بودجه ۱۴۰۵ و تکرار فرمول شکستخورده افزایش ۲۰ درصدی حقوق
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تثبیت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، بار دیگر شکاف میان درآمد حقوقبگیران و واقعیت تورم بالای ۴۰ درصد را عمیقتر کرده و پرسشهایی جدی درباره عدالت مزدی و پایبندی دولت به قانون برنامه هفتم ایجاد کرده است.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته توسط رئیسجمهور به مجلس تقدیم شد، ضریب ریالی حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر کلیه دستگاهها و حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی ۲۰ درصد تعیین شد. بر این اساس، حداقل حقوق ماهانه کارکنان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قدیم اعلام شده و حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران نیز ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان خواهد بود.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، میزان مالیات ارزش افزوده در کشور، ۳ واحد درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۳ درصد خواهد رسید. از این ۳ واحد درصد، ۲ واحد درصد به کالابرگهای الکترونیک پرداخت خواهد شد و یک واحد درصد آن صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان خواهد شد.
شکاف بین حداقل حقوق و دستمزد با واقعیت قیمتها و سبد معیشتی ماهیانه مورد نیاز کارگران، بازنشستگان، و کارمندان در شرایطیکه تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، سال به سال عمیقتر شده و همواره مورد بحث بوده است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس اقتصادی و کارشناس بازار کار در اینباره با جهان صنعت نیوز گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.
چرخه اشتباه تعیین حداقل دستمزد در دولتهای مختلف
افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد که در لایحه ۱۴۰۵ مطرح شده رقمی تکراری است که پیشتر در دولتهای یازدهم، دوازدهم، و سیزدهم نیز به عنوان درصد پیشنهادی مطرح شده است. به نظر میرسد دولت به دنبال واقعیسازی دستمزدها نیست؛ و درصدی را تعیین میکند که هیچ سنخیتی با نرخ تورم و واقعیتهای اقتصادی ندارد. علاوه بر این، این رقم پیشنهادی در تعارض با قانون مصوب مجلس ذیل برنامه هفتم توسعه است که بر لزوم سنخیت نرخ افزایش دستمزدها با نرخ تورم تاکید دارد.
در حال حاضر و با وجود سختتر شدن معیشت، اصرار دولت بر افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها نشان از تکرار چرخه اشتباهات دارد.
تبعیض در نظام حقوق و دستمزد و بیتفاوتی دولت و مجلس
نکته قابل توجه اینجاست که برخی کارمندان در کنار این افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد از مزایای گوناگونی بهرهمند میشوند. حتی برخی از ادارات به دلیل نفوذ و ارتباطات ویژهای که با محافل قدرت دارند، طی سال چندین بار افزایش حقوق انجام میدهند. در این بین کارمندان و بازنشستگانی که جزو این گروه نبوده و از قدرت چانهزنی کمتری برخوردارند، از این مزایا بیبهره مانده و دچار تبعیض میشوند. بنابراین، یک مساله تعیین دستمزد کمتر از نرخ تورم است و مساله دیگر تخلفات و تبعیضات ناشی از خلا قانونی. به جز دولت، مجلس نیز در ادوار مختلف واکنش به خصوصی درباره این رقم نشان نداده است و نمیتوان انتظار اصلاح این رقم از سوی مجلس را داشت. مجموع این شرایط نشان میدهد نظام پرداخت دستمزد در ایران ناعادلانه و غیرشفاف بوده و دولت و مجلس نسبت به معیشت مردم بی تفاوت هستند.
تعیین حقوق کارگران تابعی از میزان افزایش حقوق کارمندان
تعیین این رقم بر حقوق و دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار خواهد بود. جلسات شورای عالی کار تحت تاثیر این رقم برگزار خواهد شد و قدرت چانهزنی فعالین کارگری هم کاهش پیدا خواهد کرد. دولت عامل اصلی تعیین سقف و کف دستمزد در جلسات شورای عالی کار است و وزن بسیار بیشتری نسبت به نمایندگان کارگری و کارفرمایی دارد. با تمام این تفاسیر، سازوکار تعیین دستمزد در شورای عالی کار متفاوت بوده و بر اساس ماده ۴۱ تصمیمگیری میشود. در این جلسات سبد معیشت و نرخ تورم در نظر گرفته شده و نمایندگان و گروههای کارگری و دولت بر سر این موضوعات چانهزنی میکنند. البته نباید از این نکته غافل شد که سبد معیشتی تعیینشده از سوی دولت تفاوت چشمگیری با سبد معیشتی اعلامشده از سوی نمایندگان کارگری دارد. معمولا دولت رقم کمتری را برای سبد معیشتی کارگران در نظر میگیرد.
هنوز برای گمانهزنی در خصوص دستمزد کارگری زود است؛ چرا که اصولا این جلسات در اواخر بهمن و اوایل اسفند تشکیل میشوند. باید دید دولت چه رقمی را در نظر گرفته و تا چه میزان از خود انعطاف نشان خواهد داد.
به طور کلی میتوان گفت سازوکار تعیین دستمزد در کشور ما سازوکار دقیق و شفافی نبوده و از شاخصهای دقیقی پیروی نمیکند. تجربه سالیان گذشته نشان میدهد بر اثر تورم مزمن قدرت خرید گروههای کارگری روزبهروز کاهش پیدا کرده است. کارمندان و بازنشستگان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در کل عموم حقوق بگیران در وضعیت سختی قرار دارند.
جای خالی دبیرخانه دائمی در وزارت کار
جلسات شورای عالی کار تحت تاثیر مداخلات بیش از حد و سکانداری دولت قرار دارند و جای خالی یک دبیرخانه دائمی از سوی این شورا در وزارت کار به شدت احساس میشود. ایجاد چنین دبیرخانهای علاوه بر افزایش قدرت چانهزنی گروههای کارگری و کارفرمایی امکان تحقیق و پژوهش در خصوص بهبود نظام تعیین دستمزد را به وجود میآورد. دولت تا به امروز در اینباره کمکاری کرده و امکان ایجاد این دبیرخانه را ایجاد نکرده است. به نظر میرسد دولتها با اهمالکاری و عدم اراده کافی برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد روبهرو بوده و توجه کافی به معیشت حقوقبگیران ندارند. مادامیکه مردم و معیشت آنها در اولویت سیاستگذاریهای کلان کشور قرار نگیرند، شاهد چنین کمبودهایی در تعیین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار خواهیم بود.
لینک کوتاه :