نقشه راه ۲۰ بندی دولت: مهار فوری فشارهای معیشتی آغاز شد
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح آخرین جزئیات برنامه حمایتی دولت برای سال آینده گفت: بستهای منسجم شامل حدود ۲۰ محور اقتصادی، پس از هماهنگی دولت و مجلس و بررسی در ستاد اقتصادی دولت، وارد مرحله تنظیم مقررات و اجرای زمانبندیشده شده است.
جهان صنعت نیوز، سید حمید پورمحمدی روز پنجشنبه از نهایی شدن برنامه ۱۷ بندی دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: دولت با رویکردی فعالانه تلاش کرده است برای دغدغهها و مشکلات اقتصادی مردم، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان برنامه مشخص و منسجمی داشته باشد تا این تصور ایجاد نشود که دولت در برابر شرایط اقتصادی منفعل است.
وی با بیان اینکه طی هفتههای گذشته تیمی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد، افزود: در این نشستها برنامهای تدوین شد که ابتدا به عنوان «برنامه ۱۷ بندی» مطرح بود و در ادامه چند بند دیگر به آن اضافه شد و در نهایت به حدود ۲۰ بند رسید.
پورمحمدی اضافه کرد: در این جلسات، درباره مبانی، موضوعات و جهتگیریهای اصلی برنامه توافق حاصل شد و برنامهای منسجم شکل گرفت تا دستگاههای ذیربط در دولت و رؤسای کمیسیونهای مرتبط در مجلس به مفاهمه مشترکی درباره مشکلات، مسیر حرکت و اهداف نهایی برسند.
معاون رئیسجمهور گفت: پس از این مرحله، بندهای برنامه در دستور کار ستاد اقتصادی دولت با ریاست رئیسجمهور و با حضور معاون اول و سایر دستگاههای اقتصادی قرار گرفت و تکتک این محورها بهصورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از تأیید نهایی، برای هر بند مسئول مشخص یا کارگروه مرتبط تعیین شد و برنامه زمانبندی اجرای هر محور نیز تدوین شد.
وی با اشاره به روند فعلی اجرای برنامه گفت: در یک تا دو هفته گذشته، تقریباً هر روز وزرای اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتهاند و حتی تا ساعات پایانی شب روی جزئیات، برنامهریزی، تدوین مقررات و آمادهسازی سازوکارهای اجرایی این بندها کار شده است. امیدواریم بتوانیم ظرف یک تا دو هفته آینده، این برنامهها را به مرحله اجرا برسانیم.
نحوه تامین مالی فشار افزایی پارس جنوبی در دستور کار دولت
پورمحمدی در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع طرح فشارافزایی پارس جنوبی که مورد تأکید رهبر انقلاب و پیگیری رئیسجمهور است، اشاره کرد و گفت: این طرح به حدود ۱۷ میلیارد یورو منابع مالی نیاز دارد و تا زمانی که تأمین مالی آن بهطور دقیق مشخص نشود، امکان تصویب نهایی در شورای اقتصاد وجود ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: رویه شورای اقتصاد این است که از دستگاه مجری میخواهد برنامه خود را بهطور شفاف ارائه کند؛ اینکه منابع مالی طرح از کجا تأمین میشود، زمانبندی اجرا چگونه است، آیا از نظر فنی، مالی و اقتصادی قابل اجراست و از منظر ملاحظات زیستمحیطی و پدافند غیرعامل نیز توجیه دارد یا خیر.
وی افزود: در حال حاضر این طرح در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد و کمیسیونهای تخصصی بهصورت مستمر، حتی بهصورت هفتگی و روزانه، در حال بررسی آن هستند. تا زمانی که منابع مالی کاملاً روشن نشود، شورای اقتصاد نمیتواند مجوز اجرا صادر کند، چرا که تصمیمگیری موهوم در این زمینه امکانپذیر نیست.
پورمحمدی تأکید کرد: دستگاه اجرایی طرح را به شورای اقتصاد ارسال کرده است، اما لازم است تمامی ابعاد مالی، فنی و اجرایی آن بهصورت شفاف مشخص شود تا پس از تکمیل بررسیها، امکان تصویب نهایی در شورای اقتصاد فراهم شود.
منبع: ایرنا
اقتصاد کلانلینک کوتاه :