تابآوری مردم در نقطه صفر
اعتراضات گسترده مردم نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور، نشاندهنده پایان تابآوری آنهاست.
فاطمه عباسی-جهان صنعت نیوز: افزایش افسارگسیخته قیمتها، بهویژه در بازار ارز و طلا، فشار معیشتی بر جامعه به حدی رسیده که بخش قابلتوجهی از مردم حتی قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند. این بحران اقتصادی در کنار انباشت مطالبات اجتماعی نادیده گرفتهشده، ضعف مدیریت در حوزههایی مانند آلودگی هوا و ناترازیهای انرژی و نبود سیاستهای حمایتی مؤثر، زمینه شکلگیری اعتراضاتی را فراهم کرده که دامنه آن دیگر محدود به یک گروه خاص نیست و تمام اقشار جامعه را در بر گرفته است.
نحوه مواجهه دولت با این اعتراضات میتواند سرنوشت اجتماعی و سیاسی کشور را رقم بزند؛ بیتوجهی یا سرکوب این اعتراضات، احتمالاً هزینههای سنگینتری برای ساختار حکمرانی در پی خواهد داشت.
جهان صنعت نیوز در همین راستا با مهدی آیتی، کارشناس سیاسی و نماینده سابق مجلس، گفتوگو کرده است تا ابعاد اعتراضات، مطالبات انباشتهشده مردم و عملکرد دولت در مدیریت این وضعیت بحرانی را بررسی کند.
بحران معیشتی و فشار اقتصادی شدید بر مردم
مهدی آیتی، کارشناس سیاسی و نماینده سابق دولت، توضیح میدهد: «اعتراضاتی که ما امروز در کشور شاهد آن هستیم حاصل سالها نادیده گرفتن نیازها و مطالبات اجتماعی مردم و پشت کردن به نارضایتی های آنهاست،بحران معیشتی امروز صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست؛ این وضعیت نتیجه سالها سیاستگذاری ناکارآمد، تورم مزمن و بیتوجهی به کنترل بازار است. وقتی خانوارها نمیتوانند حتی نیازهای روزمره خود را تأمین کنند، این فشار مستقیماً به اعتراضات خیابانی و سطح عمومی نارضایتی اجتماعی منتقل میشود.»
وی همچنین معتقد است که فشار اقتصادی امروز نتیجه ترکیبی از مشکلات داخلی و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی است. تصمیمات اقتصادی دولت در زمینه نرخ ارز، سیاستهای بانکی و مدیریت بازار کالاهای اساسی اغلب ناپایدار بوده و در کنار تحریمها، باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش بیثباتی اقتصادی شده است.
آیتی میافزاید: «اگر دولت از ابزارهایی مانند یارانههای نقدی، سبد کالا، سهمیهبندی و سیاستهای حمایتی فوری استفاده میکرد، بخش قابل توجهی از فشار و نارضایتی عمومی کاهش مییافت، اما امروز مشاهده میکنیم که این سیاستها یا اجرا نمیشوند یا با تأخیر شدید همراه هستند.»
اعتراضات گسترده؛ نارضایتی که دیگر محدود به یک گروه نیست
آیتی تأکید میکند که اعتراضات کنونی دیگر محدود به یک گروه اجتماعی یا منطقه خاص نیست و دامنه آن تقریباً تمام اقشار جامعه را در بر گرفته است. او توضیح میدهد: «این اعتراضات نتیجه جمع شدن فشار اقتصادی با ناکارآمدیهای مدیریتی و کمتوجهی دولت به مطالبات اجتماعی است. وقتی مردم احساس میکنند صدایشان شنیده نمیشود و سیاستگذاریها پاسخگو نیست، اعتراضات به جنبش سراسری تبدیل میشوند.»
وی اضافه میکند که مسائل محیطزیستی، ناترازی انرژی و مشکلات زیرساختی نیز به شدت در تشدید نارضایتی عمومی نقش دارند: «مردم احساس میکنند دولت نه تنها به مشکلات فوری معیشتی توجه ندارد، بلکه برنامهای برای حل مسائل ساختاری ارائه نمیدهد. این ترکیب باعث میشود خشم اجتماعی جمع شود و به سرعت به اعتراضات خیابانی تبدیل شود.»
آیتی همچنین هشدار میدهد که این اعتراضات نشاندهنده سطح پایین اعتماد مردم به نهادهای اجرایی است و هرگونه برخورد خشن با معترضین میتواند خشم عمومی را تشدید کند. او میگوید: «اگر اجازه اعتراض مسالمتآمیز داده نشود، مردم به سمت رفتارهای پرخطر و تخریب اموال عمومی میروند، و چرخه نارضایتی و اعتراض تبدیل به یک چرخه دائمی میشود.»
دولت و ناکامی در ارائه راهکارهای فوری
آیتی با انتقاد شدید از دولت میگوید: «دولت مسئول است که با ارائه راهکارهای فوری و عملی، فشار اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد. کوتاهی در این حوزه باعث افزایش خشم عمومی و کاهش اعتماد مردم به نظام حکومتی میشود.»
وی ادامه میدهد که ابزارهای حمایتی مانند یارانه نقدی، سبد کالا، کوپن و بنزین یارانهای میتوانست بخش زیادی از اعتراضات را مهار کند، اما اجرا نشدن این اقدامات فشار را تشدید کرده است. آیتی توضیح میدهد: «در شرایطی که مردم حتی توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند، سیاستهای ناقص یا تأخیر در اجرای آنها اثر معکوس دارد و نارضایتی را افزایش میدهد.»
او تأکید میکند که اقدامات فوری باید در کنار برنامههای بلندمدت اقتصادی اجرا شوند تا هم فشار معیشتی کاهش یابد و هم اعتماد عمومی به دولت بازسازی شود. آیتی میگوید: «بیتوجهی به این موضوع باعث میشود اعتراضات خیابانی شدیدتر شود و کنترل آن دشوار گردد.»
آیتی به تجربه تاریخی کوپنی شدن در دوران جنگ اشاره میکند و میگوید: «در زمان جنگ هشت ساله، کوپن و سهمیهبندی کالا توانست جلوی احتکار و افزایش قیمتها را بگیرد و نیازهای اولیه مردم را تأمین کند. امروز نیز اگر دولت از همین تجربه استفاده کند، میتواند بخش زیادی از اعتراضات خیابانی را مهار کند.»
او تأکید میکند که اقداماتی مانند سهمیهبندی بنزین، توزیع کالاهای اساسی از طریق تعاونیها و مساجد و ارائه یارانههای نقدی و غیرنقدی میتواند به کاهش فشار معیشتی و کنترل اعتراضات کمک کند: «اگر دولت این اقدامات فوری را انجام ندهد، چرخه اعتراضات و خشم اجتماعی ادامه خواهد یافت و احتمال بروز ناآرامیهای گسترده بیشتر میشود.»
فشارهای بینالمللی و محدودیتهای داخلی
آیتی نقش فشارهای خارجی و تحریمها در تشدید مشکلات اقتصادی را برجسته میکند: «بخش عمده مشکلات امروز ایران ناشی از سیاستهای بینالمللی و تحریمها است. تا زمانی که فشار خارجی ادامه دارد، سیاستهای داخلی اثرگذاری محدودی دارند و نارضایتی عمومی افزایش مییابد.»
او تأکید میکند که وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی باید با هوشمندی و تعامل با کشورهای مختلف، زمینه کاهش فشارهای بینالمللی و بهبود شرایط اقتصادی داخلی را فراهم کنند. آیتی میگوید: «حل بحران اقتصادی بدون مدیریت هوشمندانه دیپلماسی امکانپذیر نیست. فشارهای بینالمللی مانع اثرگذاری کامل سیاستهای اقتصادی داخلی شده و نارضایتی عمومی را تشدید میکند.»
او میافزاید: « اگر دستگاه دیپلماسی بتواند با ابزار مذاکره و گفتگو از فشارهای بینالمللی بکاهد بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. اگر کشورهای غربی مانند آمریکا و اروپا برای مذاکره پیش شرط میگذارند و میخواهند به نوعی زورگویی انجام دهند، ما میتوانیم بدون مستقیم و قبول پیش شرطها با استفاده از میانجیهایی مانند عراق و عمان شروط خودرا بیان کرده و حرفهای طرف مقابل را بشنویم و شاید ازین طریق بتوانیم اختلافات خود را حل کنیم و به عرصه بینالملل بازگردیم.»
پیامدهای محدود کردن اعتراضات و خطر خشونت
آیتی تأکید میکند که اجازه ندادن به اعتراضات مسالمتآمیز میتواند اعتراضات خیابانی را به چرخهای از خشونت و ناآرامی تبدیل کند. او میگوید: «وقتی مردم احساس کنند صدایشان شنیده نمیشود و امکان طرح مطالبات خود به شکل قانونی و مسالمتآمیز ندارند، خشم اجتماعی به سرعت جمع میشود و فشارهای اقتصادی و اجتماعی به صورت انفجاری بروز میکند.»
این فرآیند معمولاً با برخوردهای محدود امنیتی آغاز میشود، اما به سرعت تشدید میشود: «نیروهای انتظامی ممکن است ابتدا سعی کنند تجمعات را کنترل کنند، اما هر واکنش خشونتآمیز حتی در سطح محدود، پیامد روانی گستردهای روی مردم دارد و باعث تشدید تجمعات و افزایش تعداد شرکتکنندگان میشود.»
آیتی توضیح میدهد که این چرخه با هر بار برخورد خشن تقویت میشود: «هر برخورد فیزیکی یا استفاده از گاز اشکآور، اعتماد عمومی را کاهش میدهد و نارضایتی را به سمت اقدامات خشن و تخریب اموال عمومی هدایت میکند. مردم در چنین شرایطی احساس میکنند تنها راه شنیده شدن صدایشان، اعتراضات پرخطر و تخریبی است.»
او همچنین پیامدهای بلندمدت این سیاست را هشدار میدهد: «اگر دولت اجازه ندهد اعتراضات مسالمتآمیز برگزار شود، هزینههای سیاسی و امنیتی بسیار سنگینی بر حکومت تحمیل میشود؛ کاهش مشروعیت حکومت، افزایش فشار داخلی و بینالمللی، هزینههای بالای امنیتی برای کنترل ناآرامیها و حتی تشدید تحریمها و فشارهای اقتصادی.»
آیتی جمعبندی میکند: «مدیریت هوشمند اعتراضات، ایجاد فضای قانونی و امن برای بیان مطالبات مردم و گوش دادن به اعتراضات، تنها راه کنترل خشم عمومی و کاهش هزینههای دولت است. دولت با رعایت حقوق شهروندی و اجازه دادن به اعتراضات مسالمتآمیز، میتواند اعتراضات خیابانی را مدیریت کرده و مانع تبدیل شدن آنها به بحرانهای گسترده امنیتی و اجتماعی شود.»
اخبار برگزیدهسیاسی
لینک کوتاه :