داستان اصلاحات اقتصادی بلغارستان؛ از ابرتورم تا عضویت در منطقه یورو

جهان صنعت نیوز – درک اهمیت پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، بدون بازگشت به بحران عمیق دهه ۱۹۹۰ ممکن نیست. گذار از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به اقتصاد بازار در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با دشواری همراه بود، اما شدت بحران در بلغارستان ابعادی استثنایی داشت. بنگاه‌های دولتی ناکارآمد، بدهی‌های انباشته و شبکه بانکی ضعیف، اقتصادی را شکل داده بود که عملاً بدون انضباط مالی اداره می‌شد. بانک‌ها به بنگاه‌هایی وام می‌دادند که توان بازپرداخت نداشتند و دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از فروپاشی، به تأمین مالی آن‌ها متوسل می‌شدند.

نتیجه این چرخه معیوب، انفجار تورمی و فروپاشی اعتماد عمومی بود. تا میانه دهه ۱۹۹۰، بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به مطالبات غیرجاری تبدیل شده بود و تعطیلی برخی بانک‌ها، امنیت پس‌اندازها را به‌شدت تضعیف کرد. در واکنش، سیاست پولی عملاً به چاپ پول روی آورد؛ اقدامی که به جای مهار بحران، آن را تشدید کرد. اقتصاد کوچک شد، نرخ بهره جهش یافت و بدهی عمومی به سطحی رسید که برای کشوری با درآمد متوسط، غیرقابل تحمل بود. اوج بحران در سال ۱۹۹۷ و با بروز ابرتورمی بی‌سابقه رقم خورد؛ زمانی که قدرت خرید خانوارها به‌شدت سقوط کرد و بخش بزرگی از پس‌اندازهای مردم از میان رفت.

در چنین فضایی، اجماع سیاسی و اجتماعی بر سر ضرورت اصلاحات اساسی شکل گرفت. دولت جدید با بستن بانک‌های ضعیف و بازسازی چارچوب سیاست‌گذاری، به‌دنبال بازگرداندن ثبات بود. نقطه عطف این مسیر، استقرار نظام هیأت ارزی بود؛ سازوکاری که با محدود کردن شدید اختیار سیاست پولی، ارزش پول ملی را به یک ارز معتبر خارجی گره می‌زد. این تصمیم به معنای پذیرش انضباط سخت‌گیرانه و کنار گذاشتن ابزارهای متعارف مداخله پولی بود، اما در مقابل، اعتبار از‌دست‌رفته پول ملی را احیا می‌کرد.

هیأت ارزی؛ انضباط سخت و بازسازی اعتماد

هیأت ارزی بلغارستان به‌گونه‌ای طراحی شد که صدور پول ملی تنها در ازای ذخایر ارزی موجود امکان‌پذیر باشد. این قاعده ساده اما قاطع، امکان تأمین مالی کسری‌ها از طریق چاپ پول را از میان برد. شفافیت حقوقی، ثبت این سازوکار در قانون و نظارت دقیق بر ذخایر، به اعتماد عمومی دامن زد . این پیام را به جامعه داد که ثبات پولی بر هر ملاحظه کوتاه‌مدت دیگری اولویت دارد.

اثر این تصمیم به‌سرعت نمایان شد. تورم سقوط کرد، نرخ‌های بهره کاهش یافت و اقتصاد پس از دو سال رکود عمیق، دوباره به مسیر رشد بازگشت. بدهی عمومی کاهش یافت و ثبات مالی به‌تدریج احیا شد. این دستاوردها، هیأت ارزی را به یکی از محبوب‌ترین نهادهای اقتصادی کشور تبدیل کرد؛ نهادی که حتی در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی، به‌عنوان لنگر ثبات باقی ماند.

با این حال، ثبات پولی به‌تنهایی برای پیوستن به اتحادیه اروپا کافی نبود. اقتصاد بازار نیازمند بخش خصوصی پویا، نظام بانکی کارآمد و حاکمیت قانون بود. بلغارستان طی سال‌های بعد، خصوصی‌سازی گسترده‌ای را تجربه کرد و نظام مالی خود را بازسازی نمود. اگرچه هزینه اجتماعی این اصلاحات بالا بود و مهاجرت گسترده نیروی کار بخشی از آن را نشان می‌داد، اما اقتصاد کشور به‌تدریج ساختاری متفاوت یافت.

پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷، نقطه عطف دیگری در این مسیر بود. با این حال، عضویت در اتحادیه پولی اروپا هدفی دشوارتر به شمار می‌رفت. تصور اولیه این بود که تجربه موفق هیأت ارزی، مسیر را هموار می‌کند، اما شوک‌های بیرونی و عدم‌تعادل‌های داخلی، این روند را به تأخیر انداخت.

پس از عضویت در اتحادیه اروپا؛ آزمون شوک‌ها

در سال‌های نخست پس از عضویت در اتحادیه اروپا، ورود سرمایه خارجی و رشد سریع، اقتصاد بلغارستان را با عدم‌تعادل‌های تازه‌ای مواجه کرد. افزایش شدید اعتبارات ارزی، رونق مسکن و رشد دستمزدها، تورم را بالا برد و کسری حساب جاری را به سطوح نگران‌کننده رساند. این شرایط، امکان پیوستن سریع به سازوکار نرخ ارز اروپا را از میان برد.

بحران مالی جهانی و سپس بحران منطقه یورو، چشم‌انداز عضویت پولی را برای بیش از یک دهه به تعویق انداخت. در این دوره، حتی خود یورو با تردیدهایی جدی مواجه بود و گسترش منطقه پولی در اولویت قرار نداشت. با این وجود، هیأت ارزی بار دیگر کارآمدی خود را نشان داد و تورم را مهار کرد. اما بحران بانکی داخلی در سال ۲۰۱۴، ضعف‌های نهادی و چالش‌های حاکمیتی را عیان ساخت و نشان داد که ثبات پولی بدون اصلاحات نهادی کامل ممکن نیست.

در واکنش، اصلاحات حقوقی و نهادی در دستور کار قرار گرفت. پیوستن هم‌زمان به سازوکار نرخ ارز اروپا و اتحادیه بانکی، نشانه‌ای از اعتماد محتاطانه نهادهای اروپایی به مسیر اصلاحات بلغارستان بود. با این حال، همه‌گیری کرونا و شوک انرژی، بار دیگر فرآیند همگرایی را کند کرد. افزایش هزینه‌های عمومی برای حمایت از اقتصاد، تورم را بالا برد و معیارهای همگرایی را موقتاً دور از دسترس قرار داد.

نزدیک شدن به خط پایان

تا سال ۲۰۲۴، شرایط تغییر کرد. فروکش کردن شوک‌های خارجی، کاهش تورم و بهبود شاخص‌های نهادی، بلغارستان را به آستانه هدف نزدیک ساخت. ارتقای جایگاه درآمدی کشور و عضویت در حوزه شنگن، نشانه‌هایی از اعتماد دوباره اروپا بود. با انجام ارزیابی ویژه همگرایی در سال ۲۰۲۵، سرانجام مسیر عضویت در منطقه یورو هموار شد.

پیوستن به یورو به معنای پایان هیأت ارزی بود؛ نهادی که نزدیک به سه دهه نقش ستون ثبات اقتصادی را ایفا کرده بود. نکته قابل‌توجه، حمایت عمومی از این سازوکار و حتی دلبستگی اجتماعی به آن بود؛ پدیده‌ای نادر برای یک ابزار فنی سیاست پولی. این حمایت نشان می‌دهد که ثبات پولی، زمانی که به‌طور ملموس در زندگی مردم اثر بگذارد، می‌تواند به سرمایه اجتماعی تبدیل شود.

عضویت در منطقه یورو مزایایی فراتر از ثبات نرخ ارز به همراه دارد. دسترسی به بازارهای مالی عمیق‌تر، کاهش هزینه تأمین مالی، حذف ریسک ارزی و مشارکت در تصمیم‌گیری پولی، همگی ظرفیت رشد و ثبات اقتصادی را تقویت می‌کنند. همچنین، حضور در نهادهای مرکزی سیاست پولی اروپا، به بلغارستان امکان می‌دهد تجربه خاص خود را به اشتراک بگذارد و در شکل‌دهی آینده اتحادیه نقش فعال‌تری ایفا کند.

درس‌های یک گذار طولانی

تجربه بلغارستان نشان می‌دهد که خروج از وضعیت شکننده اقتصادی، نیازمند ترکیبی از قواعد سخت، شفافیت نهادی و همراهی اجتماعی است. هیأت ارزی موفق شد زیرا نه‌تنها انضباط را تحمیل کرد، بلکه به‌واسطه شفافیت و نظارت، اعتماد عمومی را نیز به دست آورد. این تجربه در عین حال نشان می‌دهد که چنین سازوکارهایی نسخه‌ای جهان‌شمول نیستند و بدون زمینه نهادی مناسب، می‌توانند شکست بخورند.

با وجود موفقیت بزرگ پیوستن به یورو، چالش‌ها برای بلغارستان پایان نیافته است. کاهش جمعیت، مهاجرت نیروی کار و ضرورت تقویت حاکمیت قانون، همچنان در دستور کار قرار دارد. با این حال، گذار از ابرتورم به عضویت در اتحادیه پولی اروپا، دستاوردی تاریخی است که جایگاه این کشور را در اقتصاد اروپا به‌طور بنیادین تغییر داده است.

این مسیر طولانی نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی نه با تصمیم‌های شتاب‌زده، بلکه با پایبندی مستمر به قواعد، تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت و حفظ اعتماد عمومی به دست می‌آید؛ درسی که فراتر از بلغارستان، برای بسیاری از اقتصادهای در حال گذار معنا دارد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه