غارت حریم تهران: انتقاد شدید شهردار از عدم اجرای قانون

جهان صنعت نیوز، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اشاره به افزایش بحث‌ها درباره متولی حریم شهر تهران، تأکید کرد: طبق قانون شهرداری‌ها، مسئولیت حریم شهری به‌صورت صریح بر عهده شهرداری‌هاست و در این موضوع ابهامی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قانون، معیار اصلی در کشور است، افزود: قانون به‌صورت عام، حریم را در اختیار شهرداری‌ها قرار داده و مجلس نیز این موضوع را تصدیق کرده است. درباره تهران نیز بر اساس قوانین خاص مصوب سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۷۲، حریم شهر در اختیار شهرداری تهران قرار دارد.

شهردار تهران با انتقاد از برخی اقدامات انجام‌شده از سوی استانداری، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، گفت: این اقدامات خلاف صریح قانون است و با وجود شفافیت قانونی، شاهد غارت حریم شهر تهران هستیم. آنچه محل اعتناست، قانون است نه کلی‌گویی‌ها و تفسیرهای غیرمستند.

زاکانی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در بهمن‌ماه امسال برای تشکیل کارگروهی سه‌نفره متشکل از وزرای راه و شهرسازی، کشور و یک عضو دیگر، اظهار کرد: با وجود گذشت چند ماه از این مصوبه و همچنین تأکید مجدد رئیس‌جمهور در اردیبهشت‌ماه بر تشکیل این جلسه، تاکنون حتی یک جلسه نیز برگزار نشده و در این مدت، تخلفات در حریم تهران ادامه داشته است.

عدم همکاری قوه قضائیه با شهرداری

وی افزود: شهرداری تهران در این زمینه با همه دستگاه‌ها مکاتبه کرده و به اعتقاد من، این موضوع در درجه اول وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه است. زاکانی تصریح کرد: متأسفانه بخشی از مجموعه قوه قضاییه در اعمال قانون با شهرداری همکاری لازم را ندارد و انتظار می‌رود رئیس محترم قوه قضاییه ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشند.

شهردار تهران با بیان اینکه برخی مجموعه‌ها در اطراف تهران برای اجرای قانون تلاش می‌کنند، تایید کرد: در مقابل، بخشی از دادگستری‌ها و مجموعه‌های قضایی در شهرستان‌های پیرامونی در این زمینه اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند که این مسئله به گسترش زمین‌خواری دامن زده است.

زاکانی خاطرنشان کرد: نظر رئیس‌جمهور نیز اجرای قانون است و رؤسای دو قوه دیگر نیز در این مسیر همراهی کرده‌اند، اما در میدان عمل، روند دیگری در حال وقوع است. این موضوع ابعاد مختلفی دارد و لازم است دستگاه‌های نظارتی به‌صورت جدی بررسی کنند که چه تخلفاتی در اطراف تهران در حال رخ دادن است.

وی در پایان تأکید کرد: استانداری ابزار و امکان قانونی برای صیانت از حریم ندارد و این موضوع هم در قانون تصریح شده و هم از نظر منطقی روشن است.

فارس

اقتصاد کلان