فاجعه پنهان افزایش قیمت طلا؛ رکوردهایی که طبیعت را نابود کرد

جهان صنعت نیوز – در جزیره ماداگاسکار، مأموریت رئیس بانک مرکزی دیگر صرفاً کنترل تورم یا مدیریت ذخایر ارزی نیست. مسئله اصلی، مهار قاچاق گسترده طلاست. برآوردها نشان می‌دهد این کشور سالانه تا ۲۰ تن طلا تولید می‌کند که  ارزش آن در حدود ۲.۸ میلیارد دلار با قیمت‌های فعلی است. اما تقریباً تمام این طلا به‌طور غیرقانونی از کشور خارج می‌شود و دولت را از درآمدهای مالیاتی و ارز خارجی محروم می‌سازد. شبکه‌های قاچاق، به هواپیما، بالگرد و تجهیزات پیشرفته دسترسی دارند و عملاً از توان دولت پیشی گرفته‌اند. در چنین شرایطی، مداخله مستقیم بانک مرکزی به‌عنوان آخرین ابزار برای بازپس‌گیری کنترل یک بخش رهاشده مطرح شده است.

ماداگاسکار تنها نمونه نیست. با اوج‌گیری قیمت طلا و عبور آن از مرز ۴۴۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، استخراج غیررسمی و قاچاق در بسیاری از کشورها جهش کرده است. این افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت، انگیزه فعالیت‌های غیرقانونی را به‌شدت تقویت کرده و پیامدهای مخربی از آلودگی شدید رودخانه‌ها و تخریب محیط‌زیست گرفته تا قاچاق انسان و تأمین مالی گروه‌های جنایتکار و حتی درگیری‌های مسلحانه به همراه داشته است. در چنین فضایی، دولت‌ها دریافتند که صرفاً با ابزارهای انتظامی نمی‌توان با قاچاق مقابله کرد و باید منطق اقتصادی آن را هدف قرار داد.

برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۱۰۰۰ تن طلا توسط معادن کوچک و سنتی در جهان تولید می‌شود؛ بخشی قابل‌توجه از این مقدار از مسیرهای غیرقانونی جابه‌جا می‌شود. حتی اگر تنها نیمی از آن به دست بازیگران غیرقانونی برسد، حجم عظیمی از پول در اختیار شبکه‌هایی قرار می‌گیرد که نه مالیات می‌پردازند و نه به قواعد زیست‌محیطی و اجتماعی پایبندند. افزایش قیمت طلا، ناخواسته درآمد این گروه‌ها را بیشتر و خسارت‌های جانبی را تشدید می‌کند. به همین دلیل، برخی نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که اگر قیمت طلا به سطوح بسیار بالاتر برسد، پیامدهای آن می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

در واکنش به این وضعیت، کشورهایی از آمریکای لاتین تا آفریقا و آسیا، به سمت راه‌اندازی برنامه‌های خرید متمرکز طلا حرکت کرده‌اند. بر اساس این ایده، دولت یا بانک مرکزی مستقیماً از معدن‌کاران خرد طلا بخرد، قیمت مناسبی ارائه دهد و پرداخت را سریع انجام دهد تا انگیزه فروش به قاچاقچیان کاهش یابد. در غنا، راه‌اندازی نهاد جدیدی برای خرید طلا در سال ۲۰۲۵، پاسخی به بحرانی سیاسی بود که از آلودگی گسترده آب‌ها ناشی شده بود؛ بحرانی که بیش از ۶۰ درصد منابع آبی کشور را تحت تأثیر قرار داد. در اکوادور نیز، جایی که گروه‌های مواد مخدر به استخراج طلا روی آورده‌اند، دولت در حال گسترش برنامه خرید داخلی و افتتاح مراکز جدید است تا جریان طلا را به کانال‌های رسمی هدایت کند.

جذابیت این برنامه‌ها برای معدن‌کاران خرد، در ترکیب قیمت منصفانه و سرعت پرداخت است. وقتی پول ظرف ۴۸ ساعت پرداخت می‌شود، فروش به مسیر رسمی می‌تواند به‌صرفه‌تر از ریسک قاچاق باشد. برای دولت‌ها نیز این برنامه‌ها فرصتی است تا بخشی از ارزی که سال‌ها از دست می‌رفت، دوباره به اقتصاد ملی بازگردد و طلا به جای فعالیت زیرزمینی، به منبعی شفاف برای توسعه تبدیل شود.

فرصت بزرگ، ریسک بزرگ؛ آزمون سیاست‌گذاری طلا

با وجود این، تجربه جهانی نشان می‌دهد که ورود بانک‌های مرکزی به بازار خرید طلا بدون ریسک نیست. سازوکارهای راستی‌آزمایی منشأ طلا پیچیده و پرهزینه است. در برخی کشورها، نبود نظام دقیق شفافیت و رهگیری باعث شده بانک‌های مرکزی ناخواسته طلای استخراج‌شده به‌صورت غیرقانونی یا مرتبط با مناطق درگیری را خریداری کنند. نمونه‌هایی از این ناکامی‌ها، به نگرانی‌های جدی درباره نقش دولت‌ها در مشروعیت‌بخشی ناخواسته به طلاهای آلوده دامن زده است.

چالش اصلی، تفکیک طلای پاک از طلای قاچاق یا مرتبط با خشونت است. بسیاری از برنامه‌های خرید داخلی، فاقد سازوکارهای مؤثر بررسی منبع هستند و همین موضوع می‌تواند هدف اصلی آن‌ها را زیر سؤال ببرد. در چنین شرایطی، به‌جای کاهش قاچاق، تنها شکل آن تغییر می‌کند و طلا از مسیر رسمی اما بدون شفافیت عبور می‌کند. به همین دلیل، برخی کارشناسان تأکید دارند که دولت‌ها هنگام حمایت از این برنامه‌ها باید فرض را بر این بگذارند که بدون نظارت دقیق، بخش قابل‌توجهی از طلا همچنان از زنجیره‌های غیرقانونی می‌آید.

در مقابل، نمونه‌های موفق نیز وجود دارد. در مغولستان، برنامه خرید داخلی طلا که بیش از سه دهه قدمت دارد، نه‌تنها به افزایش ذخایر ارزی کمک کرده، بلکه نقش مهمی در حذف استفاده از جیوه، یکی از سمی‌ترین مواد در استخراج سنتی، ایفا کرده است. مراکز خرید با امکان آزمایش، استفاده از این ماده را شناسایی و عملاً کنار گذاشته‌اند. به‌مرور، استخراج طلا از فعالیتی کاملاً سنتی به صنعتی با شرکت‌های کوچک و متوسط رسمی‌تر تبدیل شده و فروش طلا به منبع پایدار ارز خارجی بدل شده است.

موفقیت این رویکرد به سرمایه‌گذاری در فناوری وابسته است. رهگیری منشأ طلا هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما ابزارهایی مانند اسکنرهای ایزوتوپی می‌توانند امکان شناسایی شیمیایی سنگ معدن را فراهم کنند. برخی کشورها در حال آزمایش این فناوری‌ها هستند و امید دارند با تعمیم آن‌ها، جریان طلا به‌تدریج شفاف‌تر شود. چشم‌انداز حامیان این فناوری آن است که در افق یک دهه، سهم طلا در دست شبکه‌های غیرقانونی به حداقل برسد.

در مجموع ورود بانک‌های مرکزی به بازار طلا تلاشی است برای شکستن منطق اقتصادی قاچاق، نه صرفاً مقابله انتظامی با آن. اگر این سیاست به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند هم به افزایش ذخایر و درآمد ارزی منجر شود و هم هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی استخراج غیررسمی را کاهش دهد. اما اگر بدون شفافیت و نظارت کافی پیش برود، خطر آن وجود دارد که دولت‌ها خود به بخشی از مسئله تبدیل شوند. در عصر جهش قیمت طلا، تنظیم‌گری این بازار به آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری اقتصادی بدل شده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانطلا و ارز