وزیرجهاد کشاورزی :گندم وارد می کنیم

جهان صنعت نیوز:این در حالی است که پیش از این نیز صحبت هایی در مورد تصمیم گیری دولت در مورد واردات گندم مطرح شده بود. اما در نهایت وزیرجهاد کشاورزی خیال کشاورزان را راحت کرد و گفت که دولت تصمیم خود را برای واردات گندم قطعی کرده و یکی از عوامل اصلی این اقدام، نفروختن گندم از سوی کشاورزان به دولت بوده است.

این اظهارنظر وزیرجهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی کشور در حالی است که کشاورزان به دلیل بی توجهی دولت به تولید داخل و نرخ پایین خرید تضمینی محصولات کشاورزی، از فروش آن به دولت امتناع کردند. موضوعی که در سال جاری با توجه به تشدید تحریم ها باید  اصلاح می شد اما از آنجایی که زور واردکنندگان برای واردات کالاهای کشاورزی بیشتر از کشاورزان است، باید منتظر واردات گندم تا چند وقت دیگر باشیم.

نکته جالب توجه این است که در حال حاضر به دلیل سیاست های نسنجیده دولتمردان از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین با توجه به تحریم ها و محدودیت فروش نفت، درآمد دولت کاهش پیدا کرده و در مقابل هزینه های دولت نیز افزایش یافته است. موضوعی که به گفته فعالان بخش خصوصی به شدت نگران کننده است و با در نظر گرفتن پیش بینی مجامعع بین المللی در مورد رشد اقتصادی منفی ایران، می تواند برای کشور بحران آفرین باشد. با این حال دولت پشت درهای بسته تصمیم گیری می کند و کاری به اظهارنظرها و هشدارهای کارشناسان ندارد.

از این رو شاهد این هستیم که در نهایت همه تصمیم گیری ها به ضرر مردم و به سود دلالان و سودجویان گرفته می شود. بر همین اساس رئیس اتاق بازرگانی تهران در هفتمین نشست از نهمین دوره هیات نمایندگان این اتاق که با حضور وزیرجهاد کشاورزی برگزار شد، اعلام کرد که دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است.

خوانساری همچنین عمده‌ترین چالش‌هایی را که پیش‌بینی‌شده اقتصاد ایران با آن روبه‌رو باشد را اعلام کرد و گفت: «افزایش رکود تورمی در صورت ادامه محدودیت صادرات نفت»، «استمرار کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش هزینه‌های دولت»، «محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی»، «افزایش بیکاری» و «گسترش نرخ فقر»  از جمله آنها هستند.

در این نشست کشاورزی نیز که برای پاسخگویی به مسائل فعالان اقتصادی در این اتاق حاضر شده بود، از واردات محصول استراتژیکی مثل گندم خبر داد و از انتقاداتی که در مورد نوسان بازار گوشت و اختلاف قیمت های موجود بین کالای وارداتی و کالای عرضه شده در این بازار مطرح می شود، ابراز ناراحتی کرد.

اگر می توانید گوشت ۲ دلاری وارد کنید !

محمود حجتی در واکنش به برخی انتقادات اعضای اتاق بازرگانی تهران در مورد اختلاط خاک با گندم، اظهار کرد: این یک واقعیت است که حدود ۹۰ درصد گندم تحویلی به سیلوها، از کمباین به کامیون و از کامیون‌ها به مراکز خرید تحویل می‌شود و بخش بسیار کمی از گندم‌ها توسط کشاورزانی که محصولات نسبتاً کم‌تری داشته و یا توسط دلالان به روش دیگری تحویل می‌شود.

وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: از سوی دیگر مدت ۳۰ سال است که از همین غربال‌ها برای سیلوهای گندم استفاده می‌شود . البته گرچه ممکن است یک جایی تخلفی هم صورت گرفته باشد ولی مساله اصلی که این روزها مطرح شد، غربال‌ها نبودند بلکه مساله اصلی، موضوع سبوس بود که در یک بازه زمانی، ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشت.

وزیرجهاد کشاورزی همچنین در واکنش به اختلاف بسیار زیاد میان قیمت تمام شده خرید گوشت وارداتی و قیمت توزیع گوشت، با رد این موضوع گفت: موضوع قیمت گوشت ۲ دلاری به هیچ وجه صحت ندارد؛ اگر منظور از گوشت وارداتی، گوشت استرالیایی باشد که قیمت آن ۷٫۵ دلار است و گوشت مغولستان هم درب کشتارگاه، به قیمت ۵ دلار به فروش می‌رسد؛ بنابراین من نمی‌دانم موضوع گوشت ۲ دلاری از کجا درآمد؟  این در حالی است که بعضاً یک تریبون یا سایتی موضوعی را بدون هیچ اطلاعی مطرح می‌کند که اصلا صحت ندارد.

وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: ما اعلام کرده‌ایم اگر کسی گوشت ۲ دلاری سراغ دارد، وارد کند؛ ما که هیچ محدودیتی برای واردات نداریم و هیچ ممانعتی هم برای واردات گوشت وجود ندارد.

وزیرجهاد کشاورزی همچنین در خصوص آلودگی بالای برخی محصولات کشاورزی و شیرهای تولیدی به برخی مواد مضر موجود در سم‌های مصرفی گفت: ممکن است تخلفاتی در این بخش از سوی برخی کشاورزان وجود داشته باشد که قطعاً باید با آن‌ها برخورد کرد ولی امروز شاهدیم شیر و برخی محصولات کشاورزی که به کشورهای اروپایی صادر می‌شود، از استاندارد قابل قبول آن‌ها برخوردارند.

کشاورزان گندم‌هایشان را به ما نفروختند

حجتی در ادامه در خصوص موضوع واردات گندم به کشور و گلایه اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عدم اطلاع‌رسانی شفاف نسبت به این موضوع گفت: با وجود آنکه در سال جاری تولید گندم‌ افزایش داشت اما به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم،  خریداری کنیم. در واقع من نمی‌خواهم این موضوع را خیلی باز کنم ولی یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آن‌ها هم نبود که این موضوع در استان‌های غربی و شمال‌غربی بیش از سایر استان‌ها بود.

وی ادامه داد: زمانی که قیمت خرید جو در کشور حدود ۱۸۰۰ تومان است و قیمت همین جو در آنسوی مرزها، بیش از ۳۰۰۰ تومان است، طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد. حجتی با اعلام خبر تصمیم دولت برای وارد کردن گندم نیز گفت: در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند که البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست و شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی و تصمیم‌گیرنده هستند.

سیگنال های عراقی‌

وزیرجهاد کشاورزی در ادامه به مبحث صادرات پرداخت و با انتقاد از نحوه صادرات محصولات کشاورزی به عراق گفت: عراق با توجه به تفرق ارزی خود، ما را مدیریت کرده و مدام در صادرات کالاهای ایرانی محدودیت ایجاد می کند و حتی کشاورز ایرانی بر اساس سیگنال عراقی ها محصول می کارد.  از این رو زمانی که ما مشکل کمبود کالا داریم عراق درهای خود را باز می کند و با توجه به منابع ارزی، خرید خوب کرده و جذابیت برای صادرات ایجاد می کند؛ اما وقتی ما مازاد تولید داریم درهای عراق به روی صادرکنندگان ایرانی بسته است.

حجتی با تاکید بر لزوم تولید محصولات کشاورزی بر اساس نیاز بازار و قرارداد فروش گفت: تولید محصولات کشاورزی باید تقاضامحور باشد به این معنا که کشاورز باید بر اساس تقاضا، محصول را تولید کند؛ این در شرایطی است که برخی از کشاورزان تصور می کنند چون سال قبل یک محصول بازار خوبی داشته، الزاما امسال هم بازار خوبی دارد.

وی با بیان اینکه در صادرات محصولات کشاورزی ما همواره با مشکل مواجه بوده‌ایم و در حال حاضر نیز شرایط بدتر شده است، گفت: ما در هیچ پیمان منطقه‌ای و بین‌المللی نبوده‌ایم و بر همین اساس باید روزنه اوراسیا را یک فرصت مناسب بدانیم.

با ممنوعیت صادرات مخالفم

حجتی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه من به هیچ عنوان با ممنوعیت صادرات موافق نیستم، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی تصور نکنند که ما از آزادکردن یا ممنوع کردن صادرات و واردات خوشحال هستیم، بلکه من با هر نوع ممنوعیتی مخالف هستم و معتقدم که اگر نگران بازار داخلی هستیم، باید با وضع عوارض، جلوی صادرات را بگیریم.

وزیرجهاد کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی باید در کشور رونق گیرد. این در حالی است که علاوه بر اینکه باید ظرفیت تولید را افزایش دهیم، باید بر اساس تقاضایی که وجود دارد، کالا تولید کنیم. در حالیکه هم اکنون هم برخی از تجار این کار را انجام می دهند .  وی اظهار کرد: درهای دنیا به روی کالاهای همه کشورها باز است، اما در کشور ما بسته است؛ از سوی دیگر همه جای دنیا معتقدند که مرغ منجمد سالم تر است، اما ما در ایران این پذیرش را نداریم، چراکه مرغ منجمد را طبق نیاز و خواسته مشتری بسته بندی نکرده ایم، پس یخ زدایی از مرغ کامل هم برای خانوارها سخت است؛ این در حالی است که ما فرهنگ تازه خوری و مصرف مرغ گرم را داریم.

غذا و دارو هم تحریم است

وزیرجهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در بخش کشاورزی پس از تحریم‌ها خاطرنشان کرد: بر خلاف ادعای دشمنان که مدعی بودند غذا و دارو تحریم نیست، اختلال در مبادلات مالی باعث شد تا محصولات کشاورزی هم عملا تحریم شوند . بنابراین در شرایطی که بخش عمده‌ای از واردات ما از آمریکا بود با مشکلاتی مواجه شدیم که البته امروز هیچ مشکلی در تامین، موجودی و ذخایر نهاده‌های پایه و نهاده‌های واسطه‌ای نداریم.
 به گفته حجتی، در بخش ذرت مشکلاتی وجود داشت که در هفته‌های اخیر این مشکلات برطرف شده و امروز بیش از ۲ میلیارد تن ذخایر ذرت در کشور موجود است.

تداوم رکود و تورم در سال‌های آینده

سیاست های جدید دولت در مورد واردات در حالی است که در شرایط فعلی دولت با تحریم های نفتی و کاهش بودجه مواجه است که به طور حتم تامین کالاهای اساسی همچون گندم از خارج کشور را به امری دشوار تبدیل می کند اما با این حال شاهد این هستیم که دولت دوازدهم قصد پایان دادن به سیاست های نسنجیده و غیر کارشناسی را ندارد. در حال حاضر  پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران آن، ۲ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده که در هر دو مورد نگرانی‌هایی وجود دارد.

در همین خصوص رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد گفت : در شاخص رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت ۱۴۴ کشور که بر اساس ۱۰۳ شاخص تهیه شده است، رتبه کشور نسبت به سال قبل با ۱۰ رتبه افت، به ۹۹ رسیده است و این در حالی است که رتبه ایران در سال ۹۰، ۶۲ بوده و این یعنی طی ۸ سال گذشته ۳۷ کشور دنیا از ما جلو زده‌اند. وی ادامه داد: کارایی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان و وضعیت بازار محصول جزو ضعیف‌ترین شاخص‌های کشور است. خوانساری در خصوص پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران گفت: بر اساس پیش بینی این صندوق، رشد اقتصادی ما امسال هم نزولی خواهد بود و به عدد  منفی ۹.۵ درصد خواهد رسید.

افزایش بیکاری و فقر

رئیس اتاق بازرگانی تهران چالش‌های اصلی پیش‌روی اقتصاد ایران را رکود تورمی، استمرار کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های دولت و محدود شدن بانک‌ها دانست و اعلام کرد که در نهایت این موارد به افزایش بیکاری و فقر منجر خواهد شد.

خوانساری با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران آن، ۲ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده که در هر دو مورد نگرانی‌هایی وجود دارد. وی افزود: با وجود آنکه ما معتقدیم اخذ مالیات واقعی کار درستی است ولی تجربه گذشته و ۶ ماه اخیر نشان داده فشار بر روی بنگاه‌های شناسنامه‌دار بیشتر می‌شود و ممکن است افزایش این فشارها منجر به تعطیلی این بنگاه‌ها شود.

خوانساری خاطرنشان کرد: اگر کسری بودجه از طریق اوراق مشارکت و بانک مرکزی باشد ۳ تا ۴ سال دیگر همان اتفاق سال ۹۷ دوباره تکرار خواهد شد.

خوانساری در خصوص یارانه پنهان و آشکار نیز گفت: سالیانه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌شود به این معنا که سالانه به ازای هر ایرانی ۱۶ میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار پرداخت می شود. یارانه‌ای که با توجه به قرارداشتن آن در چرخه اقتصادی کشور، غیرهدفمند، غیرعادلانه و فسادبرانگیز است. بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ۲ راه پیش روی ماست. راه اول افزایش صادرات غیرنفتی از مسیر تسهیل صادرات و افزایش تولید در کشور و راه دوم، افزایش تقاضا در داخل با جبران کاهش قدرت خرید مردم است که در ۲ سال گذشته رخ داد.

خوانساری تصریح کرد: انتظار ما این است دولت بجای دست کردن در جیب بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه، به سمت اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان