تجارت زیر فشار مرز و ارز

هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: در شرایطی که تجارت خارجی ایران با فشارهای زیرساختی و سیاستی متعددی مواجه است، مدیریت یکپارچه مرزی و نحوه مداخله دولت در بازار ارز، به‌عنوان دو محور کلیدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل یا تشدید این چالش‌ها دارند؛ موضوعاتی که به گفته فعالان اقتصادی، نیازمند بازنگری جدی و تصمیم‌گیری هماهنگ در سطح کلان است.

محمدعلی رضایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی در این‌باره با جهان‌صنعت‌نیوز گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

راهکارهای حل مشکلات مدیریت یکپارچه مرزی

رضایی در تشریح وضعیت مدیریت یکپارچه مرزی گفت: این موضوع یکی از مسائل جدی کشور است که به‌طور مستقیم بر روند تجارت اثر می‌گذارد. به گفته او، سرعت پایین خروج کالا از مرزها یکی از معضلات اصلی فعلی محسوب می‌شود؛ مشکلی که تقریباً در اغلب مرزهای کشور وجود دارد و باعث افزایش زمان و هزینه ترخیص کالا شده است.

وی با اشاره به اقدامات اخیر گمرک افزود: حرکت به سمت استفاده از سیستم‌های جدید می‌تواند در صورت اجرای صحیح، بخشی از این مشکل را کاهش دهد. با این حال، رضایی تأکید کرد که چالش‌های موجود صرفاً به گمرک محدود نمی‌شود و ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای در بسیاری از مسیرهای ترانزیتی نیز مانع جدی در توسعه تجارت به شمار می‌رود.

او همچنین به نقش تحولات منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: بروز مشکلات میان برخی کشورهای همسایه، از جمله تنش‌های اخیر میان ارمنستان و آذربایجان، بر مسیرهای ترانزیتی ایران اثرگذار بوده و نشان می‌دهد که مدیریت مرزی نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های داخلی و پیگیری فعال در سطح منطقه‌ای است.

چرایی کمرنگ بودن طرح موضوع ارز

رضایی با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور اظهار داشت: در طول چند دهه گذشته، قوانین و مقررات متعددی در حوزه ارز وضع شده، اما تجربه نشان می‌دهد بسیاری از این تصمیمات نتوانسته‌اند مشکلات ساختاری این حوزه را برطرف کنند. به گفته او، تغییرات مداوم مقررات و عملکرد بانک مرکزی مانع از شکل‌گیری یک سیاست پایدار ارزی شده است.

وی در ادامه، دغدغه دولت نسبت به تبعات آزادسازی نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و گفت: امنیت غذایی کشور یکی از نگرانی‌های اصلی دولت است، چرا که افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌سرعت قیمت کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار دهد و آثار آن در کل اقتصاد نمایان شود.

اصلاح شیوه پرداخت یارانه به‌جای تخصیص ارز ترجیحی

رضایی با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های حمایتی دولت بیان کرد: اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، بهتر است به‌جای تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ها، این حمایت به محصول نهایی تعلق گیرد. او توضیح داد که برای مثال، در صورت آزادسازی قیمت نهاده‌ای مانند خوراک دام، یارانه می‌تواند به محصولی نظیر مرغ پرداخت شود که مستقیماً به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

به گفته وی، این سازوکار می‌تواند حتی از طریق شرکت‌های دولتی اجرا شود، مشروط بر آنکه نظارت مؤثر و کارآمد وجود داشته باشد؛ نظارتی که به اعتقاد او، با وجود ساختارهای فعلی، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

پیامدهای سیاست‌های فعلی بر صادرات و بخش خصوصی

رضایی با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه صادرات گفت: دولت باید فضای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و صادرات را با آزادی عمل بیشتری مدیریت کند. او تأکید کرد که بخش عمده صادرکنندگان معتبر کشور، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازمی‌گردانند و مشکل اصلی مربوط به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف است.

وی افزود: مقرراتی مانند تعیین سقف صادراتی و الزام به ارائه ضمانت‌نامه، فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد کرده و در عمل، این سقف‌ها که از سوی برخی نهادها تعیین می‌شود، قابل‌پذیرش نیست و به مانعی جدی برای صادرات تبدیل شده است.

محدودیت کالاهای صادرات؛ افزایش ضرر در بخش کشاورزی

رضایی با اشاره به شرایط خاص بخش کشاورزی تصریح کرد: محصولات این بخش فسادپذیر هستند و هرگونه تأخیر یا محدودیت در صادرات می‌تواند زیان‌های قابل توجهی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به همراه داشته باشد. به گفته او، اعمال محدودیت‌های صادراتی در این حوزه، نه‌تنها کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش ضایعات و تضعیف جایگاه ایران در بازارهای صادراتی منجر شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار برگزیدهصنعت و معدن