دولت برای ثبات قیمت‌ها در ۱۴۰۵ چه تدابیری اندیشیده است؟

جهان صنعت نیوز، اسکندر مؤمنی امروز، دوشنبه، در نشست سراسری شهرداران کلان‌شهرها با تشکر از میزبانی استان گلستان و تبریک پیشاپیش روز حمل‌ونقل و صدمین سالگرد تأسیس شهرداری گرگان، بر نقش بی‌بدیل شهرداری‌های مراکز استان‌ها در زندگی روزمره مردم تأکید و اظهار کرد: این نشست‌ها نباید صرفاً نمایشی باشد، بلکه باید به خروجی عملی و مشخص بینجامد. انتظار این است که مشکلات و راه‌حل‌های مطرح‌شده توسط شهرداران، دسته‌بندی، مصوب و به‌صورت رسمی ابلاغ شود تا پیگیری و رفع موانع به‌صورت ملموس محقق شود.

وزیر کشور با اشاره به تمرکز جمعیتی قابل توجه در ۳۱ کلان‌شهر کشور، نقش مدیریت‌های شهری این شهرها را در افزایش رضایت‌مندی، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم تعیین‌کننده خواند و گفت: این شهرها علاوه بر خدمت‌رسانی به ساکنان خود، الهام‌بخش و الگویی برای سایر شهرهای استان نیز هستند، بنابراین، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های شهرداران مراکز استان‌ها اثری فراتر از محدوده جغرافیایی شهرشان دارد.

وی با بیان اینکه حوزه حمل‌ونقل عمومی نیازمند تحول اساسی است، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، جابه‌جایی آسان و به‌موقع شهروندان را یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه شهری پیچیده دانست و افزود: هدف‌گذاری کلان، افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی‌های درون‌شهری از حدود ۴۰‌ـ۳۵ درصد فعلی به حداقل ۷۵‌ـ‌۷۰ درصد است؛ به‌نحوی که دسترسی به یک سامانه ایمن، ارزان و راحت با حداکثر ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر پیاده‌روی میسر باشد.

مؤمنی خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف، اقدامات عملیاتی در حال انجام است. خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس شهری جدید با تأمین ۸۰درصدی هزینه‌ها توسط دولت، تخصیص ۳۰۳ میلیون دلار برای تأمین یک‌هزار و ۷۷۰ واگن مترو (با اولویت خطوط تهران و کرج) و برنامه برقی‌سازی ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسی‌رانی کلان‌شهرها در دستور کار است، همچنین، از کل ۵۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۴، سهم بخش حمل‌ونقل ۷۸ درصد است که برای سال ۱۴۰۵ نیز پیش‌بینی شده است که ۶ هزار دستگاه تاکسی برقی با مشارکت ۸۰درصدی دولت خریداری شود.

ایمنی حمل و نقل

وی در ادامه به موضوع ایمنی در حمل‌ونقل پرداخت و خاطرنشان کرد: علاوه بر توسعه کمّی، توجه به ایمنی و کاهش آمار تصادفات و تلفات انسانی از اولویت‌های ضروری است، این امر نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک شهرداری‌ها با پلیس راهور و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند توسعه زیرساخت، ایجاد مسیرهای ویژه خودروهای پرظرفیت، تعیین مناطق کم‌آلاینده و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک است.

وزیر کشور در بخش دیگر سخنانش به بحث ثبات مدیریتی شهری تأکید و با اشاره به میانگین عمر مدیریتی کم‌شهرداران در کشور (زیر دو سال)، از همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه جدیدی که جابه‌جایی‌های مکرر را دشوارتر می‌کند و نوید ثبات بیشتری می‌دهد، تقدیر کرد و گفت: این ثبات برای برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای پروژه‌های بزرگ شهری ضروری است.

وی ‌به شهرداران هشدار داد که کلنگ‌زنی‌های نمایشی و افتتاح‌های زودرس پروژه‌های نیمه‌تمام بدون پشتوانه مالی کافی، نه‌تنها مجاز نیست، بلکه اثری معکوس بر اعتماد عمومی دارد، ضمن اینکه خدمت‌رسانی شایسته و ایجاد فرصت برابر برای تمام شهروندان، مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد.

مؤمنی در ادامه راجع به یکی از حساس‌ترین حوزه‌های مدیریت شهری و ملی، یعنی مدیریت انرژی سخن گفت و با مقایسه وضعیت موجود با سال گذشته، ابراز کرد: ما در سال ۱۴۰۳ تجربه دشوار ناترازی شدید انرژی و خاموشی‌های گسترده را پشت‌سر گذاشتیم، امسال اما، با یک دیپلماسی انرژی فعال و برنامه‌ریزی پیش‌دستانه از جمله خرید و ذخیره‌سازی سوخت در ماه‌های گرم، توسعه قراردادهای منطقه‌ای و مهمتر از همه، شتاب دادن به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، در آستانه فصل سرما وضعیتی به‌مراتب باثبات‌تر داریم. گزارشی که از شرکت توانیر دارم نشان می‌دهد که خوشبختانه در این مقطع، با مشکلی مشابه سال گذشته مواجه نیستیم، با این حال، این به‌معنای رفع کامل چالش نیست و هوشیاری و برنامه‌ریزی روزانه همچنان ضروری است.

انرژی خورشیدی

وی با تأکید ویژه بر توسعه انرژی خورشیدی به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت و کوتاه‌مدت، تصریح کرد: توسعه انرژی خورشیدی دو رویکرد مکمل دارد؛ رویکرد اول، ساخت نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس و اتصال آنها به شبکه سراسری است که برنامه‌های خوبی برای آن در حال پیگیری است، اما رویکرد دوم، که دستور کار مستقیم و فوری ما برای مدیریت شهری است، توسعه این انرژی به‌صورت نقطه‌ای، غیرمتمرکز و خُرد است، یعنی باید هر ساختمان عمومی، هر مدرسه، هر ایستگاه مترو، هر پایانه اتوبوسرانی، و هر فضای خدماتی تحت مدیریت شهرداری‌ها را به یک تولیدکننده کوچک برق تبدیل کنیم. فرمان رئیس‌جمهور در مورد تجهیز تمامی مدارس نوساز به پنل خورشیدی، یک الگوی روشن است. چرا باید منتظر قطعی شبکه سراسری بمانیم تا خدمات شهری تعطیل شود؟ با یک سرمایه‌گذاری اولیه معقول، می‌توان امنیت انرژی این مراکز را به‌طور کامل تأمین کرد، این کار علاوه بر قطع وابستگی به شبکه در ساعت‌های اوج، هزینه‌های جاری شهرداری‌ها را به‌شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.

وزیر کشور متذکر شد: ما باید به این درک برسیم که سوخت‌های فسیلی، میراث مشترک نسل‌های آینده است. مصرف بی‌رویه و آلاینده این منابع، نه‌تنها بدهی اکولوژیک سنگینی برای آیندگان به‌جا می‌گذارد، بلکه فرصت‌های توسعه ملی را نیز می‌سوزاند. هر دلاری که از طریق صرفه‌جویی در مصرف داخلی سوخت‌ فسیلی ذخیره می‌شود، می‌تواند به چرخه تولید، اشتغال و فناوری در کشور بازگردد. انرژی خورشیدی، پس از هزینه اولیه، تقریباً هزینه عملیاتی و نگهداری ناچیزی دارد و یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری‌ها از طریق فروش برق مازاد به شبکه ایجاد می‌کند.

وزیر کشور در ادامه با توجه به نوسانات قیمت‌ها در ماه‌های اخیر عنوان کرد: دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در سبد خرید خانوار، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مکانیزمی را پیش‌بینی کرده است که طبق آن، قیمت تعدادی از کالاهای اساسی و سبد غذایی مردم از ابتدای سال ثابت اعلام خواهد شد. در طول سال، اگر قیمت این کالاها در بازار آزاد افزایش یابد، دولت متعهد است مابه‌التفاوت را جبران کند. منابع مالی این کار، از طریق اصلاح ساختار یارانه انرژی، حذف هزینه‌های زائد دستگاه‌های دولتی و هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین خواهد شد، این یک تعهد اجتماعی دولت در قبال اقشار کم‌درآمد و متوسط است.

نقش شهرداری در امنیت غذایی

وی سپس به نقش بی‌بدیل شهرداری‌ها در اجرای این سیاست و امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها از طریق شبکه گسترده میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت مدیریت خود (مانند فروشگاه‌های شهروند)، در خط مقدم تنظیم بازار و مهار تورم قرار دارند، این مراکز باید به پناهگاه امن مصرف‌کننده تبدیل شوند. انتظار داریم با عرضه مستمر، کیفی و با قیمت‌های تنظیم‌شده، نه‌تنها به نیاز خانوارها پاسخ دهید، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مهار گرانفروشی در بازار سنتی عمل کنید. در دوران گذار اقتصادی کنونی، این کار شما یک خدمت بزرگ اجتماعی و امنیتی محسوب می‌شود.

مؤمنی همچنین درباره شفافیت مالی و انضباط بودجه‌ای در شهرداری‌ها گفت: مدیریت شهری به‌دلیل حجم بالای قراردادها، عوارض و درآمدهای میلیاردی، همیشه در معرض اتهام و سوءظن است. کوچکترین تخلف مالی در این حوزه، به‌دلیل ارتباط مستقیم و ملموس با زندگی مردم، مانند زلزله‌ای بر اعتماد عمومی ضربه می‌زند. شهرداری‌ها باید سیستم‌های نظارتی را تقویت کنند، کلیه معاملات را شفاف و به‌روی سامانه‌های ملی منتشر کنند و با کوچکترین تخلف، بی‌درنگ و قاطع برخورد قانونی داشته باشند چراکه حفظ اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه مدیریت شهری است که باید به‌هرقیمتی از آن حراست کرد.

تسنیم

اقتصاد کلان