بودجه ۱۴۰۵ و مالیات؛ هدفگیری مؤدیان شفاف به جای فرارهای مالیاتی
فعالین اقتصادی میگویند افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ میتواند به ضرر بنگاههای اقتصادی رسمی تمام شود.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: بخش مربوط به مالیات در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ یکی از بحثبرانگیزترین بخشها بوده است. افزایش سقف معافیتها، و گسترش حقوق مشمول مالیات نشان میدهد که هدف اصلی دولت در این بخش افزایش قدرت در ستاندن مالیاتِ قابل وصول و افزایش درآمدهای حاصله از این بخش است که از نظر فعالین اقتصادی به افزایش فشار مالیاتی بر بخشهای مختلف اقتصادی منجر خواهد شد.
حالا دولت با انجام اصلاحات در مورد بخش مالیات در بودجه پیشنهادی در دو بند ذیل موافقت کرده است؛
اول، اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیتهای حقوق بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.
دوم، انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به طوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیب پذیر جامعه سوق داده شود.
یکی از نکات مورد توجه و موارد انتقاد بنگاههای اقتصادی فعال در این خصوص احتمال افزایش فشار بر تجارت رسمی و هدف نگرفتن فرارهای مالیاتی است.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران در اینباره با جهانصنعتنیوز گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.
مؤدیان شناسنامهدار و فعالان رسمی؛ هدف اصلی این طرح
در لایحه بودجه سال آینده، بهطور مشخص حدود ۶۰ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. تجربه سالهای گذشته هم کاملاً نشان داده که این افزایش، نه از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، بلکه از همان مؤدیان شناسنامهدار و فعالان رسمی اقتصاد وصول میشود.
سازمان امور مالیاتی عملاً دنبال این نیست که وقت و انرژیاش را صرف پیگیری فرارهای مالیاتی کند یا برود سراغ نهادهایی که معافیت مالیاتی دارند؛ نهادهایی که هم بودجههای قابل توجهی دریافت میکنند و هم فعالیت اقتصادی دارند، اما بهدلایل مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند و زیر بار هم نمیروند. در عوض، فشار اصلی بر فعالان اقتصادی رسمی وارد میشود؛ همانهایی که با این شرایط اقتصادی فقط در حال تلاش برای بقا هستند.
تجربه ناموفق حمایت مالیاتی در جنگ ۱۲ روزه
حالا تصور کنید در چنین وضعیتی، سال آینده هم ۶۰ درصد افزایش مالیات به این بخش تحمیل شود. تجربه گذشته بهروشنی نشان داده که سازمان امور مالیاتی عملاً زیر بار هیچ بهانهای هم نمیرود. ما در همین دوره اخیر، جنگ ۱۲ روزه را تجربه کردیم. صحبت شد که تسهیلاتی داده شود، مهلتهایی در نظر گرفته شود یا کمکی صورت بگیرد، اما عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد. بلافاصله بعد از پایان جنگ، سازمان امور مالیاتی شروع کرد به وصول مطالبات از شرکتهایی که در آن مدت عملاً کار نکرده بودند یا حتی تعطیل بودند.
خطر برای شرکتهای کوچک و متوسط
به نظر من این روند در سال آینده شدیدتر هم خواهد شد و نتیجهاش این است که بخش بزرگی از شرکتهای کوچک و متوسط با چالش جدی مواجه میشوند. این سیاستها عملاً به تضعیف بخش رسمی اقتصاد منجر میشود؛ در حالی که هدف اعلامی، مقابله با فرار مالیاتی است، اما در عمل، فشار بر همان فعالان شفاف و شناسنامهدار وارد میشود.
فرآیند تمدید کارت بازرگانی در بروکراسی پیچیده سازمان مالیات
برای نمونه، شما فرآیند تمدید کارت بازرگانی را در نظر بگیرید. بهظاهر یک فرآیند ساده است؛ درخواست بهصورت آنلاین ثبت میشود و سازمان امور مالیاتی فقط باید یک تأیید ساده بزند که مؤدی بدهی معوق نداشته باشد تا کارت تمدید شود. اما در عمل چه اتفاقی میافتد؟ کارت بازرگانی یک فعال اقتصادی نیاز به تمدید دارد، کالای او شش ماه در گمرک مانده و در صف تخصیص ارز است، قرارداد دارد، تعهد دارد و باید پرداختهایش را انجام دهد.
در همین شرایط، سازمان امور مالیاتی کاملاً آگاهانه، و این را خودشان هم صراحتاً گفتهاند، بهصورت بلاک، برای همه شرکتها لیست بدهی صادر میکند. میگویند اگر سند داری، بیا ثابت کن که این بدهیها پرداخت شده است؛ در حالی که همین سازمان در سالهای قبل برای همان دورهها مفاصاحساب صادر کرده است. یعنی بدهی تسویه شده، اما دوباره همان موضوع را پیش میکشند.
فعال اقتصادی که تحت فشار تعهدات قراردادی است، ناچار میشود وارد مذاکره شود، توافق کند و مبلغی را بپردازد تا بتواند مفاصاحساب بگیرد، کارت بازرگانیاش تمدید شود و تعهداتش را انجام دهد. این روند، به نظر من، کاملاً غیراخلاقی است. فشار سیستماتیک بر فعال اقتصادیای که شفاف کار کرده، در حالی که بخشهای معاف و فراری عملاً دستنخورده باقی ماندهاند.
به اعتقاد من، اگر این روند در سال آینده ادامه پیدا کند، آسیب جدی به بنگاههای کوچک و متوسط وارد خواهد شد و بخش رسمی اقتصاد بیش از پیش تضعیف میشود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :