روایت سقوط یک اقتصاد نفتی؛ بزرگترین ذخایر نفت جهان هم نجاتبخش اقتصاد نشد
اقتصاد ونزوئلا نمونهای از فروپاشی یک اقتصاد نفتمحور در شرایطی که ظرفیت عظیم منابع طبیعی، بهدلیل فرسودگی زیرساختها، ضعف حکمرانی، انزوای بینالمللی و کاهش سرمایهگذاری به مزیت اقتصادی تبدیل نمیشود. با وجود در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفت جهان، این کشور فاصلهای چشمگیر با ظرفیت تولید بالقوه خود دارد؛ فاصلهای که ریشه آن نه در کمبود منابع بلکه در مشکلات ساختاری، سیاسی و فناورانه نهفته است و باعث شده نقش ونزوئلا در اقتصاد جهانی نفت بهشدت تضعیف شود.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد ونزوئلا طی سالهای گذشته بهگونهای رقم خورده که وابستگی شدید آن به نفت، بهجای آنکه نقطه اتکای ثبات اقتصادی باشد، به عامل آسیبپذیری بدل شده است. این کشور از منظر ذخایر نفتی در جایگاهی کمنظیر قرار دارد اما واقعیت تولید، فاصلهای معنادار با این ظرفیت بالقوه نشان میدهد. در نتیجه، شکاف میان توان بالقوه و عملکرد واقعی به مهمترین نشانه سقوط اقتصادی ونزوئلا تبدیل شده است.
بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ونزوئلا کمبود منابع نیست، بلکه ناتوانی در بهرهبرداری مؤثر از آنهاست. بخش بزرگی از این ناتوانی به وضعیت صنعت نفت بازمیگردد؛ صنعتی که ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب میشود اما در سالهای اخیر بهدلیل فرسودگی شدید زیرساختها و کاهش سرمایهگذاری، توان تولیدی خود را از دست داده است. میادین نفتی، تأسیسات استخراج و شبکههای انتقال، همگی نیازمند بازسازی و سرمایهگذاری گستردهاند، امری که در عمل محقق نشده است.
عامل مهم دیگر، نقش محدود و تضعیفشده شرکتهای بینالمللی خدمات نفتی در ونزوئلاست. صنعت نفت این کشور، بهویژه با توجه به ماهیت ذخایر آن، بدون دسترسی به فناوری و دانش فنی پیشرفته نمیتواند در سطح بالا فعالیت کند. نفت ونزوئلا عمدتاً سنگین است و استخراج و فرآورش آن نیازمند تجهیزات و فناوری پیچیدهای است که در فقدان همکاریهای بینالمللی، هزینهبر و کمبازده میشود. خروج یا عدم حضور این شرکتها، ظرفیت تولید را بهشدت کاهش داده و مانع احیای صنعت نفت شده است.
در این میان، ساختار مالکیت و مدیریت دولتی نیز نقش تعیینکنندهای در تشدید بحران ایفا کرده است. بیش از سهچهارم نفت جهان در اختیار شرکتهای دولتی است و ونزوئلا نیز از این قاعده مستثنا نیست. شرکت نفت دولتی این کشور، بهجای تمرکز بر افزایش بهرهوری و حفظ ظرفیت تولید، با فشارهای گستردهای برای تأمین مالی دولت روبهرو بوده است. این وضعیت باعث شده منابع مالی بهجای سرمایهگذاری مجدد در صنعت نفت، صرف پوشش نیازهای کوتاهمدت بودجهای شود؛ روندی که به فرسایش تدریجی توان تولید انجامیده است.
فرسودگی زیرساخت و شکاف میان ذخایر و تولید
یکی از برجستهترین نشانههای سقوط اقتصاد ونزوئلا، اختلاف چشمگیر میان حجم ذخایر نفتی و سطح واقعی تولید است. با وجود آنکه این کشور بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت را در اختیار دارد، تولید آن بهمراتب پایینتر از ظرفیت توصیف میشود. این شکاف، پیامد مستقیم سالها عدم سرمایهگذاری، ضعف نگهداشت میادین و فرسودگی تجهیزات است. در عمل، زیرساختهای قدیمی توان پاسخگویی به نیاز تولید در مقیاس بزرگ را ندارند و بدون تزریق سرمایه جدید، این فاصله عمیقتر نیز میشود.
موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم بخش بزرگی از نفت ونزوئلا از نوع سنگین است. چنین نفتی نهتنها هزینه استخراج بالاتری دارد، بلکه از منظر زیستمحیطی نیز با انتشار بالای کربن همراه است. در شرایطی که تولیدکنندگان نفت در جهان بهدنبال کاهش شدت انتشار و عرضه نفت کمانتشار هستند، نفت ونزوئلا از نظر رقابتی در موقعیت دشوارتری قرار میگیرد. این ویژگی ساختاری، نیاز به سرمایهگذاری و فناوری را دوچندان کرده و غیبت این دو، سقوط تولید را تسریع کرده است.
در کنار این مسائل، محدود بودن همکاریهای بینالمللی و حضور بسیار محدود شرکتهای خارجی در صنعت نفت ونزوئلا، مانع جدی در مسیر بازسازی ظرفیت تولید بهشمار میآید. حتی موارد استثنا نیز بسیار محدود بوده و تأثیر تعیینکنندهای بر احیای کلی صنعت نداشتهاند. نبود این همکاریها، دسترسی به فناوری، تأمین مالی و بازارهای صادراتی را دشوارتر کرده و موقعیت اقتصادی کشور را بیش از پیش تضعیف کرده است.
انزوای اقتصادی و تضعیف جایگاه جهانی
سقوط اقتصاد ونزوئلا تنها به درون مرزهای این کشور محدود نمیشود، بلکه با انزوای فزاینده در اقتصاد جهانی نیز گره خورده است. کاهش تعامل با بازار جهانی نفت و محدود شدن نقش ونزوئلا در تجارت بینالمللی انرژی، به کاهش درآمدهای ارزی منجر شده است. این در حالی است که اقتصاد کشور بهشدت به همین درآمدها وابسته است و افت آنها، کل ساختار اقتصادی را تحت فشار قرار میدهد.
افزون بر این، نبود سرمایهگذاری خارجی و خروج بازیگران بینالمللی از صنعت نفت، به معنای از دست رفتن فرصتهای انتقال فناوری و دانش مدیریتی است. این وضعیت، توان رقابت ونزوئلا را حتی در صورت بهبود نسبی شرایط بازار جهانی نفت، محدود میکند. به بیان دیگر، حتی اگر قیمت نفت افزایش یابد، نبود ظرفیت تولید و زیرساخت مناسب مانع از بهرهبرداری مؤثر از این فرصت میشود.
در چنین شرایطی، اقتصاد ونزوئلا به چرخهای معیوب کاهش تولید نفت، کاهش درآمد؛ کاهش درآمد، ناتوانی در سرمایهگذاری و ناتوانی در سرمایهگذاری، تداوم کاهش تولید گرفتار شده است. این چرخه، بدون تغییر در شرایط ساختاری و نهادی، بهسادگی قابل شکستن نیست و همین مسئله، چشمانداز بهبود اقتصادی را تیره کرده است.
ظرفیت بالقوه و موانع احیا
با وجود همه این محدودیتها، نکته قابلتوجه آن است که ونزوئلا همچنان از ظرفیت بالقوه قابلتوجهی برخوردار است. این کشور میتواند تولید خود را بهطور معناداری افزایش دهد، مشروط بر آنکه موانع اصلی برطرف شوند. این موانع شامل نیاز به سرمایهگذاری گسترده، بازسازی زیرساختهای فرسوده، دسترسی به فناوریهای نوین و بهبود شرایط تعامل با بازیگران بینالمللی است.
با این حال، وجود ریسکهای بالادستی همچنان سایهای سنگین بر چشمانداز اقتصاد ونزوئلا انداخته است. این ریسکها، که به عوامل سیاسی، نهادی و مدیریتی بازمیگردند، مانع از آن میشوند که حتی ظرفیتهای موجود نیز بالفعل شوند. تا زمانی که این ریسکها کاهش نیابد، بازگشت سرمایه و حضور گسترده شرکتهای خارجی دور از انتظار خواهد بود.
سقوط اقتصاد ونزوئلا را باید نتیجه ترکیب چند عامل دانست؛ اتکای شدید به نفت، فرسودگی زیرساختها، ضعف سرمایهگذاری، انزوای اقتصادی و ناتوانی در بهرهبرداری از ذخایر عظیم. این تجربه نشان میدهد که منابع طبیعی، بدون حکمرانی کارآمد و پیوند با اقتصاد جهانی، نهتنها تضمینکننده توسعه نیستند، بلکه میتوانند به عامل تضعیف اقتصاد ملی تبدیل شوند. ونزوئلا، با وجود برخورداری از بزرگترین ذخایر نفت جهان، امروز بیش از هر زمان دیگری با پیامدهای این واقعیت روبهروست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :