بحران ارزی آرژانتین: میلی در تله اعتبار

جهان صنعت نیوز – دخالت مستقیم وزارت خزانه‌داری آمریکا در بازار ارز آرژانتین طی چند ماه گذشته از چند جهت کم‌سابقه و قابل‌تأمل است. دولت آمریکا با صرف صدها میلیون دلار از منابع عمومی، به‌طور مستقیم اقدام به خرید پزو در بوئنوس‌آیرس کرده، یک خط سوآپ ارزی ۲۰ میلیارد دلاری در اختیار آرژانتین گذاشته و هم‌زمان در تلاش است ۲۰ میلیارد دلار وام خصوصی برای این کشور جذب کند. چنین سطحی از مداخله، آن هم در اقتصاد یک کشور در حال توسعه، طی دهه‌های اخیر تقریباً سابقه نداشته است. آخرین نمونه مشابه به ۲۵ سال قبل و مداخله هماهنگ آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن در حمایت از یورو بازمی‌گردد.

نکته مهم‌تر آن است که این حمایت، بدون اعلام هیچ شرط مشخصی برای دولت خاویر میلی صورت گرفته است. تعهد وزیر خزانه‌داری آمریکا به انجام هر کاری که لازم باشد برای جلوگیری از سقوط پزو، بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد. هدف آشکار این سیاست، تقویت موقعیت میلی و حزب او  و جلوگیری از فروپاشی زودهنگام برنامه اصلاحات اقتصادی است.

بحران ارزی؛ فراتر از یک کمبود نقدینگی

مقام‌های آمریکایی بحران کنونی آرژانتین را به‌عنوان یک کمبود نقدینگی حاد توصیف می‌کنند؛ بحرانی که به‌زعم آنها تا حدی ناشی از سفته‌بازی‌های سیاسی بوده و می‌توان آن را با تزریق منابع مالی خارجی، بدون هزینه واقعی برای آمریکا، مهار کرد. اما واقعیت آن است که مشکلات اقتصاد آرژانتین ریشه‌ای‌تر از آن است که با یک مداخله کوتاه‌مدت حل شود.

آرژانتین که در آغاز قرن بیستم یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان بود، دهه‌هاست با تورم مزمن، بحران‌های ارزی مکرر و شکست‌های پی‌درپی برنامه‌های اصلاحی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تجربه دولت مائوریسیو ماکری و شکست اصلاحات او که به برنامه عظیم وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸ انجامید، تنها یکی از نمونه‌های این چرخه تکرارشونده است. از آن زمان تاکنون، آرژانتین چندین بار برنامه‌های صندوق را تمدید یا بازنگری کرده و اکنون بدهی این کشور به صندوق به حدود ۵۷ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بیش از یک‌سوم کل وام‌های جاری صندوق را تشکیل می‌دهد.

در این میان خاویر میلی با شعار اصلاحات رادیکال به قدرت رسید و در ماه‌های نخست، دستاوردهای قابل‌توجهی ثبت کرد. نرخ تورم ماهانه که در زمان آغاز به کار او به ۲۵.۵ درصد رسیده بود، تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد کاهش یافت. دولت موفق شد کسری بودجه را به مازاد تبدیل کند، مقررات‌زدایی گسترده‌ای انجام دهد و اعتماد نسبی بازارها را بازگرداند. حتی صندوق بین‌المللی پول، پیش از آغاز بحران اخیر، رشد ۵.۵ درصدی اقتصاد آرژانتین در سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی می‌کرد.

با این حال، نقطه ضعف اساسی مربوط به کمبود شدید ذخایر ارزی همه این دستاوردها را تهدید کرد. ذخایر خالص ارزی آرژانتین به‌طور معناداری پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده در برنامه صندوق قرار گرفت. این ضعف، نه‌تنها توان کشور برای ایفای تعهدات خارجی را زیر سؤال برد بلکه بنیان کل چارچوب پولی جدید را نیز متزلزل ساخت.

چرا آرژانتین تشنه دلار است؟

نیاز آرژانتین به دلار، دو دلیل اصلی دارد. نخست، تعهدات سنگین بدهی خارجی است. این کشور باید تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۴۵ میلیارد دلار به طلبکاران خارجی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بازپرداخت کند که بخش قابل‌توجهی از آن در کوتاه‌مدت سررسید می‌شود. بدون ذخایر کافی، احتمال ناتوانی در پرداخت این بدهی‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد.

دلیل دوم، به چارچوب پولی جدید بازمی‌گردد که پس از توافق اخیر با صندوق اجرا شد. دولت میلی نظام ارزی مدیریت شده را برای نرخ پزو در برابر دلار معرفی کرد؛ نظامی که اجازه نوسان محدود نرخ ارز در یک دامنه مشخص را می‌دهد و این دامنه به‌تدریج گسترش می‌یابد. بر اساس این چارچوب، بانک مرکزی تنها در سقف کانال مجاز به فروش دلار بود و در داخل کانال سیاستی، صرفاً می‌توانست دلار خریداری کند. هدف از این سیاست، افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز بدون ایجاد شوک‌های شدید بود.

اما در عمل، این قواعد رعایت نشد. بانک مرکزی نه‌تنها نتوانست ذخایر خود را افزایش دهد، بلکه با مداخلات ناهماهنگ و تخطی از محدودیت‌های پولی، ذخایر موجود را نیز تحلیل برد. نتیجه آن شد که امروز، توان دفاع از محدوده سیاستی ارزی به‌شدت تضعیف شده است.

در طراحی اولیه برنامه، امید می‌رفت با کاهش تورم و ثبات نسبی، بخشی از دلارهای انباشته‌شده خارج از کشور به اقتصاد بازگردد. محدود کردن خلق پول داخلی توسط بانک مرکزی، قرار بود این بازگشت سرمایه را تشویق کند و هم‌زمان ذخایر ارزی را افزایش دهد. اما گزارش‌ها نشان داد که بانک مرکزی به تعهدات خود در این زمینه پایبند نبوده و از مسیر افزایش دارایی‌های داخلی، پایه پولی را گسترش داده است.

از سوی دیگر، بهبود تراز تجاری نیز پایدار نماند. مازاد حساب جاری که در دوران رکود ۲۰۲۴ ایجاد شده بود، در نیمه نخست ۲۰۲۵ دوباره به کسری تبدیل شد. این تحول، فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد کرد و نیاز به مداخله ارزی را افزایش داد.

هم‌زمان، دولت میلی بیشتر محدودیت‌های جریان سرمایه را لغو کرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ترکیب کنترل نرخ ارز با آزادی کامل خروج سرمایه، بسیار شکننده است. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین تردید نسبت به پایداری سیاست ارزی می‌تواند موجی از خروج سرمایه ایجاد کند که حتی ذخایر بزرگ ارزی نیز قادر به مهار آن نباشند.

چرخه سیاسی – ارزی

بازارها به‌خوبی درک کرده‌اند که احتمال بازنگری در محدوده ارزی مورد نظر بانک مرکزی آرژانتین بالاست. همین انتظار، انگیزه سفته‌بازی علیه پزو را تقویت کرده است. افزایش نرخ بهره می‌توانست راهی برای جذب سرمایه باشد، اما هزینه آن احتمالاً رکودی عمیق و فرساینده بود.

در این میان، پزو به‌تدریج بیش‌ازحد ارزش‌گذاری شده است. این پدیده، ویژگی رایج برنامه‌های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز است و معمولاً به شکست آنها منجر می‌شود. اگرچه میلی با ایجاد مازاد بودجه، یکی از عوامل اصلی تداوم تورم را مهار کرد، اما تورم به‌طور کامل مهار نشد؛ زیرا نگرانی از فروپاشی سیاسی برنامه اصلاحات همچنان پابرجاست.

فشار معیشتی بر خانوارها و بنگاه‌ها، حمایت اجتماعی از دولت را کاهش داده و چشم‌انداز پیروزی نیروهای مخالف در انتخابات‌های آتی را تقویت کرده است. این وضعیت، یک دام اعتبار ایجاد کرده است؛ ضعف سیاسی، انتظارات تورمی و ارزی را تشدید می‌کند و این انتظارات، به نوبه خود، ضعف سیاسی را عمیق‌تر می‌سازد.

در این میان دخالت وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاشی برای شکستن این چرخه است. واشنگتن امیدوار است با تثبیت موقت بازار ارز، به دولت میلی فرصت دهد تا موقعیت سیاسی خود را ترمیم کند. در عین حال، انگیزه‌های ژئوپلیتیکی از جمله مهار نفوذ چین در منطقه و دسترسی ترجیحی به منابع انرژی، لیتیوم و مس آرژانتین نیز در این حمایت نقش دارد.

اما این حمایت، سرمایه‌گذاری پرهزینه‌ای است. واکنش منفی افکار عمومی در داخل آمریکا، ریسک شکست سیاسی میلی و تداوم قطبی‌سازی در آرژانتین، همگی بازده نهایی این مداخله را نامطمئن می‌سازند. حتی در بهترین حالت، مشکل اصلی آرژانتین کمبود نقدینگی موقت نیست بلکه نبود یک چارچوب پولی پایدار و اجماع سیاسی داخلی است.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه