بودجه ۱۴۰۵ دولت؛ شوک‌درمانی به نام عدالت

جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و قیمتی بوده که بار اصلی آن‌ها بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و مزدبگیران افتاده است. مالیات بر ارزش افزوده، در شرایطی که ساختار توزیع درآمد به‌شدت نابرابر است، عملاً به ابزاری برای یکسان‌سازی فشار مالیاتی بر همه گروه‌های درآمدی تبدیل شده است. در بودجه امسال، افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اعمال شد و برای بودجه سال آینده نیز افزایش ۲ واحد درصدی پیش بینی شده است. هرچند دولت تاکید می کند که منابع حاصل از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان و همچنین کالابرگ می شود اما در ساختار اقتصاد ایران دریافت یک مالیات یکسان از دهک‌های بالا و پایین، نه‌تنها به عدالت نزدیک نمی‌شود، بلکه به سازماندهی فشارهای معیشتی بی‌سابقه بر فقرا می‌انجامد. با این حال، این سیاست‌ها همچنان با ادبیات عدالت‌محور توجیه می‌شوند؛ ادبیاتی که فاقد پشتوانه علمی است و بیشتر به نوعی لفاظی سیاسی شباهت دارد تا تحلیل اقتصادی.

مسئله در اینجا صرفاً به یک سیاست مالیاتی محدود نمی‌شود، بلکه به درکی ناقص و سطحی از تورم و سازوکارهای آن بازمی‌گردد. هنگامی که سیاست‌گذار می‌گوید افزایش قیمت بنزین یا سایر شوک‌های قیمتی با هدف کسب درآمد نیست و قرار است منابع حاصل به شکل کوپن یا یارانه بازتوزیع شود، این فرض نادرست در پس آن نهفته است که گویی شوک‌های قیمتی و ارزی، اثر مستقلی بر تورم ندارند. گویی به تصمیم‌گیران القا شده که افزایش نرخ ارز یا قیمت‌های کلیدی، الزاماً به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر نمی‌شود و می‌توان آثار آن را با سیاست‌های جبرانی محدود خنثی کرد.

خطای بنیادین در فهم تورم

در حالی که جهت‌گیری‌های اصلی بودجه‌های سال‌های اخیر، به‌ویژه بودجه‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، به‌وضوح ماهیتی تورم‌زا دارند، ادعای ضدتورمی‌بودن این سیاست‌ها با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارد. وقتی از یک‌سو افزایش شدید نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فشارهای مالیاتی اعمال می‌شود و از سوی دیگر گفته می‌شود که سیاست‌ها معطوف به مهار تورم است، شکافی جدی میان گفتار رسمی و تجربه زیسته مردم شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، افزایش ۴۰ درصدی تورم پیش‌بینی‌شده نه به‌عنوان نشانه شکست سیاست‌ها بلکه به‌عنوان بخشی از همان سیاست‌های به‌اصطلاح ضدتورمی معرفی می‌شود؛ تعبیری که بیش از پیش از فقدان درک دقیق از مسئله تورم حکایت دارد.

تورم، صرفاً افزایش قیمت چند قلم کالای خاص نیست که بتوان با توزیع کوپن یا یارانه آن را جبران کرد. وقتی سیاست‌های تورم‌زا اجرا می‌شود، هزینه همه اجزای زندگی بالا می‌رود؛ از نان و گوشت و لبنیات گرفته تا پوشاک، آموزش و خدمات سلامت. در چنین شرایطی، اعطای چند قلم کالای یارانه‌ای به فقرا، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه به نوعی توهم سیاست‌گذاری دامن می‌زند و به تصمیم‌گیران این احساس کاذب را می‌دهد که وظیفه اخلاقی خود را انجام داده‌اند، در حالی که در واقعیت، فشار اصلی بر معیشت خانوارها همچنان پابرجاست و حتی تشدید می‌شود.

این خطای تحلیلی، پیامدهایی فراتر از حوزه مصرف دارد. سیاست‌های تورم‌زا، همان‌قدر که مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهند، هزینه‌های تولید را نیز به‌شدت افزایش می‌دهند. افزایش نرخ ارز و قیمت نهاده‌ها، تولید داخلی را غیربه‌صرفه‌تر می‌کند و کمر تولیدکنندگان را می‌شکند. نتیجه چنین روندی، تضعیف بنگاه‌های تولیدی، تشدید وابستگی به واردات و در نهایت گسترش بیکاری است. به این ترتیب، سیاست‌هایی که با فشار بر مصرف‌کننده آغاز می‌شوند، در نهایت نان‌آوران خانوارها را نیز از کار بیکار می‌کنند و آسیب‌پذیری اجتماعی را دوچندان می‌سازند.

اقتصاد، معیشت و مسئله امنیت

در این نقطه، مسئله دیگر صرفاً اقتصادی نیست بلکه به سطحی عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌رسد. سرکوب دستمزدها و عدم جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار، به‌ویژه در شرایط تورمی، نوعی استثمار فزاینده را رقم می‌زند که پیامد آن شکل‌گیری سرخوردگی اجتماعی گسترده است. این وضعیت نه‌تنها در میان کارگران و حقوق‌بگیران بخش خصوصی بلکه در بدنه نیروهای دولتی، نظامی و انتظامی نیز قابل مشاهده است. بی‌توجهی به این واقعیت، می‌تواند پیامدهایی جدی برای انسجام اجتماعی و حتی امنیت ملی به همراه داشته باشد.

تجربه‌های تاریخی نشان داده است که تضعیف مستمر ارزش پول ملی و فروکاستن سطح معیشت نیروهای حقوق‌بگیر، می‌تواند به فرسایش انگیزه، وفاداری و کارآمدی نهادهای کلیدی منجر شود. وقتی فشارهای معیشتی به نقطه‌ای می‌رسد که کارد به استخوان می‌رسد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که جامعه یا بدنه‌های نهادی، صرفاً با وعده‌های اخلاقی یا سیاست‌های جبرانی محدود همراهی کنند. در چنین شرایطی، نادیده‌گرفتن پیوند میان سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا و پیامدهای امنیتی آن، خطایی پرهزینه خواهد بود.

اگر قرار است پیش از آنکه هزینه‌ها غیرقابل بازگشت شود، مسیر اصلاح گشوده شود، نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که شوک‌درمانی، راه نجات اقتصاد تورمی نیست. نهادهای پژوهشی و مشورتی که وظیفه هشدار و راهنمایی دارند، باید این واقعیت‌ها را بی‌پرده و صادقانه به تصمیم‌گیران منتقل کنند. پیش از آنکه، به تعبیر آشنا، «مرگ سهراب» رقم بخورد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان