اقتصاد آزاد در سرزمین تحریمها؛ آزمون دشوار دولت جدید سوریه
با وجود رفع بخشی از تحریمها و وعدههای بزرگ دولت جدید سوریه، اقتصاد این کشور همچنان زیر بار بوروکراسی فرسوده، نااطمینانی امنیتی و محدودیتهای بانکی گرفتار است و روند احیای اقتصادی بهطور محسوسی کند پیش میرود.
جهان صنعت نیوز، پس از ساعتها ارائه درباره برنامههای اقتصادی دولت نوپای سوریه، یک تاجر آلمانی در ضیافتی در هتل فور سیزنز دمشق با صراحت گفت که «بسیار تحتتأثیر» قرار گرفته است. به گفته او، انتظار داشت بحثها حول آواربرداری و بازسازی اولیه باشد، اما در عوض، از پروژههایی مانند متروی دمشق و برنامههای ۲۰ ساله مسکن سخن به میان آمده است.
با این حال، او هنوز برای سرمایهگذاری آماده نیست: «هنوز خیلی زود است.»
این تردید، نمادی از چالشهای پیشروی دولت احمد الشرع است؛ دولتی که با وجود بلندپروازی، با میراثی سنگین از تحریمها، بیثباتی و ضعف حاکمیت قانون روبهروست.
تمرکز دولت جدید بر اقتصاد
از زمان سقوط رژیم اسد در دسامبر گذشته، الشرع احیای اقتصادی را کلید ثبات کشور دانسته است. او توانسته با دیپلماسی، مشروعیت بینالمللی نسبی بهدست آورد و اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا را به لغو بخش بزرگی از تحریمها ترغیب کند. دولت جدید همچنین مسیر اقتصاد آزاد را در پیش گرفته و بهتدریج در حال کنار گذاشتن ساختارهای سوسیالیستی بهجامانده از دوران اسد است.
به گفته نزدیکان الشرع، او اغلب تا نیمههای شب با وزرا درباره جزئیات ریز طرحهای اقتصادی بحث میکند و آنها را به «بزرگتر فکر کردن» تشویق میکند. دولت نیز دهها تفاهمنامه همکاری به ارزش میلیاردها دلار با شرکای خارجی امضا کرده است.
پیشرفت کند و موانع ساختاری
با وجود این تلاشها، روند بهبود اقتصادی کند است. درگیریهای پراکنده فرقهای، اعتماد جامعه بینالمللی به توان دولت در کنترل کامل کشور را تضعیف کرده است. کنگره آمریکا هنوز همه تحریمها را لغو نکرده و این موضوع سرمایهگذاری خارجی را محدود میکند. بخش بزرگی از بوروکراسی فاسد و قوانین پیچیده دوران اسد همچنان پابرجاست و بسیاری از تفاهمنامهها هنوز به قراردادهای واقعی تبدیل نشدهاند.
برآورد بانک جهانی نشان میدهد اقتصاد سوریه در سال جاری تنها حدود یک درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور به حدود نیمی از سطح سال ۲۰۱۰ رسیده و نزدیک به دو سوم جمعیت همچنان زیر خط فقر زندگی میکنند.
واکنش متناقض بخش خصوصی
بخش بزرگی از فعالان اقتصادی از سقوط اسد استقبال کردند؛ چرا که از اخاذیهای دولتی و شبکههای رانتخواری رها شدند. برخی شرکتهایی که در دوران جنگ فعالیت خود را به خارج منتقل کرده بودند، اکنون بازگشتهاند.
مازن درعوان، رئیس شرکت صنایع غذایی آمانا، میگوید بخشی از فعالیتهایش را از اردن و ترکیه به سوریه بازگردانده و تعداد کارکنانش را به ۴۰۰ نفر رسانده است: «محیط کسبوکار میلیونها برابر بهتر شده و احساس امنیت بیشتری برای سرمایهگذاری داریم.»
اما همه تولیدکنندگان چنین نگاهی ندارند. صنایع داخلی که پیشتر با تعرفهها و حمایتهای دولتی محافظت میشدند، اکنون با سیل واردات ارزانقیمت ترکیه و چین دستوپنجه نرم میکنند. برخی تولیدکنندگان خواهان بازگشت حمایتهای دولتی شدهاند، اما دولت تمایلی به ایجاد محدودیت گسترده علیه واردات از متحدان منطقهای ندارد.
بحران بانکی و بازگشت فساد
نظام بانکی سوریه نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد؛ جنگ، تحریمها و فروپاشی نظام مالی لبنان، توان وامدهی بانکها را بهشدت کاهش داده است. شرکتها برای تأمین مالی به صرافیهای غیررسمی وابسته شدهاند و حتی صنایع معاف از تحریم، مانند غذا و دارو، برای تعامل با بانکهای اروپایی با مشکل مواجهاند.
در کنار این مسائل، فعالان اقتصادی از بازگشت تدریجی فساد و نبود شفافیت شکایت دارند. به گفته برخی صنعتگران، اگر در دوران اسد ماهی یکبار تحت فشار قرار میگرفتند، حالا این فشارها هفتگی شده است. تصمیمهای کلیدی اقتصادی در شورایی غیرشفاف گرفته میشود که به گفته منابع آگاه، توسط برادر رئیسجمهور اداره میشود.
دولت این اتهامها را رد کرده و میگوید روندهای قانونی شفافی برای قراردادها و مناقصهها وجود دارد؛ با این حال، نگرانیها در بخش خصوصی همچنان پابرجاست.
تعادلی شکننده
در نهایت، صحنهای که در ضیافت هتل فور سیزنز دیده میشود—نشستن کارآفرینان نزدیک به رژیم سابق در کنار مقامهای دولت جدید—نمادی از واقعگرایی دوره گذار است. دولت برای رشد اقتصاد به این سرمایهها نیاز دارد، اما به گفته یکی از بانکداران حاضر در مراسم: «آنها نباید احساس امنیت کامل کنند؛ بازیگران جدیدی در راهاند.»
اقتصاد سوریه اگرچه نشانههایی از حرکت به جلو دارد، اما تا عبور از تحریمها، اصلاح بوروکراسی و بازسازی اعتماد سرمایهگذاران، راهی طولانی در پیش است.
سیاسیلینک کوتاه :