چالش‌های خودخواسته؛ سد راه صادرات محصولات کشاورزی به عراق

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: بازار عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازارهای هدف صادرات محصولات کشاورزی ایران اهمیتی ویژه پیدا کرده است. طبق اعلام جهاد کشاورزی شهرستان مهران در ۳ ماهه منتهی به آذر امسال، بیش از ۶۱ هزار تن تره‌بار از طریق مرز مهران به کشور عراق صادر شده است. اما به گفته فعالین این حوزه معضلاتی مانند پیمان سپاری ارزی و تغییرات خلق الساعه در قوانین مربوط به کارت‌های بازرگانی به مانعی بزرگ در مسیر صادرات این مواد فسادپذیر تبدیل شده است. صادرکنندگان می‌گویند در شرایطی‌ که هر دلار در بازار آزاد به ۱۳۰ هزار تومان رسیده است، قوانین دست و پاگیر صادرکننده را ناچار می‌کنند دلار خود را باقیمتی حدود ۱۰۰ هزار تومان به فروش برسانند؛ چنین شرایطی انگیزه کافی را از فعالین این حوزه سلب کرده و با افزایش ریسک ناشی از خراب شدن محصولات کاهش صادرات رسمی را در پی خواهد داشت.   

عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت، در خصوص آمار صادرات محصولات کشاورزی به عراق می‌گوید: «در هفت ماهه سال جاری، ۲.۶ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی از ایران انجام شده که ۲۷ درصد آن معادل ۷۰۰ میلیون دلار، مربوط به عراق است.»

مجتبی غیابی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایلام و رئیس کارگروه کشاورزی اتاق ایران درباره عمده محصولات صادراتی، مزیت‌های رقابتی و چالش‌های ایران در این حوزه به جهان صنعت نیوز می‌گوید:

در حال حاضر، صادرات ما به عراق از مرز مهران عمدتاً شامل محصولات کشاورزی است؛ از جمله سیب درختی، پرتقال، انواع صیفی‌جات، پیاز، گوجه‌فرنگی، خیار و معمولاً هندوانه. این اقلام، بخش اصلی صادرات کشاورزی ما به عراق را تشکیل می‌دهند.

در سال‌های قبل دولت واقعاً همکاری می‌کرد. مشوق‌های صادراتی وجود داشت و همین باعث می‌شد که صادرکنندگان ما در رقابت با کشورهایی مثل ترکیه عقب نمانند. اما متأسفانه مدتی است که نه‌تنها حمایتی وجود ندارد، بلکه صادرکنندگان و کشاورزان ما گرفتار بروکراسی‌هایی شده‌اند که خود دولت ایجاد کرده است.

تناقضی به نام پیمان سپاری ارزی

یکی از مهم‌ترین مشکلات، بحث پیمان‌سپاری ارزی است. ما الان با کشور عراق کار می‌کنیم. اولاً مبادلات ما به‌صورت ریالی انجام می‌شود و تاجر ما عملاً دلاری دریافت نمی‌کند. از آن طرف، دولت عراق خروج ارز را از کشور خودش ممنوع کرده و از این طرف، دولت ما ورود ارز را الزام کرده است. یعنی اگر صادرکننده بخواهد از آن طرف دلار بگیرد، اصلاً امکانش وجود ندارد و اگر هم به‌صورت دستی ارز بیاورد، به‌عنوان قاچاقچی با او برخورد می‌شود. در این شرایط، صادرکننده و کشاورز ما عملاً در وسط این تناقض‌ها گرفتار شده‌اند.

مسئله دیگر این است که اگر قرار است پیمان‌سپاری ارزی انجام شود، باید واقعیت‌های بازار در نظر گرفته شود. کشاورز یا صادرکننده ما امروز با دلار حدود ۱۲۰ هزار تومان همه نهاده‌هایش را تهیه می‌کند؛ بذر، کود، سم و سایر هزینه‌ها همگی با همین نرخ ارز تأمین می‌شود. بعد به او می‌گویند بیا ارز حاصل از صادراتت را در تالار دوم با نرخ ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان تحویل بده. این یعنی ضرر قطعی. با این شرایط، صادرات اصلاً توجیه اقتصادی ندارد.

عدم تطابق تعرفه‌های گمرکی با قیمت بازار

از طرف دیگر، تعرفه‌های گمرکی هم مشکل‌ساز شده است. قیمت‌هایی که در گمرک مبنا قرار می‌گیرد، با قیمت واقعی داخل بازار هم‌خوانی ندارد. برای مثال، شما ببینید قیمت یک کیلو هندوانه یا گوجه‌فرنگی در بازار چقدر است و همان کالا در گمرک با چه قیمتی محاسبه می‌شود. قیمت گمرکی بالاتر است و همین باعث می‌شود صادرکننده عملاً با زیان صددرصدی مواجه شود. در چنین شرایطی، طبیعی است که ترجیح بدهد اصلاً صادرات انجام ندهد.

۲۵ درصد اشتغال در مناطق مرزی وابسته به کشاورزی است

الان مرزها عملاً قفل شده‌اند. سؤال این است که چه باید کرد تا بتوانیم مزیت رقابتی خودمان را حفظ کنیم و صادرات به عراق را افزایش دهیم؟ پیشنهاد ما به مسئولان این است که اگر واقعاً نمی‌توانند به کشاورزان کمک کنند، حداقل مانع‌تراشی نکنند. از دکتر پزشکیان هم درخواست داریم که فکری به حال مردم بکنند. از مجلس می‌خواهیم قوانین را اصلاح کند. صادرات سالانه پنج یا شش میلیون دلار در بخش کشاورزی شاید عدد بزرگی برای اقتصاد کلان نباشد، اما نکته مهم این است که حدود ۲۵ درصد اشتغال کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی، به بخش کشاورزی وابسته است. این یعنی معیشت مردم. اگر به این بخش توجه نشود، نارضایتی اجتماعی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن