سیاست پولی در عصر نااطمینانی

جهان صنعت نیوز – در سال‌های اخیر، اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از شوک‌ها روبه‌رو بوده که فاصله زمانی میان آن‌ها کوتاه‌تر و دامنه اثرشان گسترده‌تر شده است. از همه‌گیری کرونا گرفته تا جهش‌های تورمی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره‌های تأمین، نوسانات شدید بازارهای مالی و بی‌ثباتی تجارت جهانی، همگی باعث شده‌اند چشم‌انداز اقتصادی بیش از هر زمان دیگری مبهم شود. در چنین شرایطی، سیاست پولی دیگر در محیطی با روابط نسبتاً پایدار و قابل پیش‌بینی عمل نمی‌کند بلکه باید در فضایی تصمیم بگیرد که دامنه نتایج ممکن بسیار گسترده و سرعت تغییرات بسیار بالا است.

این تغییر محیط، بانک‌های مرکزی را وادار کرده تا نه‌تنها ابزارهای تحلیلی خود را بازبینی کنند بلکه شیوه تصمیم‌گیری و حتی نحوه صحبت کردن با جامعه را نیز تغییر دهند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تکیه صرف بر پیش‌بینی‌های عددی و مسیرهای از پیش تعیین‌شده دیگر پاسخ‌گوی پیچیدگی اقتصاد امروز نیست.

نااطمینانی چگونه شناسایی می‌شود؟

یکی از نخستین چالش‌ها در مواجهه با نااطمینانی، تشخیص زمان ورود اقتصاد به چنین دوره‌هایی است. تجربه نشان می‌دهد که نوسان در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار ارز، سهام و اوراق بدهی، مهم‌ترین نشانه افزایش نااطمینانی تلقی می‌شود. این نوسانات معمولاً زودتر از شاخص‌های کلان اقتصادی ظاهر می‌شوند و به همین دلیل نقش هشداردهنده دارند.

در کنار آن، خطاهای پیش‌بینی، کاهش دقت مدل‌های اقتصادی و افزایش فاصله میان برآوردها و واقعیت‌های اقتصادی نیز از نشانه‌های مهم به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، قضاوت کارشناسی و تحلیل‌های کیفی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا داده‌های گذشته دیگر لزوماً راهنمای مناسبی برای آینده نیستند.

نکته مهم این است که همه انواع نااطمینانی یکسان نیستند. برخی ریسک‌ها شناخته‌شده‌اند اما پیامدهای دقیق آن‌ها مشخص نیست و برخی دیگر اساساً غیرقابل پیش‌بینی‌اند. تجربه نشان می‌دهد که در جلسات سیاست‌گذاری، تمرکز اصلی بر ریسک‌هایی است که قابل تصور و قابل بحث هستند، نه بر شوک‌هایی که هیچ چارچوبی برای تحلیل آن‌ها وجود ندارد.

در دوره‌های نااطمینانی شدید، ضعف مدل‌های اقتصادی بیش از پیش آشکار می‌شود. روابطی که در شرایط عادی نسبتاً پایدار بودند، ناگهان دچار گسست می‌شوند. رابطه میان شکاف تولید و تورم، میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌ها و حتی قدرت اثرگذاری سیاست پولی، همگی می‌توانند تغییر کنند.

در چنین فضایی، مدل‌ها کنار گذاشته نمی‌شوند، اما جایگاه آن‌ها تغییر می‌کند. به‌جای آنکه مدل‌ها تعیین‌کننده تصمیم باشند، به ابزارهایی برای بررسی سناریوهای مختلف تبدیل می‌شوند. در این میان، قضاوت کارشناسی نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند؛ قضاوتی که بر پایه تجربه، شناخت ساختار اقتصاد و تحلیل کیفی شرایط شکل می‌گیرد.

همچنین استفاده از داده‌های با فرکانس بالا، مانند اطلاعات روزانه یا هفتگی فعالیت اقتصادی، کمک می‌کند تصویر به‌روزتری از تحولات به دست آید. با این حال، این داده‌ها بسیار پرنوسان‌اند و اگر بدون دقت تفسیر شوند، می‌توانند به تصمیم‌های عجولانه منجر شوند. به همین دلیل، این داده‌ها معمولاً در کنار شاخص‌های سنتی و با احتیاط استفاده می‌شوند.

سناریونویسی به‌جای پیش‌بینی قطعی

یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست پولی، افزایش نقش سناریونویسی است. در شرایط نااطمینانی، ارائه یک پیش‌بینی واحد از آینده اقتصاد دیگر واقع‌بینانه نیست. به‌جای آن، مسیرهای مختلفی ترسیم می‌شود که هر کدام بر پایه یک فرض مشخص شکل گرفته‌اند.

سناریوهایی که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کنند، معمولاً به شوک‌های ارزی، تحولات تجاری، تغییرات قیمت انرژی، تورم و ریسک‌های ژئوپلیتیکی مربوط‌اند. این سناریوها نه‌تنها برای تصمیم‌گیری داخلی بلکه برای توضیح منطق سیاست‌ها به افکار عمومی نیز استفاده می‌شوند.

با این حال، درباره جایگاه سناریوی مرکزی اجماع کاملی وجود ندارد. برخی معتقدند در شرایط بحران، این سناریو اهمیت خود را از دست می‌دهد و باید تمرکز بر مسیرهای جایگزین باشد. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که در زمان نااطمینانی، جامعه بیش از هر زمان دیگری به یک لنگر ذهنی نیاز دارد و سناریوی مرکزی می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند.

یکی از الگوهای مشترک در دوره‌های نااطمینانی، حرکت محتاطانه در تغییر نرخ بهره است. به‌جای تصمیم‌های ناگهانی و پردامنه، ترجیح داده می‌شود نرخ‌ها به‌صورت تدریجی تغییر کنند. این رویکرد چند هدف را هم‌زمان دنبال می‌کند: کاهش ریسک خطای سیاستی، حفظ ثبات مالی و جلوگیری از شوک به انتظارات فعالان اقتصادی.

نااطمینانی درباره آینده اقتصاد و حتی درباره نحوه انتقال سیاست پولی به بخش واقعی، از دلایل اصلی این احتیاط است. همچنین، تغییرات تدریجی به سیاست‌گذار امکان می‌دهد اثر تصمیم‌های قبلی را ارزیابی کند و در صورت لزوم مسیر را اصلاح نماید.

راهنمای آینده؛ ابزاری شکننده در فضای مبهم

راهنمای آینده، یعنی اعلام مسیر احتمالی سیاست پولی در آینده، در شرایط با ثبات می‌تواند ابزار مؤثری برای هدایت انتظارات باشد. اما در دوره‌های نااطمینانی، کارایی این ابزار کاهش می‌یابد. وقتی آینده به‌شدت مبهم است، هر وعده‌ای درباره مسیر سیاست می‌تواند به‌سرعت اعتبار خود را از دست بدهد.

به همین دلیل، برخی سیاست‌گذاران در چنین دوره‌هایی استفاده از این ابزار را محدود می‌کنند یا آن را مشروط و کلی‌تر بیان می‌کنند. گاهی حتی پیام اصلی این است که سیاست‌گذار فعلاً قصد تغییر مسیر ندارد تا تصویر روشن‌تری از شرایط به دست آید. این رویکرد، هرچند ممکن است شفافیت ظاهری را کاهش دهد، اما از گرفتار شدن در تعهدهای نادرست جلوگیری می‌کند.

در دوره‌های نااطمینانی، نقش ارتباط با جامعه بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. مردم، فعالان اقتصادی و بازارها در چنین شرایطی حساس‌تر می‌شوند و هر پیام سیاستی را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند. اما انتقال مفهوم نااطمینانی کار ساده‌ای نیست.

تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از مخاطبان همچنان به یک عدد یا یک پیش‌بینی مشخص توجه می‌کنند و دامنه عدم‌قطعیت را نادیده می‌گیرند. ابزارهایی مانند نمودارهای دامنه‌ای یا سناریوهای مختلف می‌توانند به درک بهتر کمک کنند، اما همیشه خطر سوءبرداشت وجود دارد.

به همین دلیل، تلاش می‌شود زبان ارتباطی ساده‌تر، شفاف‌تر و متناسب با مخاطب عمومی باشد. تأکید بر توضیح منطق تصمیم‌ها، بیان ریسک‌ها و پرهیز از قطعیت‌نمایی بیش از حد، از جمله تغییراتی است که در شیوه ارتباطی مشاهده می‌شود.

سیاست پولی در مسیر تازه

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست پولی وارد مرحله‌ای تازه شده است. نااطمینانی دیگر یک وضعیت استثنایی نیست و بخشی از واقعیت اقتصاد جهانی است. در پاسخ به این شرایط، سیاست‌گذاران به سمت مدیریت ریسک، انعطاف‌پذیری بیشتر، استفاده از سناریوها و ارتباط محتاطانه‌تر با جامعه حرکت کرده‌اند.

در این چارچوب جدید، هدف اصلی نه پیش‌بینی دقیق آینده، بلکه آمادگی برای طیف گسترده‌ای از نتایج ممکن است. موفقیت سیاست پولی در چنین فضایی، بیش از هر چیز به توانایی آن در ایجاد اعتماد، حفظ ثبات و سازگاری با شرایط متغیر بستگی دارد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه