بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی؛ آزمون سیاستگذاری اقتصاد پلتفرمی
اجرای طرح بیمه اجباری برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی، در حالی با هدف حمایت اجتماعی مطرح شده که منتقدان آن را عامل افزایش هزینه سفرها، کاهش رانندگان فعال و تشدید نارضایتی کاربران میدانند.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی در ماههای اخیر به یکی از اختلاف برانگیزترین مباحث میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و فعالان اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. آنچه در ظاهر با هدف حمایت از رانندگان پلتفرمی مطرح میشود، در عمل به چالشی چندلایه تبدیل شده که پیامدهای آن میتواند کل اکوسیستم حملونقل آنلاین را تحت تأثیر قرار داده و تاثیر مستقیم بر افزایش هزینه استفاده از این پلتفرمها برای کاربران شود. سازمان تامین اجتماعی میگوید رانندگان موظف هستند خود را بیمه کنند؛ اما اتاق اصناف میگوید در متن قانون رانندگان ارائهدهنده خدمات حملونقل از طریق سکوهای مجازی را که فاقد بیمه بازنشستگی هستند، «مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی» بوده و اجباری برای این کار ندارند.
رانندگی در پلتفرمهای حملونقل آنلاین مانند اسنپ و تپسی امروزه به شغل اصلی و یا شغل دوم قشر بزرگی از مردم از جوانان بیکار تا بازنشستگان مستمند تبدیل شده است. استفاده از این سرویس نیز در کلانشهرهایی مانند تهران به عضو جدایی ناپذیر زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است. اجرای طرح بیمه اجباری، که از ابتدا با قید اجبار در آییننامه تدوین شده مطرح نشده بود، به طور قطع بر افزایش هزینه این سرویسها و نارضایتی مردم تاثیر گذار خواهد بود. ضعف سیستم حملونقل عمومی، نبود جای پارک در بسیاری از نقاط شهر، ترافیک شدید، و بار عصبی رانندگی در ساعات شلوغی تهران باعث شده است بسیاری از مردم مبلغی را به صورت ماهیانه برای استفاده از اسنپ و تپسی اختصاص بدهند. مبلغی که در سالهای ابتدایی آغاز به کار این پلتفرمها به دلیل فضای رقابتی مقرون به صرفه بود و باعث جمع شدن بسیاری از آژانسهای سطح شهر شد. اما در حال حاضر و به خصوص در شرایط اضطراری مانند اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل و بارندگیهای شدید این سرویسها هزینهها را آنقدر بالا میبرند که بسیاری قید استفاده از آن را میزنند. در هفته گذشته و در پی بارش باران و ایجاد شدن گره ترافیک در مرکز شهر کرایه یک مسیر از گیشا تا سعادتآباد به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود. اجرای چنین طرحی میتواند از طرفی باعث کاهش درآمد و افزایش هزینه رانندگان شده و از طرفی دیگر نارضایتی مردم را در پی داشته باشد.
نگاه موافقان این طرح؛ تأمین امنیت شغلی و اجتماعی
حامیان اجرای بیمه اجباری، از زاویه دیگری به موضوع نگاه میکنند. از دید آنها، رانندگان تاکسیهای اینترنتی بخشی از نیروی کار فعال کشور هستند که با وجود ریسکهای شغلی بالا، از حداقل حمایتهای اجتماعی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی و درمان محرومند. به باور این گروه، رشد سریع پلتفرمها نباید بهانهای برای نادیده گرفتن مسئولیتهای اجتماعی باشد و بیمه، حداقل حق رانندگان است. موافقان میگویند دولت موظف است این بازار را کنترل و ساماندهی کند و از گسترش این نوع اشتغال آسیبپذیر، غیر مولد و ناپایدار جلوگیری کند.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار اتاق ایران، نمایندگان بخش خصوصی و برخی نهادهای حاکمیتی، با اشاره به تکلیف دولت برای تأمین پوشش بیمه اجتماعی برای اقشار شاغل، رانندگان را یکی از گروههای پرریسک از نظر حوادث و سوانح شغلی دانست و گفت: مطالبات انباشته این قشر برای بهرهمندی از حمایتهای بیمهای، یکی از انگیزههای اصلی برای ورود قانونگذار به این حوزه بوده است. او برنامه هفتم و طرح اصلاحی در مجلس را فرصتی برای پاسخ به این مطالبات و پوشش رانندگان سکوها ارزیابی کرد. وی توضیح داد که در طرح در دست بررسی مجلس، منابع مالی مشخصی برای اجرای این طرح پیشبینی شده و سازمان تأمین اجتماعی صرفاً مأمور اجرای قانون است. به گفته او، در متن طرح، برای مصرف منابع در غیر از هدف تعیینشده، ضمانت اجرای کیفری و اداری در نظر گرفته شده و در مورد بازنشستگان نیز بندی اضافه شده تا امکان ادامه همکاری تماموقت یا پارهوقت بدون قطع مستمری فراهم شود.
نگاه مخالفان؛ افزایش هزینهها برای رانندگان
در مقابل، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصاد پلتفرمی هشدار میدهند که اجرای ناگهانی و اجباری بیمه میتواند اثر معکوس داشته باشد. سهم حق بیمهای که باید توسط راننده پرداخت شود، فشار قابلتوجهی بر درآمد خالص او وارد میکند؛ فشاری که برای بسیاری از رانندگان پارهوقت یا کمدرآمد قابل تحمل نیست. یکی از پیامدهای این طرح کاهش تعداد رانندگان فعال در این سرویسها و کوچک شدن بازار رقابتی با افزایش قیمت کرایهها است. یکی دیگر از هشدارهای کارشناسان نسبت به اجرای این قانون، افزایش خدمات غیررسمی برای فرار از پرداخت حق بیمه و کاهش امنیت سفر و تضعیف شفافیت و نظارت پذیری این بازار خواهد بود.
نکته مهم دیگر که در پیشنهاد چنین طرحی به آن توجه کافی نشده است، این است که اکثر رانندگان فعال در اسنپ و تپسی به عنوان شغل دوم به این کار نگاه کرده و در شغل اول خود دارای بیمه هستند. بسیاری دیگر نیز تنها به چند ساعت کار در هفته اکتفا میکنند و نمیتوان این افراد را دارای شغل ثابت و مشمول پرداخت حق بیمه دانست. مهدی الیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در اینباره میگوید: «بسیاری افرادی که در این پلتفرمها فعالیت میکنند، ادعای شغل رانندگی ندارند. ادعای آنها این است که شاغل هستند، کارمندند و این فعالیت را بهعنوان کار مکمل انجام میدهند. اما در سیاستگذاری همه آنها راننده فرض میشوند و بعد با مداخله دستوری در قیمتی که ذاتا بر پایه عرضه و تقاضاست، با تعیین ضریب وارد تعیین سقف میشوند.»
مسئله اصلی؛ تعریف رابطه کاری در اقتصاد پلتفرمی
پلتفرمها بر این باورند که رانندگان، زمان کار، میزان فعالیت و حتی انتخاب پلتفرم را خودشان تعیین میکنند و بنابراین نباید مشمول همان قواعدی شوند که برای رابطه سنتی کارگر و کارفرما طراحی شده است. در مقابل، برخی سیاستگذاران معتقدند وابستگی درآمدی رانندگان به پلتفرمها، نوعی رابطه شبهکارگری ایجاد میکند که نیازمند حمایت قانونی است. نبود یک تعریف شفاف و بومی از «کار پلتفرمی» باعث شده آییننامههای موجود، بهجای تنظیمگری هوشمند، به منبع تنش و ابهام تبدیل شوند. سرنوشت پرونده بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، میتواند به آزمونی مهم برای بررسی عملکرد سیاستگذاری در اقتصاد دیجیتال تبدیل شود. باید دید این موضوع نیز با نگاه دستوری حل و فصل خواهد شد یا با درایت کافی تعادل لازم میان سیستم حملونقل پلتفرمی به عنوان نماینده اقتصاد دیجیتال کشور و حمایت تامین اجتماعی برقرار خواهد شد یا خیر.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :