اختلاف قیمت داخلی و وارداتی گندم با آزادسازی واردات حل خواهد شد
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: منطق تعیین قیمت در شورای قیمتگذاری گندم باید بر پایه حضور عادلانه همه ذینفعان باشد یا حضور افراد متخصص و بیطرف؛ اما ساختار فعلی به گونهای است که وزن بسیار زیادی به یک گروه خاص از ذینفعان داده شده و سایرین نادیده گرفته شدند.
جهان صنعت نیوز، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز عصر (سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴) در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به نحوه شکلگیری شورای قیمتگذاری در مجلس، گفت: در چنین شوراهایی، تعیین قیمت منصفانه باید بر پایه حضور عادلانه ذینفعان باشد یا حضور افراد متخصص؛ اما ساختار فعلی وزن بسیار زیادی به یک گروه خاص از ذینفعان داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه ترکیب حقوقی این شورا “غیرمنصفانه” است، ادامه داد: این شورا با هیچ منطق تنظیمگری سازگار نیست. این یکی از بدترین مدلهای قانونگذاری بود که ایجاد شد و پیشنهاد میدهم اصلاح ترکیب این شورا در دستور کار قرار گیرد.
معاون وزیر اقتصاد به چالش فعلی بخش صنف و صنعت اشاره کرد و گفت: باید مسیر واردات از مسیر یارانهای جدا شود. با توجه به رونق تالار دوم ارز و استقبال بانک مرکزی، بهترین راهکار این است که به تولیدکنندگان بخش صنف و صنعت اجازه داده شود گندم مورد نیاز خود را با نرخ ارز آزاد (ارز تالار دوم) یا از طریق مکانیزم واردات بدون انتقال ارز، تأمین کنند.
زمانیان تاکید کرد: اگر صنعتگر بتواند گندم را با قیمت جهانی و ارز آزاد وارد کرده و محصول نهایی را صادر کند، شائبه رانت از بین میرود. از طرفی، مساله اختلاف قیمت داخلی و وارداتی حل میشود. این اقدام در واقع گامی موثر به سمت یکسانسازی قیمتها و تقویت توان صادراتی صنایع غذایی خواهد بود.
وی با بیان اینکه پیش از این به دلیل نبود بازارهای ارزی موازی (مانند تالار دوم)، واردات با ارز آزاد با پیچیدگیهایی همراه بود که میتوانست ایجاد رانت کند، گفت: در شرایط فعلی، آزادسازی واردات برای صنف و صنعت میتواند به شفافیت بازار و کاهش فشار بر منابع دولتی منجر شود.
منبع: ایلنا
کشاورزیلینک کوتاه :