند. نگرانی از موقتی بودن تصمیمها احتمال لغو ناگهانی یا تغییر مقررات باعث میشود واردکنندگان برای استفاده سریع از مجوزها عجله کنند. این شتاب خود به افزایش تقاضای آنی ارز دامن میزند.
یکی از بندهای این مصوبه، امکان واردات از طریق تهاتر را فراهم کرده است؛ مسیری که عملاً به تالار دوم بازار ارز گره میخورد.
کارشناسان میگویند این موضوع به معنای جابهجایی منابع ارزی از سهمیههای تعریفشده وزارت صمت به سمت واردات کالاهای اساسی است. نتیجه این جابهجایی کاهش منابع در بازار رسمی و افزایش فشار بر بازار غیررسمی خواهد بود؛ فشاری که در نهایت خود را در قیمتها نشان میدهد.
همزمانی چند عامل دیگر نیز زمینهساز تشدید تلاطمها شده است: از اخبار مربوط به تغییرات احتمالی در قیمت بنزین و سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه آینده گرفته تا گزارشهایی درباره محدودیتهای جدید در مسیرهای فروش نفت و فشار بر کانالهای انتقال ارز.
این اخبار حتی اگر تأیید نشوند از مسیر انتظارات بر رفتار بازیگران بازار اثر میگذارند.
بازار غیررسمی؛ گلوگاه شوکها
در حال حاضر بازار غیررسمی ارز همچنان یکی از اصلیترین کانونهای انتقال شوک به اقتصاد است. اصلاح این بازار ضرورتی اجتنابناپذیر است اما کارشناسان هشدار میدهند که اصلاحات نباید یکطرفه باشد.
هر اقدامی که تنها عرضه یا تنها تقاضا را هدف بگیرد میتواند به شوک جدیدی منجر شود. تجربه تشکیل بازار ارز توافقی در سال گذشته نیز مؤید همین نکته است.
یکی از مهمترین انتقادها به سیاستگذار ارزی نیز نبود یک مسیر روشن و اعلامشده برای آینده است. ایجاد بازارهای جدید، تفکیک تالارها و تصمیمات مقطعی، بدون ارائه یک برنامه بلندمدت برای همگرایی تدریجی نرخها نااطمینانی را افزایش میدهد. بازار نیاز دارد بداند قدم بعدی چیست نه اینکه اقدام بانک مرکزی صرفاً به واکنشهای روزمره محدود شود.
در نهایت میتوان گفت بازار ارز امروز بیش از هر چیز قربانی تعدد تصمیمگیران، پیامهای متناقض و سیاستهای بدون پیوست ارزی است. وضعیتی که تا اصلاح نشود هر مصوبه جدید میتواند بهجای آرامش، جرقه یک موج تازه باشد.
منبع: فارس
طلا و ارزلینک کوتاه :