درآمد پایه همگانی؛ نسخه نجات بخش سرمایه داری می‌شود؟

جهان صنعت نیوز – در دهه ۱۹۳۰، زمانی که جهان درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی بود، برجسته‌ترین متفکران سرمایه‌داری گرد هم آمدند تا بفهمند چه چیزی از اساس اشتباه پیش رفته است. ظهور نظام‌های تمامیت‌خواه، فروپاشی اعتماد عمومی و بحران‌های پی‌درپی اقتصادی، آن‌ها را واداشت تا به‌دنبال نسخه‌ای از سرمایه‌داری باشند که بتواند پذیرش اجتماعی پیدا کند. آن تلاش‌ها، هرچند با اختلافات جدی همراه بود، در نهایت بذرهایی کاشت که برای چند دهه مسیر اقتصاد جهانی را شکل داد. امروز، فضای فکری سرمایه‌داری بار دیگر به‌طرزی نگران‌کننده شبیه همان دوران شده است؛ با این تفاوت که این‌بار بحران نه در حاشیه بلکه در قلب نظام‌های اقتصادی پیشرفته جریان دارد.

پس از بحران مالی جهانی، موجی از کتاب‌ها و تحلیل‌ها منتشر شده که همگی از یک فرض مشترک آغاز می‌کنند: سرمایه‌داری موجود نیازمند اصلاح است. نکته قابل‌توجه این است که هیچ‌یک از این آثار، برخلاف نقدهای کلاسیک سوسیالیستی مدعی نیستند که سرمایه‌داری ذاتاً نظامی شکست‌خورده است. اختلاف اصلی بر سر این است که دقیقاً چه چیز از مسیر خود منحرف شده و چگونه می‌توان آن را ترمیم کرد. با کنار هم گذاشتن این تحلیل‌ها، می‌توان مجموعه‌ای از نیروهای مشترک را شناسایی کرد که به‌تدریج بنیان‌های سرمایه‌داری معاصر را فرسوده‌ کرده‌است.

اختلال رابطه میان دولت و بازار

درک این بحران بدون توجه به رابطه بنیادین میان بازار و دولت ممکن نیست. بازار آزاد بدون وجود دولت و قواعد الزام‌آور، به میدان خشونت و هرج‌ومرج شبیه می‌شود؛ درست مانند مسابقه بوکسی که داوری در آن حضور ندارد. در مقابل، دولت نیز برای مشروعیت و کارآمدی به بازار نیازمند است. این دو، هرچند هر یک ناکامل‌اند، یکدیگر را مهار و تکمیل می‌کنند. بحران سرمایه‌داری در واقع نشانه‌ای از اختلال در همین رابطه متقابل است؛ اختلالی که پیامدهای آن در سیاست، دموکراسی و انسجام اجتماعی آشکار شده است.

نخستین نیرویی که سرمایه‌داری را به بن‌بست کشاند، تحولات جمعیتی است. در نیمه دوم قرن بیستم، رشد سریع جمعیت و به‌ویژه افزایش نیروی کار، شرایطی ایده‌آل برای گسترش بازارها ایجاد کرد. بازسازی پس از جنگ، وفور فرصت‌های شغلی و ساختار جمعیتی جوان، امکان رشد سریع و توزیع نسبتاً متوازن منافع را فراهم می‌کرد. در چنین فضایی، تنش‌های طبقاتی مهار می‌شد و دموکراسی‌ها از ثبات بیشتری برخوردار بودند. اما این شرایط به‌تدریج از میان رفت.

امروزه، بسیاری از اقتصادها دیگر توان رشد با سرعت‌های گذشته را ندارند. کاهش نرخ زاد و ولد و پیر شدن جمعیت، فشار فزاینده‌ای بر نظام‌های بازنشستگی و رفاه اجتماعی وارد کرده است. تعهداتی که در دهه‌های رشد به نسل‌های پرجمعیت داده شد، اکنون به باری سنگین بر دوش نسل‌های جوان‌تر تبدیل شده است. در عین حال، افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن، شکاف ثروتی میان نسل‌ها را تشدید کرده و احساس بی‌عدالتی را گسترش داده است. در شرایطی که رشد اقتصادی کند می‌شود، این نابرابری‌ها برجسته‌تر و تحمل‌ناپذیرتر می‌شوند.

جهانی شدن به مثابه شمشیر دو لبه

دومین نیروی مخرب، جهانی‌شدن است. هر نسخه موفقی از سرمایه‌داری، ناگزیر جهانی بوده است؛ زیرا رشد پایدار مستلزم گسترش فراتر از مرزهای ملی است. گشودن مرزها به روی تجارت و سرمایه، در دوره‌ای باعث کاهش قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و رشد سریع اقتصاد جهانی شد. ورود اقتصادهای نوظهور به زنجیره‌های تولید جهانی، به‌ویژه، به کشورهای پیشرفته امکان داد بدون تورم بالا رشد کنند. اما این فرایند، بهای اجتماعی سنگینی داشت.

جهانی‌شدن، همراه با تحولات جمعیتی، به تضعیف طبقه متوسط انجامید؛ طبقه‌ای که ستون فقرات ثبات سیاسی و اقتصادی به شمار می‌رود. جای آن را گروهی گرفت که زندگی اقتصادی‌شان همواره در حالت تعلیق و ناامنی است؛ گروهی که نه امنیت شغلی دارد و نه مسیر شغلی قابل پیش‌بینی. این ناامنی، احساس طردشدگی و خشم را افزایش داد و زمینه را برای بهره‌برداری سیاسی از نابرابری‌ها فراهم کرد. در این میان، دولت‌ها اغلب تصمیمات خود را به‌عنوان حکم بازار توجیه کردند، در حالی که بسیاری از این نتایج حاصل سیاست‌هایی بود که خود آن‌ها اتخاذ کرده بودند.

مالی سازی افراطی

سومین عامل، مالی‌سازی افراطی اقتصاد است. در دوره‌ای از سرمایه‌داری، نظام پولی و مالی به‌گونه‌ای طراحی شده بود که خلق پول و سفته‌بازی را مهار کند. اما با کنار گذاشته شدن محدودیت‌های پیشین و اتکای کامل به اعتبار بانک‌های مرکزی، نظام مالی به‌تدریج از اقتصاد واقعی فاصله گرفت. امکان خلق پول برای مهار هر بحران، اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات می‌آورد، در بلندمدت به بی‌ثباتی ساختاری انجامید.

ابزارهای مالی پیچیده، دارایی‌های گوناگون را به اوراق قابل معامله تبدیل کردند و پیوند میان سرمایه و فعالیت واقعی اقتصادی را گسستند. این فرایند، دانش محلی و ارزیابی واقعی ریسک را از میان برد و به بحران‌هایی انجامید که دامنه و شدت آن‌ها گاه از بدترین برنامه‌ریزی‌های متمرکز نیز فراتر رفت. نتیجه، نظامی بود که به‌جای تخصیص کارآمد سرمایه، خود به منبع اصلی بی‌ثباتی بدل شد.

ریسک برای همه نیست

چهارمین نیروی ویرانگر، تشدید مخاطره اخلاقی بود. در گذشته، بحران‌ها و سقوط‌ها نقشی اصلاحی داشتند و افراط‌ها را مهار می‌کردند. اما در دوره اخیر، مداخلات مکرر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای نجات بازارها، این پیام را مخابره کرد که زیان‌ها اجتماعی و سودها خصوصی است. شکست یک نهاد بزرگ به تهدیدی برای کل نظام تبدیل شد و همین امر، جسارت برای ریسک‌پذیری بیشتر را افزایش داد.

در چنین فضایی، حتی تلاش برای ترسیم خط قرمز نیز دیرهنگام بود. نجات‌های مالی پس از بحران‌های بزرگ، عملاً تضمینی نانوشته برای نظام مالی ایجاد کرد؛ تضمینی که عقب‌نشینی از آن، بدون ایجاد بحران جدید، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. این چرخه، سرمایه‌داری را در وضعیتی قرار داد که ثبات ظاهری آن، خود بذر بی‌ثباتی‌های آینده را می‌کارد.

انحصار در برابر رقابت

پنجمین عامل، تمرکز فزاینده قدرت اقتصادی و شکل‌گیری انحصارهاست. دسترسی به پول ارزان و حمایت‌های ضمنی دولت، به بنگاه‌های بزرگ امکان داد سلطه خود را تثبیت کنند. در بسیاری از صنایع، رقابت واقعی از میان رفت و شرکت‌های مسلط، بدون ترس از ورشکستگی، منابع را جذب کردند. این وضعیت، پویایی و نوآوری را تضعیف و سرمایه را در بنگاه‌های کم‌بازده حبس کرد.

در اقتصاد دیجیتال، این تمرکز به‌ویژه آشکار است. شرکت‌هایی که بر پلتفرم‌ها و فناوری‌های نوین مسلط‌اند، چنان مقیاس و منابعی دارند که ورود رقبا را تقریباً ناممکن می‌کند. قوانین ضدانحصار، که زمانی ابزاری برای حفظ رقابت بودند، به‌تدریج تضعیف شدند و تمرکز بر قیمت مصرف‌کننده، مانع از مهار قدرت شرکت‌هایی شد که خدمات خود را ظاهراً رایگان ارائه می‌دهند. در نتیجه، سرمایه‌داری به‌جای نظامی مبتنی بر رقابت و جابه‌جایی مستمر، به نظمی «منجمد» تبدیل شد که در آن برندگان همواره برنده می‌مانند.

نسخه‌های ناکارآمد نجات سرمایه داری

در برابر این بن‌بست، نسخه‌های پیشنهادی متعددی مطرح شده، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند اجماع اجتماعی و سیاسی ایجاد کنند. تلاش برای بازگشت به نسخه‌های قدیمی‌تر یا اصلاحات نیم‌بند، یا با مقاومت سیاسی مواجه شده یا نتایج ناامیدکننده‌ای به بار آورده است. در این میان، موجی کوتاه از امید به سرمایه‌داری ذی‌نفعان شکل گرفت که آن هم به‌سرعت رنگ باخت.

تحولات فناورانه، به‌ویژه هوش مصنوعی، معادله را پیچیده‌تر کرده است. از یک‌سو، این فناوری نوید جهشی بزرگ در بهره‌وری می‌دهد و می‌تواند موتور رشد تازه‌ای باشد. از سوی دیگر، تهدیدی جدی برای مشاغل طبقه متوسط است؛ همان طبقه‌ای که رضایت و مشارکتش برای دموکراسی حیاتی است. اگر بهره‌وری افزایش یابد اما بخش بزرگی از جامعه از چرخه کار خارج شود، شکاف‌های اجتماعی می‌تواند به‌مراتب عمیق‌تر شود.

در این چارچوب، ایده درآمد پایه همگانی به‌عنوان یکی از معدود گزینه‌های جدی مطرح شده است. این ایده، نه به‌عنوان تشویق به بیکاری، بلکه به‌مثابه جبران کاهش نقش نیروی کار در اقتصاد آینده، مورد توجه قرار گرفته است. موافقان آن استدلال می‌کنند که بدون سازوکاری برای تأمین حداقل معیشت، گسترش فناوری می‌تواند پایه‌های دموکراسی و انسجام اجتماعی را متزلزل کند. مخالفان، در مقابل، نگران‌اند که چنین سیاستی انگیزه کار و خلاقیت را تضعیف کند.

با این حال، آنچه روشن است این است که سرمایه‌داری، اگر بخواهد بقا یابد، ناگزیر به دگرگونی عمیق است. این نظام در گذشته نشان داده که توان تطبیق دارد و می‌تواند به نسخه‌ای تازه از خود تبدیل شود. اما این بار، چالش اصلی نه صرفاً کارایی اقتصادی بلکه جلب رضایت اجتماعی در جهانی است که نقش کار انسانی در آن در حال دگرگونی بنیادین است. اگر این گذار به‌درستی مدیریت نشود، خطر تکرار بحران‌های تاریخی با هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر دور از انتظار نخواهد بود.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه