قمار جدید آمریکا در ونزوئلا؛ ترامپ به دنبال چیست؟
اقدام اخیر دولت آمریکا در توقیف یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا، نشانهای از تشدید رویکرد تقابلی واشنگتن علیه دولت نیکلاس مادورو است؛ رویکردی که از عملیات نظامی بحثبرانگیز علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر فراتر رفته و اکنون مستقیماً شریان حیاتی اقتصاد ونزوئلا، یعنی صادرات نفت، را هدف گرفته است.
جهان صنعت نیوز – در ماههای اخیر، سیاست دولت آمریکا در قبال ونزوئلا وارد مرحلهای تازه و پرتنش شده است. پیشتر، عملیات نظامی علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر، با انتقادهای جدی حقوقی و اخلاقی مواجه شد؛ بهویژه پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر کشتهشدن افرادی که پس از حمله، در حال تقلا برای نجات جان خود بودند. همین موضوع باعث شد کنگره آمریکا خواستار انتشار کامل و بدون سانسور تصاویر وزارت دفاع از این عملیات شود؛ درخواستی که با مقاومت دولت مواجه شده است. هرچند به نظر میرسد شدت این حملات دریایی در هفتههای اخیر کاهش یافته، اما همزمان، جبهه جدیدی در تقابل با دولت مادورو گشوده شده است.
توقیف یک نفتکش بزرگ در سواحل ونزوئلا، نشانهای از تغییر تمرکز سیاست فشار حداکثری است. برخلاف قایقهای کوچک قاچاق، نفتکشها مستقیماً منبع اصلی درآمد دولت ونزوئلا را هدف میگیرند. این نفتکش خاص، اگرچه با پرچم گویان در حال تردد بود، اما طبق اعلام مقامات گویان، هیچگونه ثبت رسمی نداشته و عملاً بهعنوان یک کشتی بیتابعیت تلقی میشود. علاوه بر این، این کشتی به نقض تحریمهای آمریکا علیه ونزوئلا و ایران متهم شده است. همین دو عامل، مبنایی حقوقی برای توقیف آن در چارچوب قوانین آمریکا فراهم کرده است؛ مبنایی که در مقایسه با حملات قبلی، از استحکام بیشتری برخوردار است.
با این حال، مشروعیت حقوقی نسبی یک اقدام، لزوماً به معنای کارآمدی سیاسی و اقتصادی آن نیست. توقیف نفتکشها، برخلاف انهدام قایقهای قاچاق، میتواند ضربهای واقعی به اقتصاد ونزوئلا وارد کند. اقتصاد این کشور بهشدت به صادرات نفت وابسته است و هر اختلالی در این حوزه، بهسرعت به کمبود ارز، کاهش واردات و تشدید بحران معیشتی منجر میشود. برآوردها نشان میدهد نفتکش توقیفشده حامل حدود ۸۰ میلیون دلار نفت بوده است؛ رقمی که معادل حدود ۵ درصد از کل هزینه ماهانه واردات ونزوئلا به شمار میرود. تداوم چنین اقداماتی میتواند شرکتهای کشتیرانی را به قطع همکاری با ونزوئلا وادار کند و عملاً این کشور را به سمت یک شوک اقتصادی جدید سوق دهد.
طرفداران این سیاست در واشنگتن بهنظر میرسد امیدوارند که فشار اقتصادی شدیدتر، به فروپاشی سیاسی دولت مادورو منجر شود. اما تجربه تاریخی، تصویر متفاوتی ارائه میدهد. رهبران اقتدارگرای متعددی در جهان، از فیدل کاسترو گرفته تا کیم جونگاون نشان دادهاند که میتوانند سالها در شرایط فقر گسترده و فشار خارجی دوام بیاورند. خود مادورو نیز نمونهای روشن از این الگوست. اقتصاد ونزوئلا بیش از یک دهه است که در مسیر سقوط قرار دارد؛ مسیری که تحریمهای آمریکا آن را تشدید کردهاند. تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۲۰۱۲ تاکنون حدود دو سوم کاهش یافته است؛ افتی که حتی از شدت رکود بزرگ آمریکا نیز فراتر میرود. با این حال، مادورو نهتنها سقوط نکرده، بلکه بهواسطه پاکسازیهای گسترده در ارتش و تکیه بر دستگاه امنیتی خشن، موقعیت خود را تثبیت کرده و از سوی برخی ناظران، کودتاگریز توصیف میشود.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح میشود که چرا دولت آمریکا تصور میکند فشار اقتصادی بیشتر میتواند نتیجهای متفاوت رقم بزند. شواهد موجود نشان میدهد که پیامد محتملتر، تشدید همان بحرانهایی است که دولت آمریکا آنها را بهعنوان توجیه اقدامات خود مطرح میکند. دونالد ترامپ بارها با اغراق، ونزوئلا را متهم کرده که زندانیان خود را به آمریکا فرستاده و منبع اصلی ورود مواد مخدر به این کشور است. هرچند ونزوئلا در برخی شبکههای قاچاق مواد مخدر نقش دارد، اما واقعیت این است که مهمترین عامل بحران اعتیاد در آمریکا، موادی مانند فنتانیل است که ارتباط مستقیمی با ونزوئلا ندارد. در عین حال، بحران انسانی ونزوئلا واقعیتی انکارناپذیر است. نزدیک به ۸ میلیون نفر از این کشور مهاجرت کردهاند و حدود ۸۰۰ هزار نفر از آنها به آمریکا رسیدهاند.
نکته کلیدی آن است که تشدید بحران اقتصادی در ونزوئلا، به احتمال زیاد هر دو مشکل مورد ادعای آمریکا یعنی مهاجرت و قاچاق را بدتر خواهد کرد. بسیاری از ونزوئلاییها بهدلیل فقدان فرصتهای شغلی و فروپاشی اقتصادی به قاچاق روی آوردهاند یا کشور را ترک کردهاند. اعمال محاصره اقتصادی شدیدتر یا حتی اقدام نظامی مستقیم، این محرکها را تقویت میکند. برآوردها نشان میدهد که اگر مداخله نظامی آمریکا به درگیری داخلی گسترده منجر شود، موج جدیدی از پناهجویان در مقیاسی میلیونی شکل خواهد گرفت؛ موجی که فشار آن، مستقیماً متوجه کشورهای همسایه و ایالات متحده خواهد بود.
از این منظر، اگر هدف واقعی سیاست آمریکا کاهش جریان مواد مخدر و مهاجران باشد، منطقیترین گزینه، کاهش یا رفع تحریمها و ایجاد امکان احیای اقتصادی ونزوئلاست. اما مسیر انتخابشده دقیقاً خلاف این منطق حرکت میکند. آنچه این تناقض را برجستهتر میسازد، فقدان هرگونه چارچوب شفاف سیاستی است. معمولاً زمانی که دولتها راهبرد تغییر رژیم را دنبال میکنند، آن را بهصورت رسمی اعلام کرده، از کنگره مجوز میگیرند و تلاش میکنند حمایت نهادهای بینالمللی را جلب کنند. در این مورد، چنین روندی مشاهده نمیشود و آمریکا بدون توضیح روشن، خود را هرچه بیشتر درگیر بحران ونزوئلا میکند.
ابهام در انگیزههای سیاسی این رویکرد نیز قابل توجه است. دشوار است این سیاست را به دفاع از دموکراسی نسبت داد، آن هم در شرایطی که خود دولت آمریکا با انتقادهای جدی درباره تضعیف نهادهای دموکراتیک داخلی مواجه است. توجیه مبارزه با مواد مخدر نیز با اقداماتی مانند عفو یک رئیسجمهور سابق متهم به قاچاق مواد مخدر، سازگاری ندارد. حتی اگر انگیزه برخی چهرههای کلیدی دولت آمریکا، تضعیف متحدان منطقهای ونزوئلا باشد، همچنان این پرسش باقی میماند که منافع مستقیم آمریکا در این مسیر چیست.
آنچه بیش از همه نگرانکننده به نظر میرسد، فقدان یک استراتژی مشخص و پاسخگویی شفاف است. دولت آمریکا تاکنون توضیح نداده که هدف نهاییاش از تشدید فشارها چیست، یا اینکه در صورت کنار رفتن مادورو، چه سناریویی را برای آینده ونزوئلا مطلوب میداند. تجربههای گذشته نشان داده که سقوط یک دیکتاتور، لزوماً به استقرار ثبات و دموکراسی منجر نمیشود و در غیاب برنامهای روشن، میتواند به هرجومرج، جنگ داخلی و بحران انسانی عمیقتر بینجامد.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :