xtrim

زنگ خطر در کارخانه‌ها؛ ۱۰ هزار واحد صنعتی در مرز تعطیلی

آخرین آمارها از وضعیت بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد، حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور غیرفعال یا تعطیل شده‌اند. این وضعیت در ۳۱ استان کشور گسترش یافته و بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است.

جهان صنعت نیوز، داده‌‌های منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد که بخش زیادی از واحدهای صنعتی متوسط و کوچک با کمترین ظریفت در حال فعالیت هستند که این امر می‌تواند مشکلات بسیاری را برای صنایع در آینده نزدیک ایجاد کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد استمرار این شرایط در کنار افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت دسترسی به منابع بانکی و سقوط قدرت خرید خانوارها، نه‌تنها به تشدید رکود و کاهش اشتغال منجر شده، بلکه روند خروج سرمایه و مهاجرت نیروهای کار ماهر را نیز سرعت بخشیده است.

در این خصوص فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در گفتگو با اقتصادنیوز با ترسیم تصویری نگران‌کننده از وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، از تعمیق بحران تامین مالی در این بخش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی تولید کشور یاد می کند.

او معتقد است، حدود ۴۰ درصد از این واحدها در حال حاضر با ظرفیتی کمتر از یک شیفت کاری فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که نشان‌دهنده کاهش جدی توان تولید و فرسایش سرمایه در بخش مولد اقتصاد است.

آقای شکرخدایی! با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و فشارهای فزاینده بر بخش تولید، به نظر شما اصلی‌ترین مانع یا چالش ساختاری که امروز حیات و تداوم فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط را به‌طور جدی تهدید می‌کند، چیست و این مانع چه پیامدهایی برای اشتغال و تولید کشور به همراه دارد؟

موضوع اصلی و چالش بنیادین شرکت‌های کوچک و متوسط، مسئله تأمین مالی است. در شرایطی که تورم لجام‌گسیخته به‌طور مستمر هزینه‌های تولید را افزایش داده، توان این واحدها برای تأمین و خرید مواد اولیه به‌شدت تضعیف شده است. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها ناچار به کاهش ظرفیت تولید یا توقف بخشی از فعالیت خود شده‌اند.

بر این اساس، راهکار اساسی برای خروج این بنگاه‌ها از وضعیت فعلی، ایجاد سازوکارهای موثر و هدفمندتامین مالی در رسته‌های مختلف تولیدی است؛ به‌گونه‌ای که واحدها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را در زمان مناسب تامین کرده و چرخه تولید را به‌صورت پایدار حفظ کنند. در غیر این صورت، تداوم کمبود نقدینگی می‌تواند به تعطیلی گسترده‌تر این واحدها و تعمیق رکود در بخش تولید منجر شود.

آیا متغیرهایی نظیر جهت‌گیری‌های سیاست خارجی، محدودیت‌های ناشی از آن و همچنین تکالیف گسترده‌ای که بر نظام بانکی تحمیل شده است، در شکل‌گیری و تشدید این بن‌بست مالی نقش داشته‌اند؟ سهم هر یک از این عوامل را در محدود شدن دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بدون تردید ایجاد تغییرات معنادار در رویکردهای سیاست خارجی کشور ضروری است. محدودیت‌های ناشی از این حوزه، دسترسی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی مبادلات بانکی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، حجم بالای تعهدات تکلیفی تحمیل‌شده بر شبکه بانکی«از جمله تسهیلاتی مانند وام‌های ازدواج و فرزندآوری» بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها را به خود اختصاص داده و عملا توان آنها برای ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی بخش تولید را کاهش داده است.

در چنین شرایطی، سهم تولید از تسهیلات بانکی محدود شده و بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از سایر بخش‌ها در معرض کمبود نقدینگی و تداوم رکود قرار گرفته‌اند.

فشار دوجانبه تورم و افت تقاضا بر پیکره تولید

وضعیت فعلی بازار و افت مستمر قدرت خرید مصرف‌کنندگان چه تأثیری بر تداوم فعالیت و پایداری تولید در صنایع کوچک و متوسط داشته است و این متغیر تا چه اندازه در کاهش ظرفیت تولید، افت فروش و افزایش ریسک تعطیلی این واحدها نقش ایفا کرده است؟

به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، قدرت خرید و میزان مصرف به‌شدت کاهش یافته است. در واقع ما با یک فشار دوجانبه روبرو هستیم؛ از یک سو تولیدکننده به دلیل تورم توان فراهم کردن مواد اولیه را ندارد و از سوی دیگر، بازار به دلیل قیمت‌های بالا با افت شدید تقاضا مواجه شده است.

در نتیجه، صنایع ایران با مشکل فروش مواجه هستند و این وضعیت منجر به کاهش تولید، حذف شیفت‌های کاری یا تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود. راهگشای این وضعیت، تحریک تقاضا از طریق تأمین مالی مصرف‌کننده و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به صنایع کوچک و متوسط برای تأمین مواد اولیه است.
سرمایه‌داران برای مصون ماندن از تورم، دارایی‌های خود را به صورت ارز نگهداری می کنند

 استمرار این روند چه عواقبی برای آینده اقتصاد کشور در پی خواهد داشت؟

عاقبت این روند، بروز «گرانی» ناشی از کمبود کالا خواهد بود، نه صرفا تورم. این به معنی آن است که ما در ماه‌‌‌های آینده با ابر‌تورم روبرو خواهیم بود. با تضعیف تولیدکنندگان و کاهش حجم تولید از چند شیفت به یک شیفت یا تعطیلی کامل، بازار با کمبود عرضه مواجه شده و قیمت‌ها به دلیل نبود کالا جهش خواهند یافت.

همچنین به دلیل رکود در بازار مسکن و ثبات نسبی کوتاه‌مدت در بازار طلا و ارز، سرمایه‌داران برای مصون ماندن از تورم، دارایی‌های خود را به صورت ارز نگهداری کرده و احتمالاً به دلیل فشارهای داخلی، ترجیح می‌دهند این سرمایه‌ها را در قالب ملک، کالا یا سپرده بانکی از کشور خارج کنند.

بحران در صنایع کلیدی؛ از مواد غذایی تا قطعه‌سازی

*آیا آمار و داده‌های دقیقی از وضعیت فعلی صنایع نیمه‌تعطیل در کشور وجود دارد و مشخص است کدام بخش‌ها و رسته‌های تولیدی بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شده‌اند؟ همچنین این آمار چه تصویری از روند اشتغال و ظرفیت تولید در این صنایع ارائه می‌دهد؟

متاسفانه آمار دقیق و رسمی در این زمینه منتشر نمی‌شود، اما بر اساس مطالعات پژوهشی اتاق بازرگانی، حدود ۴۰ درصد از صنایع کوچک و متوسط ما با ظرفیتی بسیار پایین«حتی کمتر از یک شیفت کاری» فعالیت می‌کنند.

در این میان، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات بیشترین چالش را دارند؛ ماشین‌سازی‌ها و صنایع فلزی بسیار کم‌کار شده‌اند. همچنین قطعه‌سازان با ظرفیت پایینی فعالیت می‌کنند و در انتظار تأمین اعتبار برای خودروسازانی نظیر ایران‌خودرو و سایپا هستند. تبعات این وضعیت، بیکاری و کاهش اشتغال است که در شش ماه گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم.

هشدار نسبت به اعتراضات کارگری و مهاجرت نیروهای متخصص

موضوع مهاجرت نیروهای متخصص و افزایش احتمال بروز اعتراضات صنفی را چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما این روند تا چه اندازه می‌تواند تولید و پایداری بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت تأثیر قرار دهد؟ همچنین، چه راهکارهایی برای کاهش فشارهای معیشتی و حفظ نیروی انسانی ماهر در این صنایع پیشنهاد می‌کنید؟

با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، نیروهای ماهر دیگر قادر به تأمین رفاه خود نیستند و کارفرمایان نیز توان جبران این هزینه‌ها با افزایش دستمزد را ندارند؛ لذا شاهد خروج کارگران ماهر از کشور هستیم.

من معتقدم دور بعدی اعتراضات بیش از آنکه جنبه عمومی اجتماعی داشته باشد، در حوزه کارگری خواهد بود. با توجه به ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مبالغ بیشتر، احتمالاً در سال آینده با مشکلات کارگری مواجه خواهیم شد؛ مگر اینکه قیمت دلار کاهش یابد که آن هم منوط به اصلاح روابط خارجی و بازگشت امید است.

طبقه متوسط ضعیف شود، جامعه از خلاقیت تهی خواهد شد

کوچک شدن طبقه متوسط چه پیامدهایی به همراه دارد و این روند تا چه اندازه می‌تواند ثبات اقتصادی، مشارکت اجتماعی و رفتارهای شهروندی را تحت تأثیر قرار دهد؟

جامعه مدنی بر پایه طبقه متوسط شکل می‌گیرد؛ طبقه‌ای که با داشتن حداقل رفاه، به تولید محتوا در حوزه‌های هنر و ادبیات می‌پردازد و جامعه را اداره می‌کند. وقتی طبقه متوسط ضعیف می‌شود، جامعه به دو قطب مرفه و فقیر تقسیم شده و از خلاقیت تهی می‌گردد. در این شرایط، عده‌ای برای بقا و گرسنگی می‌جنگند و عده‌ای تنها برای حفظ رفاه خود تلاش می‌کنند.

طبقه متوسط ایران کمترین درآمد را در مقایسه با کشورهای منطقه دارند

در حال حاضر وضعیت معیشتی این طبقه را در مقایسه با کشورهای منطقه چگونه می‌بینید؟

متأسفانه حجم زیادی از طبقه متوسط ما به طبقه فقیر سقوط کرده است و حتی خانواده‌هایی با دو نفر شاغل را نیز به‌سختی می‌توان جزو طبقه متوسط محسوب کرد. اگر درآمدها را به دلار محاسبه کنیم، فاجعه‌بار است؛ ما در حال حاضر کمترین دستمزد و درآمد را برای طبقه متوسط در کل منطقه داریم.

صنایع کوچک مویرگ های حیاتی اقتصاد کشور هستند

ریشه اصلی این بحران و راهکار خروج از انسداد فعلی چیست؟

بخشی از این وضعیت ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت ارز و تورم انتظاری است. در حاکمیت و دولت نیز اراده‌ای برای کوچک‌سازی هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش پایه پولی دیده نمی‌شود و افقی نیز برای حل‌وفصل منازعات بین‌المللی مشاهده نمی‌شود که این عوامل باعث کاهش امید در جامعه شده است. صنایع کوچک مانند مویرگ‌های حیاتی یک موجود زنده هستند؛ وقتی این مجاری به دلیل انسداد مالی تنگ می‌شوند، خون‌رسانی به قلب جامعه (طبقه متوسط) مختل شده و کل پیکره اقتصادی در معرض خطر ایست قلبی قرار می‌گیرد.

منبع: اقتصاد نیوز

اقتصاد کلان
شناسه : 559396
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *