تورم خزنده از گمرک می‌آید

جهان صنعت نیوز – طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی، به‌جز برای گروه محدودی از کالاهای اساسی، بر اساس میانگین نرخ مرکز مبادله اسفند ۱۴۰۳ تعیین شود؛ نرخی که حدود ۶۸ هزار تومان برآورد می‌شود. در کنار آن، نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی حفظ شده است.

میانگین نرخ ارز محاسباتی گمرک، بر اساس ارزش ریالی و دلاری کالاهای وارداتی، از حدود ۳۷ هزار تومان در فروردین به بیش از ۶۰ هزار تومان در آبان رسیده است. چنین روندی بیانگر آن است که ارز ترجیحی، اگرچه روی کاغذ حذف نشده اما در عمل سهم آن در واردات به‌طور مستمر کاهش یافته و جای خود را به نرخ‌های بالاتر داده است.

این مسیر تدریجی یک تغییر سیاستی آرام اما عمیق است؛ تغییری که ریشه آن را باید در کمبود منابع ارزی جست‌وجو کرد. در شرایط محدودیت ارزی، طبیعی است که دولت به‌دنبال کاهش تخصیص ارز ارزان باشد. اما نکته قابل نقد، انتخاب شیوه اجراست. مسیری که هزینه‌های آن به‌تدریج و بدون جلب توجه عمومی، به اقتصاد تحمیل می‌شود.

تورم خزنده؛ پیامد اصلی افزایش نرخ محاسباتی

مهم‌ترین اثر افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، اثر تورمی آن است. این نرخ، پایه محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده واردات است و هر افزایش آن، حتی بدون تغییر تعرفه‌ها، به معنای افزایش مستقیم هزینه ترخیص کالا است. این افزایش هزینه، در همان نقطه گمرک متوقف نمی‌ماند و به‌سرعت در زنجیره قیمت‌گذاری کالاها پخش می‌شود.

تفاوت این سیاست با شوک‌های ارزی در نحوه انتقال اثر آن است. در اینجا با یک جهش ناگهانی قیمت مواجه نیستیم، بلکه با افزایش تدریجی و انباشتی هزینه‌ها روبه‌رو هستیم. هر ماه که نرخ ارز محاسباتی بالاتر می‌رود، بخشی از این افزایش به قیمت کالاهای وارداتی و سپس به قیمت کالاهای نهایی منتقل می‌شود. نتیجه، شکل‌گیری نوعی تورم خزنده است؛ تورمی که آرام پیش می‌رود اما به‌تدریج در سطح عمومی قیمت‌ها تثبیت می‌شود.

این نوع تورم، از منظر اقتصادی خطرناک‌تر از شوک‌های مقطعی است. شوک ناگهانی، اگرچه شدید است، اما معمولاً پس از مدتی تخلیه می‌شود. در مقابل، افزایش خزنده نرخ ارز محاسباتی، انتظارات تورمی را به‌صورت مستمر تغذیه می‌کند. فعالان اقتصادی با مشاهده روند صعودی ماه‌به‌ماه، قیمت‌های آینده را بالاتر پیش‌بینی می‌کنند و همین پیش‌بینی، خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

از سوی دیگر، فشار تورمی ناشی از این سیاست، فقط محدود به کالاهای وارداتی نهایی نیست. بخش قابل توجهی از واردات، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است. افزایش هزینه ترخیص این کالاها، هزینه تولید داخلی را بالا می‌برد. در شرایطی که بازار مصرف با ضعف قدرت خرید مواجه است، بسیاری از تولیدکنندگان قادر به انتقال کامل این افزایش هزینه به قیمت فروش نیستند. نتیجه، کاهش حاشیه سود، افت انگیزه تولید و در برخی موارد کاهش عرضه است؛ عاملی که خود می‌تواند تورم را از مسیر کمبود عرضه تشدید کند.

سیاست کم‌هزینه برای دولت، پرهزینه برای اقتصاد

از منظر دولت، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک یک مزیت دارد. این سیاست، بدون افزایش رسمی تعرفه‌ها و بدون نیاز به مصوبات جدید، درآمدهای ریالی دولت را بالا می‌برد. حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده واردات، بر پایه‌ای بزرگ‌تر محاسبه می‌شود و بخشی از فشار کسری منابع جبران می‌گردد. در شرایط کمبود ارز و محدودیت‌های مالی، این ابزار برای دولت جذاب است.

اما این جذابیت، هزینه‌های پنهانی دارد که در آمارهای کوتاه‌مدت بودجه‌ای دیده نمی‌شود. افزایش تورم، در نهایت هزینه‌های خود دولت را از هزینه‌های جاری گرفته تا فشار برای افزایش دستمزدها و حمایت‌های معیشتی نیز بالا می‌برد. به این معنا، سیاستی که برای مدیریت تنگنای مالی انتخاب شده، می‌تواند خود به عامل تشدید بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود.

نقد دیگر به این رویکرد، مسئله شفافیت است. وقتی حذف ارز ترجیحی به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود، فعالان اقتصادی با نااطمینانی روبه‌رو می‌شوند. واردکننده، تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده نمی‌دانند این روند تا کجا ادامه خواهد داشت و نرخ ارز محاسباتی به چه سطحی می‌رسد. این نااطمینانی، رفتارهای احتیاطی، افزایش قیمت‌های پیش‌دستانه و در نهایت تشدید فشار تورمی را به دنبال دارد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه