لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ پایان توسعه، تلاش برای بقا
مقایسه ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد بودجه سال آینده ماهیتی کاملاً انقباضی دارد. کاهش شدید منابع حاصل از نفت و فروش داراییها، تثبیت اسمی بودجه عمرانی و عقبنشینی از استقراض، همگی حکایت از آن دارد که اولویت اصلی بودجه ۱۴۰۵ نه توسعه و سرمایهگذاری، بلکه مدیریت تعهدات موجود و عبور از شرایط پرریسک مالی است.
جهان صنعت نیوز – مقایسه قانون بودجه ۱۴۰۴ با لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نگاه نخست ممکن است تصویری از رشد منابع و مصارف دولت ارائه دهد، اما این تصویر با ورود متغیر تورم بهسرعت دگرگون میشود. منابع بودجه عمومی از ۵,۳۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵ رسیده که حاکی از رشدی معادل ۱۰.۶ درصد است. این افزایش اسمی در شرایطی رخ داده که نرخ تورم در حوالی ۵۰ درصد برآورد میشود. به این ترتیب، بودجه عمومی دولت از منظر قدرت خرید واقعی، نهتنها بزرگتر نشده، بلکه بیش از یکچهارم کوچکتر از سال قبل بسته شده است. در چنین وضعیتی حتی حفظ سطح واقعی خدمات و تعهدات موجود دولت نیز به چالشی جدی تبدیل میشود.
تمرکز لایحه ۱۴۰۵ بر افزایش سهم درآمدها در ظاهر نشاندهنده تلاش برای کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است. درآمدهای دولت از ۲,۴۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۳,۴۰۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته و رشد اسمی ۳۹ درصدی را ثبت کردهاند. با این حال، وقتی این رشد با تورم ۵۰ درصدی تعدیل میشود، تصویر کاملاً متفاوتی به دست میآید. در واقع، درآمدهای دولت با کاهش حقیقی در حدود ۷ درصد مواجهاند. این به آن معناست که افزایش اتکای بودجه به درآمدها الزاماً به معنای تقویت توان مالی دولت نیست، بلکه بیشتر بیانگر انتقال بار تأمین منابع به پایهای است که خود تحت فشار تورم و کاهش قدرت واقعی قرار دارد.
آنچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بهطور معنادار از سال قبل متمایز میکند، تغییر ساختار تأمین منابع و بهویژه افت کمسابقه واگذاری داراییهای سرمایهای است. این سرفصل از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است؛ افتی بیش از ۷۰ درصد بهصورت اسمی که با در نظر گرفتن تورم، به معنای فروپاشی واقعی این منبع است. این کاهش نشانه یک چرخش جدی در مفروضات بودجهای دولت به شمار میرود.
بررسی اجزای واگذاری داراییهای سرمایهای نشان میدهد این افت شدید حاصل کاهش همزمان دو منبع کلیدی بوده است. منابع حاصل از فروش نفت از ۵۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵ رسیدهاند. این کاهش اسمی ۵۱ درصدی، پس از تعدیل تورمی، به افتی در حدود ۶۷ درصد تبدیل میشود. نفت که طی دههها نقش ستون پنهان تأمین کسریها و پشتیبان اصلی بودجه را ایفا میکرد، در لایحه ۱۴۰۵ بهطور محسوسی عقبنشینی کرده است. این عقبنشینی بهروشنی نشان میدهد دولت فرض را بر تداوم شرایط سخت و محدودکننده برای فروش نفت گذاشته و تلاش کرده بودجه را با احتیاط بیشتری تنظیم کند.
در کنار نفت، واگذاری داراییهای دولت نیز دچار کاهشی کمسابقه شده است. این منبع از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ رقمی که عملاً به معنای حذف این ابزار از سبد تأمین مالی دولت است. این تغییر نشان میدهد دولت نهتنها امکان بلکه تمایلی به تکرار استفاده گسترده از فروش داراییها برای پوشش کسری ندارد؛ مسیری که در سالهای گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.
مجموع این شواهد نشان میدهد لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایط تورم بالا، ماهیتی انقباضی از نظر واقعی دارد. دولت با منابعی کوچکتر از نظر قدرت خرید وارد سال آینده میشود، نفت نقش سنتی خود را در تعادلبخشی به بودجه از دست داده، فروش داراییها کنار گذاشته شده و اتکای اصلی بر درآمدهایی قرار گرفته که خود توان جبران تورم را ندارند. بنابراین در سال ۱۴۰۵، اولویت بودجه نه توسعه و گسترش، بلکه مدیریت بقا و کنترل تعهدات موجود خواهد بود.
تصویر کلان مصارف؛ رشد اسمی، انقباض واقعی
در سمت مصارف نیز تصویر مشابهی دیده میشود. جمع کل مصارف بودجه عمومی دولت از ۵,۳۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که همان رشد اسمی ۱۰.۶ درصدی را نشان میدهد. اما در اقتصادی با تورم حدود ۵۰ درصد، این رشد اسمی به معنای کاهش واقعی حدود ۲۶ درصدی در قدرت هزینهکرد دولت است. به بیان ساده، دولت در سال آینده با منابع واقعی کمتری برای اداره امور مواجه است و ناچار خواهد بود بودجه را با نوعی انقباض پنهان مدیریت کند.
هزینههای جاری دولت از ۳,۳۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۴,۰۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیدهاند که رشد اسمی ۱۹.۷ درصدی را نشان میدهد. اگرچه این بخش بیشترین افزایش عددی را به خود اختصاص داده، اما در برابر تورم ۵۰ درصدی، قدرت پوشش واقعی هزینههای جاری حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این وضعیت نشان میدهد حتی در بخشی که شامل حقوق، دستمزد و سایر تعهدات اجتنابناپذیر است، دولت نتوانسته افزایش اسمی را همپای تورم تنظیم کند. نتیجه طبیعی این شکاف، فشار مداوم بر کیفیت خدمات عمومی و تشدید ناترازیهای عملیاتی دستگاهها خواهد بود.
در این میان، تملک داراییهای سرمایهای که همان بودجه عمرانی دولت است، تصویری نگرانکنندهتر ارائه میدهد. این سرفصل از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۶۰۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ رشدی ناچیز معادل ۰.۱ درصد. این تثبیت ظاهری در شرایط تورم بالا به معنای کاهش واقعی حدود یکسوم قدرت بودجه عمرانی است. در عمل، چنین وضعیتی به توقف پروژههای جدید، کاهش تخصیص واقعی به طرحهای در حال اجرا و انباشت بیشتر پروژههای نیمهتمام منجر میشود. به این ترتیب، دولت در لایحه ۱۴۰۵ عملاً از نقش فعال خود در سرمایهگذاری عمومی و تحریک رشد اقتصادی عقبنشینی کرده است.
تملک داراییهای مالی که در سمت هزینهای معادل فروش اوراق بدهی دولت است نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. این سرفصل از ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است؛ افتی معادل ۳۹.۸ درصد بهصورت اسمی و بیش از ۶۰ درصد بهصورت واقعی. به بیان دیگر، دولت یا تمایلی به گسترش بدهی ندارد، یا با محدودیت جدی در بازار اوراق مواجه شده است. در هر دو حالت، نتیجه یکی است: کسری بودجه دیگر نمیتواند مانند سالهای گذشته از مسیر استقراض جبران شود و فشار آن به سایر اجزای بودجه منتقل خواهد شد.
در مقابل این تصویر انقباضی، تنها بخشی که رشد واقعی را تجربه کرده، درآمدهای اختصاصی دولت است. مصارف از محل این درآمدها از ۴۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۷۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافتهاند که رشد اسمی ۷۱.۵ درصدی را نشان میدهد. حتی پس از تعدیل تورمی، این بخش رشد واقعی حدود ۱۴ درصد را ثبت میکند و تنها جزء بودجه است که واقعاً بزرگتر شده است. افزایش سهم این بخش بیانگر آن است که بخشی از بار تأمین مالی خدمات و فعالیتها از بودجه عمومی به سمت دستگاههای دارای درآمد اختصاصی منتقل شده است؛ تغییری که میتواند پیامدهایی برای دسترسی عمومی به خدمات و نحوه ارائه آنها داشته باشد.
در مجموع، ترکیب منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری روشن از اولویتهای دولت ارائه میدهد. بودجهای که در ظاهر بزرگتر شده، در واقع کوچکتر از سال قبل است. نفت و فروش داراییها که پیشتر نقش ضربهگیر داشتند، کنار گذاشته شدهاند، استقراض محدود شده و فشار اصلی بر درآمدها و هزینههای جاری متمرکز شده است. در چنین چارچوبی، توسعه و سرمایهگذاری عمومی به حاشیه رانده شده و مدیریت تعهدات موجود به هدف اصلی بودجه تبدیل شده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن بیش از همه در کاهش ظرفیت رشد اقتصادی و تعمیق رکود عمرانی نمایان خواهد شد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :