افزایش حقوق با نرخ تورم همخوانی ندارد

جهان صنعت نیوز:  بودجه بندی یا همان آینده نگری برای مدیریت درآمد و هزینه ها از سوی پایین ترین  قشر جامعه یعنی خانواده ها آغاز شده و تا سطوح بالاتری نظیر دولت ها معنی پیدا می کند. منابع مالی که حاصل دسترنج یک سال افراد است برای تهیه ملزومات طبقه بندی و سر جای خود صرف می شود.

بودجه کشورها ردیف های مهمی در قلب خود جای می دهند که یکی از این موارد مهم, حقوق پرداختی به کارکنان ادارات دولتی است؛ اداراتی که متاسفانه ظاهری متمول و چهره آن ها معقول  به نظر می رسد اما در طول سال های مختلف علاوه بر افزایش حقوق شاهد تعدیل نیرو نیز بوده اند.

 با روند افزایش نرخ تورم، در شرایط عادی یعنی سال های ۹۳ تا ۹۶ دولت همگام با نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش داده است، یعنی در سال ۹۳ که نرخ تورم ۱۵.۶ درصد اعلام شد دولت با پیش بینی ها میزان افزایش حقوق را برای کارکنان ۱۸ تا ۲۰ درصد عنوان کرد. همچنین در سال ۹۴ با نرخ تورم ۹ درصد رقم افزایش حقوق ۱۴ درصد عنوان شد و در سال ۹۵ با نرخ تورم   ۹.۶ درصد ۱۲ درصد تعیین شد.
البته باید گفت میزان افزایش حقوق کارکنان در سال گذشته تعیین و نرخ تورم در همان سال محاسبه می شود اما این بین میزان آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بسیار مهم است.

 سال ۹۷ با آن که دولت از بد عهدی ایالات متحده نسبت به اعمال تحمیلی تحریم ها مطلع بود بازهم به نوعی سال شوک اقتصادی نام گرفت و سازمان برنامه و بودجه کشور در قبال نرخ تورم ۳۰ درصدی, تنها توان افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق را داشت. 

تحریم ها ادامه دارد و این روند نیز دیگر با تجربه سال ۹۷ شگفت انگیز نیست اما خبرهای تازه بیانگر این است که حقوق کارکنان دولت سال آینده ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت این درحالیست که همچنان ضربه تورم سال ۹۷ دامنگیر بسیاری از خانوارها از جمله کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری نیز هست.

طبق پیش بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه سال آینده مبلغ عیدی کارکنان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افزایش حقوق آن‌ها به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود. اما آیا این میزان افزایش حقوق کفاف تورم تجربه شده در سال ۹۸ را می دهد؟

نرخ رشد حقوق و دستمزد باید مطابق تورم میانه سال گذشته باشد

بهزاد مهدیان, اقتصاددان و استاد دانشگاه ،در این باره می گوید: نحوه محاسبه افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای افزایش تورم در سال گذشته محاسبه می شود. یعنی اگر در سال ۹۷ نرخ تورم ۳۰ درصد گزارش می شود حقوق باید متناسب با آن یعنی نهایت تا سقف ۲۵ درصد رشد داشته باشد.

او افزود: دولت امسال بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای حقوق کارکنان در سال تخصیص داد که بنا به گفته ریاست سازمان برنامه  و بودجه این رقم قطعی و تامین شده است. چرا که نمی  تواند یک روز در پرداخت حقوق تاخیر بیاندازد. اما جای سوال اینجاست که چرا با اینکه سال ۹۸  نرخ افزیش حقوق ۳۰ درصد بود این طرخ در فروردین این سال دست و پا شکسته به برخی از نهادها پرداخت شد؟ این افزایش با تلاطم نیز در ماه های دیگر برای بازنشستگان تعبیه شد!

این استاد دانشگاه معتقد است: باید در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده مجلس شورای اسلامی دست به کار شود چرا که این رقم قابل قبول نیست و لزوما نام کارمندی نشانه مرفه بودن نیست. برخی از کارمندان دولت حتی میزان حقوق دریافتی یک میلیون تومان نیز دارند.

مهدیان گفت: همانطور که رهبر انقلاب هم تاکید داشتند که مسئولان به فکرمعیشت کارکنان و حتی کارگران خود باشند.

 فردی که ۲ میلیون و فردی که ۷ میلیون تومان حقوق می گیرد ۱۵ درصد اقزایش حقوق خواهد داشت!
قاسمی, یکی از کارمندان بخش اداره پست تهران است که در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  می گوید: سال گذشته رقم دریافتی من بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است اما متاسفانه با افزایش قیمت اقلام اساسی و شعبده بازی برخی فروشندگان در بازار این رقم به پایان ماه نیز نمی رسد.

او در پاسخ به این سوال که آیا در مخارج خود مدیریت ندارید یا حقوق ودستمزد شما معقول نیست؟ بیان کرد: شاید درصدی از کسری درآمد در ماه به بی برنامگی بازگردد اما نرخ تورم نوسانی در ماه ها این امر را رد می کند چرا که قیمت ها با افزایش نوسانی, قدرت تحلیل سرپرست خانواده برای برنامه ریزی را می گیرد. در نتیجه محاسبات اقتصادی هم بیانگر این است که افزایش حقوق ها منصفانه نیست.

این کارمند تاکید کرد: دولت در لیست برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی برای کارمندان را در نظر می گیرد و تاکید دارد این روش پلکانی است در صورتی که چنین نیست و  کسی که ۲ میلیون حقوق می گیرد هم همزمان با فردی که ۷ میلیون تومان حقوق می گیرد ۱۵ درصد افزایش حقوق خواهد داشت.

حال با این تفاسیر مهم ترین نکته ای که نظر بسیاری از کارشناسان را جلب می کند, آچار به دست شدن سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه است البته این امر به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تصحیح بودجه بر مبنای خروج از اقتصاد نفتی نیز باز می گردد. آیا خروج بودجه بندی از نفت منجر به کاهش درصد افزایش حقوق کارکنان دولت شده است؟

با کاهش سهم نفت از بودجه، منابع سازمان یا نهادی نباید کسر شود

حمید پور محمدی, معاون اقتصادی سازمان برنامه وبودجه کشور، با  اشاره به اینکه بودجه سال آینده در تلاش برای مدیریت منابع و درآمدهاست, اظهار کرد: یکی از آسیب هایی که به اقتصاد وارد است وابستگی بودجه دولت ها به نفت است. اما قرار نیست با کاهش سهم نفت از بودجه منابع سازمان یا نهادی کسر شود چرا که ما به دنبال عملکرد صحیح دستگاه ها و اصابت منابع مورد نظر به جامعه هدف هستیم.

او ادامه داد: زمانی که قیمت نفت نوسان پیدا می کند یا در شرایط فعلی مانند تحریم قرار می گیریم این نگرانی به دستگاه ها نیز القا می شود که حال باید چطور مخارج خود را تامین کنند و در نهایت دستگاه ها تنها با پول پر قدرت توان جبران کسری بودجه را خواهند داشت. با تزریق پول پر قدرت به پایه پولی کشور تورم گسترده ای ایجاد می شود که بر تمام اقتصاد  از جمله کاهش قدرت خرید مردم تاثیر گذار خواهد بود.

پور محمدی  در پاسخ به این سوال که نقش صندوق توسعه ملی در  بودجه بندی امسال چگونه خواهد بود؟ گفت:  یکی از اهداف اصلی اصلاحات ساختار بودجه این است که رابطه مستقیم بودجه با نفت را قطع کند. سرلوحه تمام دستگاه های کشور برای کاهش وابستگی درآمدهایشان به نفت ابلاغیه مقام معظم رهبری است. هیچکدام از برنامه های سازمان برنامه وبودجه کشور در سال های  متوالی قصدی برای ضربه زدن به قانون اساسی و برنامه ششم توسعه را ندارد.

او بیان کرد: اصلاح ساختاری بودجه از ۲ مسیر پیش می رود. یکی از این مسیرها اصلاحات کلانی است که از ۴ حوزه در حال پیگیری است. اواین قدم درآمدزایی پایدار با ۳ بسته پیشنهادی به تصویب سران ۳ قوه رسید.در این بسته ها به مسایلی از قبیل بررسی حامل های انرژی و نفت, نظام مالیاتی و مولدسازی دارایی های دولت پرداخته شده است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در مسیر دوم اصلاحات کلان بودجه, اصلاح  و کاهش هزینه ها و روابط نهادی است. که این موضوع در سر فصل های مختلف در دستور کار جلسات سران قرار گرفته است. 

 او تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور  در بودجه بندی به نهاد ها بیشترین تمرکز را داشته است. در برخی موارد دستگاه ها برای رفع نیازها و یا برخی اقدامات مد نظر خود بدون هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به دادن تضامین و تعهدات خارج از برنامه می کردند. که همین امر دولت را بدهکارتر می کرد. هنوز مشخص نیست این دستگاه ها برای چه امری این رویه را انجام می دادند.

پور محمدی گفت: برای جلوگیری از بدهکار شدن دولت,  نهادها را ملزم کردیم تا در صورتی که نیاز به ارایه تعهد یا تضامین دارند قبل از هرکاری آن را با سازمان  و برنامه بودجه در میان بگذارند و آن را به صورت کتبی به ثبت برساند. چرا که این روند بر منابع مالی سال آینده آن سازمان تاثیر کذاز خواهد بود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: چرا که بدهی دولت ارکان های مختلف بودجه را که شامل درآمدها و هزینه هاست به خطر می اندازد.  بر همین اساس نظام هزینه کرد دولت تا حدودی با برنامه ریزی درست ۲ سالانه جلو خواهد رفت.

او افزود: عامل دیگری که در ساختار بودجه مورد اصلاح قرار گرفت تعبیه نظام جامع مدیریت مالی کشور بود. این سامانه منابع مالی تخصیص یافته از سازمان برنامه و بودجه را به طور دقیق دنبال می کند تا مطمئن شود این منابع به دست مقصود رسیده است حال این فرد یک کارمند حقوق بگیر  باشد یا پیمانکار.

ممانعت از رسوب منابع مالی در دستگاه ها 

وی معتقد است: باید از رسوب منابع مالی در برخی دستگاه ها جلوگیری شود تا هم افراد به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا کنند و هم این رسوب منجر به بروز فساد مالی و رانت در دستگاه ها نشود. این ۲ اصول اصلاحی در تمام رویه های بودجه بندی تاثیر گذار است. ساختار بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ شکل گرفته و  در زمان مقرر وارد مجلس می شود.

شاید این گزارش کفاف بررسی معضلات کارکنان دولتی کم درآمد که پایه حقوقی زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دارند را نداشته باشد اما باید گفت مجلس و دولت با گذر پیاپی از راهروهای بهرستان هنوز نتوانسته اند نظام هدفمندی مانند کشورهای پیشرفته برای افزایش پایه نرخ حقوق کارکنان تعبیه کنند و سالیانه در انتظار نرخ تورم برای افزایش حقوق ها هستند. البته نا گفته نماند که سال گذشته دولت در قبال سردرگمی افزایش حقوق ها در اثر تورم بی سابقه رو به توزیع بسته حمایتی آورد که آن نیز تا حدودی موفق و قابل لمس در معیشت مردم از جمله کارکنان و بازنشستگان کشوری نبود!

بنابراین انتظار می رود این بار مجلس دستی  بر قلم برده و میزان افزایش حقوق کارکنان را که امسال  در تنگنای ۴۰۰ هزار تومان و ۲۰ درصد مانده بود را یکبار برای همیشه رفع کند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان