مردم محروم از حداقل زندگی
«جهان صنعت»- با کسر هزینه‌های معیشتی خانوار به خوبی میتوان دریافت که تا چه میزان خانواده‌ها مجبور هستند از هزینه‌های خوراکی، بهداشتی، تحصیل، حمل‌ونقل و مسکن بزنند تا روزگار بگذرد. افزایش آسیب‌های اجتماعی همچون کار کودکان، بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی و سوءتغذیه در شرایطی که روز به روز نیروی کار ارزان‌تر میشود، امری متداول است.
اگرچه هزینه‌های معیشت مزدبگیران این روزها سیر صعودی را طی می‌کند اما با وجود ارتعاشات گرانی و تورم هنوز دولت و طرف کارفرمایی در شورای‌عالی کار در مقابل افزایش دستمزد مقاومت می‌کنند و طرف‌های کارگری در جلسات متعدد این شورا نتوانستند در میانه سال ۹۷ که سال سختی برای مزدبگیران کشور بوده با افزایش دستمزد، اندکی از بار سنگین روی دوش کارگران بکاهند.
این در حالی است که اوضاع کارفرمایان نیز در شرایط سخت به‌سر می‌برد. سهم شاغلان کارفرمای بخش خصوصی از کل شاغلان کشور از ۹/۴ درصد در سال ۸۷ به ۲/۳ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است.
تازه‌ترین گزارش‌ها از ۱۳۵۶بنگاه مشکل‌دار کشور منتهی به شهریور ۹۷ نشان می‌دهد، «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش» بیشترین عوامل بروز بنگاه‌های مشکل‌دار هستند که دو بنگاه مشکل‌دار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز در زمره این بنگاه‌ها قرار دارند.
یکی از ترکش‌های بنگاه‌های مشکل‌دار تاثیر آن بر فرصت‌های شغلی و به تبع آن کاهش انگیزه برای ایجاد کسب‌وکار است؛ بر اساس این گزارش، اطلاعات مربوط به توزیع نسبی شاغلان کشور به تفکیک وضعیت شغلی مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ نیز حاکی از آن است که در این بازه زمانی روند سهم شاغلین کارفرمای بخش خصوصی کاهش یافته و از ۹/۴ درصد از کل شاغلان در سال ۱۳۸۷ به ۲/۳ درصد از کل شاغلان در سال ۱۳۹۶ رسیده است که این کاهش، پدیده مطلوبی در بازار کار محسوب نمیشود چرا که سهم بزرگی از فرصت‌های شغلی، توسط کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد میشود.
با توجه به بررسی‌‌های صورت گرفته به ازای هر کارفرما در سال ۱۳۹۶، ۳/۱۲ نفر فرصت شغلی در بخش مزد و حقوق‌بگیری وجود داشته است. از این رو با توجه به روند کاهشی سهم کارفرمایان بخش خصوصی میتوان نتیجه گرفت، قسمت اعظم کاهش فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی ناشی از کاهش سهم کارفرمایان بخش خصوصی از کل شاغلین بوده است در حالی که این ظرفیت برای خودِ اشتغال وجود ندارد. این موضوع در طول زمان باعث میشود روحیه انزوای اقتصادی در بخش خصوصی تقویت شده و بسیاری از شاغلان ترجیح دهند که به تنهایی به فعالیت اقتصادی بپردازند که این نوع گرایش ضمن اینکه نشانه بیثباتی اقتصادی (افزایش اشتغال بخش غیررسمی) است، با ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیز مغایر است. بنابراین به نظر می‌‌رسد باید روی دو گروه «کارفرمایان» و «مزد و حقوق‌بگیران» در بخش خصوصی تمرکز زیادی شود و با اتخاذ سیاست‌های مناسب راه تشکیل بنگاه‌های جدید در فعالیت‌های گوناگون اقتصادی هموار شود تا از این طریق ظرفیت ایجاد اشتغال در بازار کار کشور فراهم شود.
۳۹۰۰ بنگاه مشکل‌دار طی هشت سال تعطیل شد
از سوی دیگر با توجه به این همه بحران در بخش اشتغال کشور اما بنگاه‌های مشکل‌دار پاشنه آشیل دولت هستند؛ به طوری که اخیرا معاون اول رییس جمهور زنگ خطر رکود بنگاه‌ها را به صدا درآورد؛ جهانگیری در نشست معارفه وزیر جدید کار، با اعلام این هشدار که اگر از اشتغال موجود صیانت نکنیم، هر شغلی که از دست برود، ایجاد مجدد همان شغل بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود، گفت: «در ارتباط با مساله اشتغال که به عنوان اصلی‌ترین مساله باید به آن بپردازیم، اگر از بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی مراقبت نکنیم، ریزش نیروی کار می‌تواند بیکاری را تشدید کند و یکی از مهمترین عوارض تحریم این است که بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ممکن است با رکود مواجه شوند.»
جهانگیری اما تاکید کرد که اولین اولویت دولت این است که نگذارد در دوران تحریم بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود شوند؛ او همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مامور کرد تا فعال‌تر از گذشته موانع بنگاه‌ها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.
اما آمار رسمی از وضعیت بنگاه‌های صنعتی به استناد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن کشور، از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۴ به طور مستمر کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد، تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور که در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۷ هزار و ۶۴ واحد بود، در سال ۱۳۹۴ به ۱۳ هزار و ۱۲۳ تقلیل پیدا کرده است، بنابراین در بازه زمانی هشت ساله ۸۷ تا ۹۴، سه هزار و ۹۴۱ کارگاه صنعتی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده است.
در شرایط فعلی نیز بر اساس آمار منتهی به شهریورماه سال‌جاری، در ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار در کشور بالغ بر ۱۴۵ هزار نفر نیروی کار در این بنگاه‌ها شاغل هستند. تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در کل کشور «به تفکیک نوع مالکیت» نشان می‌دهد، از مجموع بالغ بر ۱۳۵۰ بنگاه مشکل‌دار در کشور، ۸۷ درصد معادل ۱۱۲۱ واحد از بنگاه‌های خصوصی، ۹ درصد معادل ۱۲۰ بنگاه از شرکت‌های تعاونی و ۴ درصد مابقی از بنگاه‌های دولتی و سایر نهادها هستند
بررسی حقوق کارگران به زودی در شورای‌عالی کار
حال با توجه به شرایط اشتغال هم برای کارفرمایان و هم کارگران، نشان از بیثباتی و توسعه گرفتاری‌ها در این بخش کلیدی اقتصادی است. به طوری که معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل نشست شورای‌عالی کار برای بررسی وضعیت معیشتی و مزدی کارگران در آینده نزدیک خبر داد.
حاتم شاکرمی درباره آخرین وضعیت تشکیل نشست فوق‌العاده شورای‌عالی کار با دستور کار ترمیم قدرت خرید کارگران گفت: نشست شورای‌عالی کار به زودی برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کارگروه مزد شورای‌عالی کار مشغول بررسی شاخص‌های تاثیرگذار درج شده در قوانین و مقررات در دستمزد هستند، به مهر گفت: افزایش مزد باید مبتنی بر این شاخص‌ها و گزارشات کارشناسی کارگروه تخصصی باشد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پس از آماده شدن گزارشات کارگروه مزد طی هماهنگی با شرکای اجتماعی نشست شورای‌عالی کار قطعا تشکیل خواهد شد.
مساعدت مجلس در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارگری استان قزوین حفظ اشتغال موجود را یکی از سیاست‌های وزارت کار برشمرد و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادها در تامین بودجه آن دانست.
محمد شریعتمداری اظهار کرد: تحریم‌های ظالمانه با هدف تاثیر بر شرایط اجتماعی انجام شده تا مردم را در برابر نظام سیاسی قرار دهند و در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین نهاد برای جلوگیری از این مقصود است، چرا که این وزارتخانه با عمده جمعیت کشور سروکار دارد و نهاد اجتماعی دولت محسوب میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر گفت: در شورای‌عالی اشتغال، یکی از اقدامات مهم، مطالبه‌گری از نهادهای مسوول در این عرصه است تا در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و این امر در دوره حاضر، در پیش گرفته شده است.
صیانت از اشتغال در شرایط موجود
از سوی دیگر و با توجه به مشکلات پیش آمده در توسعه اشتغال و همچنین عدم حفظ شرایط کار، شریعتمداری، صیانت از اشتغال در شرایط فعلی را یکی از سیاست‌های اصلی وزارتخانه عنوان کرد و گفت: لازم است طی همکاری با کارفرمایان، از تعدیل نیروی کار موجود جلوگیری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادهای کشور دانست و گفت: در لایحه بودجه در جهت حل این مساله باید اقدام شود.
وی تصویب لایحه حمایت از معلولان را از جمله اقدامات مثبت دولت در سال گذشته عنوان کرد که نیازمند اعتبار مالی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی است.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی با حجم معاملات بالای هزار میلیارد تومان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند فشار موجود بر خزانه و دولت را کاهش دهد که این امر خصوصا در مورد شرکت‌های زیرمجموعه حاکمیت بیشتر ضرورت دارد.
۸۲ درصد کاهش قدرت خرید مردم
دستمزد سالانه اگرچه براساس سبد معیشت خانوار محاسبه میشود اما با وجود گرانی‌ها و تورم این رقم روزانه در حال نوسان است. طبق آخرین محاسبات سبد معیشت خانوار به چهار میلیون و ۹۶۱ هزار تومان رسیده است.
دستمزد کارگران و اکثر بیمه‌شدگان با احتساب میانگین اولاد که ۳/۱ است و بن و حق مسکن و مزایا، معادل یک میلیون و ۴۰۵ هزار تومان است. مابه‌التفاوت این مبلغ تا سبد معیشت خانوار چیزی بالغ بر ۸۲ درصد کاهش قدرت خرید را نشان می‌دهد به این معنا که حداقل دستمزد حدود ۸۲ درصد خلأ دارد. این خلأ فاصله شدید بین حداقل معیشت و دستمزد کارگران را نشان می‌دهد.
بازنشستگان تامین اجتماعی نیز وضعیت بهتری ندارند. علی‌اصغر بیات، رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با اعلام این خبر که ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی میانگین مستمری حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارند به ایلنا گفت: از کل سه هزار و ۲۰۰ بازنشسته تامین اجتماعی حدود دو هزار و ۶۰۰ نفر مستمری زیر سه میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. بیشترین دریافتی بازنشستگان حدود هفت برابر حداقل آن است که تعداد کمی از بازنشستگان را شامل میشود.
مشکلات تولید به سبب بی‌انگیزگی افزایش می‌یابد
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: در صورت عدم تامین معیشت کارگران که زیر خط فقر نگه داشته شده‌اند، مشکلات حوزه تولید به سبب بی‌انگیزگی کارگران افزایش می‌یابد و چرخه تولید با مشکل مواجه میشود.
محمدرضا تاجیک با انتقاد شدید از عدم برگزاری جلسه توسط شورای عالی کار به منظور بازنگری در مزد سال ۹۷، گفت: متاسفانه وزارت کار با تخلف از وظایف قانونی خود، طبق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار در سال ۹۷ ضربه جبران‌ناپذیری به طبقه کارگر وارد کرده است. این در شرایطی است که مهمترین موضوع حال حاضر جامعه افزایش دستمزد است و قاعدتا نباید دستور کار دولت، خارج از مطالبات جامعه باشد.
وی با طرح این پرسش که چگونه کارفرمایان و نمایندگان دولت می‌توانند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند، افزود: مطمئنا در صورتِ عدم تامین معیشت کارگران که زیر خط فقر نگه داشته شده‌اند، مشکلات حوزه تولید به سبب بی‌انگیزگی کارگران افزایش می‌یابد و چرخه تولید با مشکل مواجه میشود. معتقدم با توجه به تبعات فراوان عدم تامین معیشت کارگران، مطمئنا شرکای اجتماعی از این تبعات آگاهی ندارند. در غیر این صورت سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور برای آنها از درجه اهمیت ساقط است.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار در خصوص روند عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار در سال ۹۷ گفت: همان‌طور که شاهد بودیم با جابه‌جایی و استیضاح علی ربیعی و روی کار آمدن آقای محسنی‌بندپی به عنوان سرپرست و معطل ماندن تصدی وزارت رفاه، این جلسات چند ماهی با کوتاهی سرپرست وقت برگزار نشد. اما پس از روی کار آمدن آقای شریعتمداری، در اولین دیداری که با وی داشتیم مهمترین مطالبه کارگران و تشکل‌های کارگری را برگزاری منظم جلسات توسط شورای عالی کار و بحث بررسی افزایش دستمزد عنوان کردیم.
سبد معیشت خانوار مولفه‌های زیادی چون مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت، خوراکی و آشامیدنی، آموزش و تفریحات و سرگرمی را شامل میشود. البته تفریحات و سرگرمی ظاهرا لحاظ شده و خیلی از موارد یاد شده برای کارگران قابل دستیابی نیست.
سبد معیشت خانوار در اسفند ماه که دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را نشان می‌داد، امروز به رقم ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان رسیده است. مثلا ماهانه رقمی تحت عنوان حق مسکن به دستمزد کارگران اضافه میشود. فرامرز توفیقی معتقد است این عدد که ماهانه ۴۰ هزار تومان است بسیار کم و ناچیز است.
وی افزود: از قدیم حق مسکنی در دستمزد کارگران بوده که این مولفه باید مورد تایید هیات وزیران قرار گیرد. مجبور شده‌اند این رقم را نگه دارند و این عدد ۴۰ هزار تومان ماهانه برای حق مسکن را که بسیار کم و ناچیز است، به عنوان حق مسکن پرداخت می‌کنند. این مبلغ اندازه پول آب و برق و گاز یک خانواده کارگری نمیشود. متاسفانه نه کسی حاضر است آن را بردارد و نه لااقل فکری برای آن کند.
مطابق گزارش اخیر وزارت راه‌و‌شهرسازی میانگین نرخ مسکن در تهران رشد ۲/۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال را تجربه کرده است. این مساله نشان می‌دهد که رقم ماهانه ۴۰ هزار تومان چه فاصله زیادی با قیمت مسکن دارد. گویی باید آرزوی تهیه مسکن را از سر بیرون کرد. توفیقی تصریح کرد: برخی تئوریسین‌ها که خوب بلد هستند آسمان ریسمان ببافند، بیان می‌کنند که مسکن بر عهده ما نیست. در صورتی که در قانون اساسی نیز بیان شده است که داشتن مسکن خوب حق همه شهروندان ایران است. گفته نشده دولت باید این مسکن را تامین کند. کما اینکه خدمات رفاهی قانون کار کارفرما را مکلف کرده با همکاری وزارت مسکن و تعاونی‌های مسکن نسبت به داشتن مسکن مناسب برای کارگران خود اقدام کند. در قانون کار این قانون وجود دارد. اگر در مورد قانون هم صحبت کنیم، تامین مسکن جزئی از وظایف کارفرماست.
هزینه‌های اقلام خوراکی نیز از فروردین تا شهریور ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رشد داشته است. در همین بازه زمانی بود که قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده بود. این در حالی است که رقم کاهش قدرت خرید اقشار مزدبگیر تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. توفیقی با بیان اینکه سهم خوراکی‌ها از ۲۵ به ۲۳ درصد و سهم مسکن از ۳۴ به ۳۸ درصد رسید، خاطرنشان کرد: مرکز آمار و بانک مرکزی معیشت خانوار را محاسبه کرده‌اند. اما از دید فعالان کارگری این ارقام دارای اهمیت نیستند. سیاست‌های درمانی و بیمه‌ای نیز در ماه‌های اخیر در جهت فشار به اقشار ضعیف‌تر بوده است. خروج داروهای شیمی‌درمانی و OTC از شمول بیمه‌ها در کنار افزایش قیمت سهم درمان سبد خانوار که از مهر سال گذشته تا مهر امسال ۳/۲۸ درصد بوده، گویای این مساله است. این فعال کارگری با اشار به اینکه در مورد درمان به هیچ عنوان نمی‌توانیم به بودجه خانوار بسنده کنیم، اذعان کرد: چون دو تعرفه داریم. یک تعرفه را دولت تنظیم می‌کند. یک تعرفه را نظام پزشکی و جامعه جراحان تعیین می‌کنند. قبض بیمار را ببینید، سهم بیمار از سهم بیمه به شدت بیشتر است. بانک مرکزی اعلام رسمی و نرخ‌های رسمی را لحاظ می‌کند. زیرمیزی‌ها و خارج از عرف‌ها را در نظر نمی‌گیرد.
او ادامه داد: اگر خدمات بیمار و پاراکلینیکی را در نظر بگیرید، سهم بیمار از سهم بیمه به شدت بیشتر است. به همین دلایل است که می‌گوییم شفافیت آماری وجود ندارد. بنابراین اعداد و ارقام اعلام شده برای سهم مولفه‌های مختلف مزدی براساس نرخ‌های رسمی است و شفافیت آماری ندارند.
لینک کوتاه :