افت نمرات دانش‌اموزان؛ آزمونی که دولت مردود اصلی آن است

فاطمه عباسی- جهان صنعت نیوز: افت چشمگیر نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، دیگر یک اتفاق مقطعی یا قابل اغماض نیست. آنچه امروز در کارنامه‌ها ثبت شده، فقط عدد و نمره نیست؛ بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از بحرانی عمیق در نظام آموزشی است که پیامدهای آن از کلاس‌های درس فراتر می‌رود و به سلامت روان کودکان، آینده اجتماعی نسل نوجوان و حتی تعهدات حقوقی دولت گره می‌خورد. بحرانی که اگر به‌درستی فهم و جدی گرفته نشود، به‌سرعت از سطح آموزش عبور می‌کند و به مسئله‌ای اجتماعی و حقوقی بدل می‌شود.

در همین زمینه «جهان‌صنعت‌نیوز» برای واکاوی ابعاد حقوقی، روانی و ساختاری این بحران آموزشی، به سراغ محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان رفته است تا درباره نسبت افت تحصیلی گسترده با مسئولیت دولت و پیامدهای اجتماعی این وضعیت گفت‌وگو کند.

سکوت کلاس‌ها، صدای خستگی یک نسل

در بسیاری از کلاس‌های درس امروز، سکوتی جریان دارد که با آنچه پیش‌تر از «نظم آموزشی» می‌شناختیم، تفاوت دارد. این سکوت نه حاصل تمرکز و یادگیری، بلکه آمیخته‌ای از خستگی، بی‌انگیزگی و نوعی تسلیم خاموش است. دانش‌آموزانی که سر کلاس نشسته‌اند، اما ذهن‌شان از مدرسه فاصله گرفته؛ معلمانی که درس می‌دهند، اما خودشان هم می‌دانند مخاطبِ مشتاقی پیش‌رو ندارند. افت گسترده نمرات امتحانات نهایی، تنها برگه‌ای از این واقعیت پنهان است.

نتایج رسمی امتحانات نهایی در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ نشان داد که میانگین نمرات در برخی دروس و رشته‌ها به سطحی رسیده که عملاً مفهوم «موفقیت تحصیلی» را با تردید جدی مواجه می‌کند. این افت، محدود به چند درس خاص یا چند منطقه مشخص نیست؛ بلکه در مقیاسی وسیع، نسل بزرگی از دانش‌آموزان را درگیر کرده است. اعدادی که منتشر شده‌اند، اگرچه در نگاه اول صرفاً داده‌های آماری به نظر می‌رسند، اما در واقع روایت‌گر واقعیتی عمیق‌تر یعنی: افت کیفیت آموزش، تشدید نابرابری آموزشی و فرسایش روانی دانش‌آموزان هستند.

وقتی بحران را «عادی» جا می‌زنند

با این حال، واکنش رسمی به این وضعیت، اغلب با نوعی عادی‌سازی همراه بوده است. تأکید بر فرصت‌سازی اصلاح تدریجی یا نسبت‌دادن افت نمرات به سخت‌گیری امتحانات، بیش از آنکه تلاشی برای فهم ریشه‌های بحران باشد، شبیه پاک‌کردن صورت‌مسئله است. این در حالی است که حتی برخی مسئولان پیشین آموزش‌وپرورش نیز صراحتاً از واژه «بحران» برای توصیف وضعیت کنونی استفاده کرده‌اند.

واقعیت آن است که وقتی بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان، به‌طور هم‌زمان و گسترده، دچار افت تحصیلی می‌شوند، دیگر نمی‌توان همه مسئولیت را متوجه تلاش فردی یا ضعف دانش‌آموز دانست. این حجم از ناکامی جمعی، نشانه یک اختلال ساختاری است؛ اختلالی که باید در سیاست‌گذاری آموزشی، شیوه ارزشیابی و نگاه حاکم به مفهوم یادگیری جست‌وجو شود.

مدرسه‌ای که کودک را بازنده می‌سازد

از منظر حقوق کودک، مسئله بسیار فراتر از کاهش نمره یا مردودی در یک آزمون است. آموزش، صرفاً انتقال محفوظات یا عبور از امتحان‌های استانداردشده نیست. آموزش باید به رشد شخصیت کودک، شکوفایی استعدادها، تقویت عزت‌نفس و آماده‌سازی او برای زندگی اجتماعی منجر شود.

هنگامی که یک نظام آموزشی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که بخش بزرگی از کودکان، به‌صورت جمعی، احساس ناکامی، بی‌ارزشی و شکست را تجربه می‌کنند، دیگر نمی‌توان از «مسئولیت فردی دانش‌آموز» سخن گفت. در این نقطه، مدرسه از نقش حمایتی خود فاصله می‌گیرد و به فضایی تبدیل می‌شود که در آن کودک، مدام قضاوت و مقایسه می‌شود. برای بسیاری از دانش‌آموزان، مدرسه دیگر محل امنیت و رشد نیست؛ بلکه صحنه اضطراب، شرم تحصیلی و برچسب‌زنی است.

نمره‌های پایین و بازتولید نابرابری

این وضعیت در مناطق محروم و کم‌برخوردار، ابعاد نگران‌کننده‌تری دارد. افت فراگیر نمرات در این مناطق، عملاً به بازتولید نابرابری طبقاتی و تثبیت چرخه فقر آموزشی می‌انجامد. کودکی که از ابتدا با کمبود امکانات آموزشی، فشار اقتصادی خانواده و دسترسی محدود به منابع کمک‌آموزشی روبه‌روست، در نظامی امتحان‌محور و رقابتی، بیش از دیگران آسیب می‌بیند.

نتیجه، شکل‌گیری نسلی است که پیش از ورود به جامعه، خود را بازنده می‌داند؛ نسلی که شکست تحصیلی را نه یک تجربه موقت، بلکه بخشی از هویت خود تلقی می‌کند. این وضعیت، عدالت آموزشی را از یک شعار سیاستی به مسئله‌ای جدی و حل‌نشده تبدیل کرده است.

از اضطراب امتحان تا حذف اجتماعی

بررسی‌های روان‌شناختی نشان می‌دهد فشار افراطی امتحان‌محور، در کنار محتوای درسی نامتناسب با زیست واقعی کودکان به افزایش اضطراب تحصیلی، افسردگی نوجوانان و گریز ذهنی از مدرسه انجامیده است. بسیاری از دانش‌آموزان، حتی پیش از ورود به جلسه امتحان خود را شکست‌خورده تصور می‌کنند؛ احساسی که می‌تواند آثار عمیق و ماندگاری بر سلامت روان آن‌ها بر جای بگذارد.

پیامدهای این افت تحصیلی، محدود به پایان دوره مدرسه نمی‌ماند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد کودکانی که در نظام آموزشی احساس شکست می‌کنند، با احتمال بیشتری دچار ترک تحصیل، اشتغال زودهنگام، کاهش مشارکت اجتماعی و حتی بزه‌دیدگی می‌شوند. به‌عبارت دیگر، افت نمره امروز می‌تواند به حذف اجتماعی فردا تبدیل شود؛ مسیری که هزینه‌های آن، نه‌تنها متوجه فرد، بلکه متوجه کل جامعه خواهد بود.

مسئولیتی که از دوش دولت برداشته نمی‌شود

از منظر حقوق عمومی، دولت نمی‌تواند خود را از مسئولیت این وضعیت مبرا بداند. تکلیف دولت به فراهم‌سازی آموزش رایگان و باکیفیت، صرفاً یک شعار سیاستی یا وعده انتخاباتی نیست؛ بلکه تعهدی حقوقی و الزام‌آور است. هرگاه بخش بزرگی از دانش‌آموزان، به‌طور سیستماتیک، از دستیابی به حداقل‌های آموزشی بازمی‌مانند، این وضعیت نشانه‌ای روشن از نقض تعهدات قانونی و اخلاقی حاکمیت است.

بحران کنونی، نتیجه یک عامل واحد نیست؛ بلکه حاصل هم‌پوشانی سیاست‌های ناپایدار آموزشی، بی‌توجهی به سلامت روان دانش‌آموزان، فرسودگی معلمان، شکاف دیجیتال، فقر آموزشی و نگاه کمّی به یادگیری است. در چنین شرایطی، تغییرات شکلی در شیوه برگزاری امتحانات یا اصلاحات سطحی، نه‌تنها پاسخ‌گو نیست، بلکه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، تغییر پارادایم آموزشی است؛ عبور از مدرسه آزمون‌محور به‌سوی مدرسه‌ای انسان‌محور که یادگیری، معنا، انگیزه و عدالت در مرکز آن قرار گیرد. افت نمرات دانش‌آموزان را نباید عادی‌سازی کرد؛ این افت صدای خاموش کودکانی است که نظام آموزشی آن‌ها را نشنیده است.

اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیده