طرحی که بحران می‌آفریند
وحید شقاقی‌شهری * تاخیر چند دهه دولت برای اصلاح ساختار نظام بانکی و به ویژه قوانین نظام بانکداری بدون ربا با ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس همراه شده که موضوعات درج شده در آن می‌تواند به بحرانی عمیق در نظام بانکی دامن بزند.
یکی از انتقادات اساسی که به طرح جدید مجلس وارد است، عدم توجه به صوری‌سازی عقود اسلامی در حوزه اعطای تسهیلات بانکی است که جنگ افزایش نرخ سود برای پوشش ناترازی در نظام بانکی را به راه انداخته است. ناترازی در نظام بانکی یکی از چالش‌های مهم بانک‌ها در شرایط کنونی است که عدم پرداختن به آن می‌تواند به بحران عمیقی در نظام بانکی دامن بزند.
از سوی دیگر یکی از انتقادات اساسی که متوجه قانون بانکداری است، یکی دانستن سود در نظام بانکی با سود علی‌الحساب است، این در حالی است که در قانون مصوب سال ۶۲ اشاره‌ای به پرداخت سود علی‌الحساب در نظام بانکی نشده است.
در طرح جامع بانکداری اسلامی مجلس عنوان شده که ۷۰ درصد سود برآوردی پایان سال به عنوان سود علی‌الحساب در نظر گرفته خواهد شد و به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، اما اشاره‌ای به مکانیسم اجرای آن نشده است. بنابراین نامشخص بودن نحوه برآورد سود پایان سال به پابرجا ماندن مشکل قبلی نظام بانکی که یکی بودن سود علی‌الحساب و سود بانک‌هاست دامن می‌زند. بنابراین در طرح جدید مجلس ردپای سود علی‌الحساب در نظام بانکی کاملا پابرجاست.
انتقاد دیگری که به طرح مجلس وارد است این است که تعریف دقیق و روشنی از موضوع ربوی بودن در نظام بانکی ارائه نکرده است و این موضوع از سوی نمایندگان مجلس مسکوت مانده است.
از سوی دیگر راهکار ویژه‌ای برای زدودن صوری‌سازی عقود اسلامی ارائه نشده است. همچنین عنوان نشده که نظام بانکی با چه مکانیسمی قرار است به بخش‌های مولد اقتصادی تسهیلات اعطا کند. در کنار آن، اعطای امتیازات و اختیارات ویژه به رییس بانک مرکزی موضوعی است که با استقلال نظام بانکی منافات دارد. به عبارت دیگر اصل استقلال نظام بانکی به این معناست که امکان دست بردن دولت به منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه وجود نداشته باشد و سیاست‌های مالی و پولی از یکدیگر تفکیک شوند. اما در طرح مجلس تصویر روشنی از این موضوع ارائه نشده و تنها امتیازات ویژه‌ای برای رییس کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
ساختار کنونی نظام بانکی امکان به کارگیری عقود مبادله‌ای، مشارکتی و بنگاه‌داری را برای بانک‌های تجاری فراهم می‌کند، این در حالی است که طرح تحول نظام بانکی به دنبال تغییر اساسی در ساختار نظام بانکی است. بنابراین می‌توان گفت که طرح جدید مجلس راهکار روشنی برای اصلاح نظام بانکی ندارد و این طرح نمی‌تواند پاسخگوی اصلاحات مورد نیاز بانک‌ها باشد.
بر همین اساس ۲۱ اقتصاددان نامه اعتراضی خود را روانه مجلس کرده‌اند تا طرح جدید مجلس مورد بازنگری قرار گیرد، با این حال به نظر می‌رسد روند طولانی‌مدت پاسخگویی به ایرادات عنوان شده از سوی نمایندگان می‌تواند مجلس دهم را از تصویب این طرح ناکام بگذارد و ادامه بازنگری در طرح جامع بانکداری مجلس را به مجلس یازدهم واگذار کند.
* اقتصاددان
اقتصاد کلانیادداشت
لینک کوتاه :