مجلس سیگنال داد؛ افزایش حقوق باید منطقی و متناسب با تورم باشد

جهان صنعت نیوز، عباس گودرزی با اشاره به موضوع میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در شرایط رشد فزاینده تورم و گرانی در کشور، اظهار کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ صراحت تصریح دارد که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و فاصله معنادار میان حقوق و هزینه‌های معیشتی، قابل قبول نیست.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: تورم بیش از حد تصور رخ داده و اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارمندان و کارگران، به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ بنابراین افزایش حقوق باید متناسب با نرخ واقعی تورم صورت گیرد و اگر هم دقیقاً برابر با تورم نیست، دست‌کم نباید نامرتبط و غیرمنطقی باشد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه افزایش حقوق موجب تشدید تورم می‌شود، تصریح کرد: افرادی که چنین سخنانی مطرح می‌کنند، گویی از واقعیت سفره مردم بی‌خبرند و در خواب به سر می‌برند؛ چراکه تورم ناشی از عوامل متعدد اقتصادی است و نمی‌توان بار آن را بر دوش حقوق‌بگیران انداخت.

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاها، خاطرنشان کرد: امروز شاهد افزایش قیمت برخی اقلام اساسی تا صد درصد و حتی بیشتر هستیم؛ از این‌رو شایسته است دولت در تدوین لایحه بودجه، درصدی منطقی و معقول برای افزایش حقوق پیش‌بینی کند، به‌ویژه برای اقشار متوسط و پایین و افرادی که از گذشته تاکنون دریافتی‌های پایین‌تری نسبت به سایر گروه‌ها داشته‌اند که بخش عمده کارمندان و حقوق‌بگیران را شامل می‌شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس همچنین تأکید کرد: در کنار توجه به عموم اقشار، برخی دستگاه‌ها و نهادها از جمله نیروهای مسلح نیز نیازمند توجه ویژه‌تر در تعیین حقوق و مزایا هستند و باید در بودجه مورد تمرکز خاص قرار گیرند.

وی در پایان گفت: بهتر آن است که در لایحه بودجه، عددی منطقی برای افزایش حقوق لحاظ شود تا توازن منابع و مصارف حفظ گردد؛ در غیر این صورت، مجلس قطعاً با توجه، تمرکز و اهتمام ویژه نسبت به اصلاح این موضوع اقدام خواهد کرد.

خانه ملت

اقتصاد کلان