دژ اقتصادی چین؛ چگونه پکن جهان را وابسته میکند
اقتصاد چین در سالهای اخیر، همزمان با تشدید جنگهای تجاری، افت تقاضای داخلی و رکود بازار مسکن، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و هرچه بیشتر بر مدل رشد صادراتمحور و گسترش سهم خود از زنجیرههای تولید جهانی تکیه کرده است.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد چین پس از خروج از محدودیتهای کرونایی، برخلاف انتظارات بسیاری از تحلیلگران، به سمت تقویت مصرف داخلی حرکت نکرد. در عوض، مقامات پکن در نشستهای عالیرتبه دولتی، با صراحت از برتری نظام برنامهریزی دولتی نسبت به اقتصادهای مبتنی بر تغییرات سیاسی و بازار آزاد دفاع کردند و موفقیت خود در مقابله با فشارهای تجاری آمریکا را نشانهای از کارآمدی این مدل دانستند. در نگاه سیاستگذاران چینی، جنگ تعرفهای با ایالات متحده نهتنها به تضعیف اقتصاد کشور منجر نشد، بلکه فرصتی فراهم کرد تا راهبرد خوداتکایی صنعتی و تمرکز بر تولید کالاهای پیشرفته با قدرت بیشتری دنبال شود.
بر اساس این رویکرد، چین در حال تثبیت جایگاه خود بهعنوان قلب تپنده تولید جهانی است. دادههای تجاری نشان میدهد مازاد تجاری این کشور در حوزه کالاها در آستانه عبور از مرز یک تریلیون دلار قرار گرفته و سهم چین از ارزش افزوده تولید صنعتی جهان به حدود ۲۸ درصد رسیده است. این ارقام تنها نتیجه مزیت نیروی کار یا مقیاس تولید نیست بلکه بازتاب سیاستی است که کل ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را حول محور تولید سازماندهی کرده است. از نظام مالی و اعتباری گرفته تا آموزش، مهاجرت نیروی کار و مشوقهای مالیاتی، همه در خدمت تقویت ظرفیت صنعتی قرار گرفتهاند.
مدل صادراتمحور؛ استراتژی قدرتسازی اقتصادی
چین در حال حرکت بهسوی نوعی دژ اقتصادی است؛ ساختاری که هدف آن کاهش وابستگی به واردات حساس و در مقابل، افزایش وابستگی دیگر کشورها به زنجیره تأمین چینی است. در برنامه پنجساله پانزدهم که چشمانداز سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را ترسیم میکند، تأکید ویژهای بر تسلط بر فناوریهای آینده مانند رباتیک، هوش مصنوعی و انرژیهای نو دیده میشود. این سیاست، با سرمایهگذاری مستقیم دولت، وامدهی بانکهای دولتی و یارانههای گسترده به صنایع منتخب پشتیبانی میشود؛ حتی اگر این سرمایهگذاریها زودتر از موعد اقتصادی به بهرهبرداری برسند.
نتیجه این رویکرد، افزایش سریع سهم چین از بازارهای جهانی است. صادرات این کشور از نظر حجمی رشد چشمگیری داشته، در حالی که واردات با آهنگی بهمراتب کندتر افزایش یافته است. این شکاف، در کنار افت قیمتها در داخل چین، قدرت رقابتی کالاهای چینی را در بازارهای جهانی تقویت کرده است. تضعیف نرخ واقعی ارز، که بخشی از آن ناشی از فشارهای تورم پایین در اقتصاد داخلی است، به این مزیت دامن زده و باعث شده حتی ابزارهای سنتی حمایتی مانند تعرفهها نیز اثرگذاری کمتری داشته باشند.
در این چارچوب، چین نهتنها در صنایع سنتی مانند فولاد و کالاهای مصرفی ساده، بلکه در حوزههایی چون باتری خودروهای برقی، عناصر نادر خاکی، داروهای واسطهای و قطعات صنعتی پیشرفته نیز به یک گلوگاه جهانی تبدیل شده است. این موقعیت، دست بالایی به پکن میدهد تا در مواجهه با فشارهای تجاری، از اهرمهای متقابل استفاده کند؛ تجربهای که در مناقشات اخیر تجاری بهوضوح آشکار شده است.
اقتصاد داخلی زیر سایه صادرات
اما سوی دیگر این موفقیت صادراتی، اقتصاد داخلی است که با ضعف تقاضا، کاهش دستمزدها و رکود سرمایهگذاری مواجه شده است. بازار مسکن، که سالها یکی از موتورهای اصلی رشد چین بود، از سال ۲۰۲۱ وارد فاز رکودی شده و این رکود بهتدریج به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کرده است. کاهش قیمتها بهطور مداوم ادامه یافته و شاخصهای قیمتی برای دورهای بیسابقه منفی باقی ماندهاند؛ وضعیتی که نهتنها سودآوری بنگاهها، بلکه احساس امنیت اقتصادی خانوارها را تضعیف کرده است.
در چنین شرایطی، افزایش صادرات بهنوعی نقش ضربهگیر را برای اقتصاد چین ایفا میکند. کاهش قیمتهای داخلی، کالاهای چینی را در بازارهای خارجی رقابتیتر کرده، اما در داخل کشور فشار بدهی را افزایش داده و سود واقعی شرکتها را کاهش میدهد. این دوگانگی باعث شده شکافی میان آمارهای رسمی رشد و تجربه واقعی فعالان اقتصادی شکل بگیرد؛ شکافی که اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران داخلی را بیش از پیش فرسایش میدهد.
در همین حال، نهادهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که اقتصادی به بزرگی چین نمیتواند در بلندمدت صرفاً بر صادرات تکیه کند. حتی در داخل کشور نیز برخی مشاوران دولتی به این جمعبندی رسیدهاند که ادامه افت قیمتها، انتظارات را تضعیف کرده و بازگشت به مسیر رشد متوازن را دشوارتر میکند. با اینحال، سیاستگذاران چینی همچنان مدل عرضهمحور را موفق تلقی میکنند و تمایلی به تغییر بنیادین آن نشان نمیدهند.
پیامدهای جهانی و تنشهای پیشرو
اصرار چین بر تعمیق مدل صادراتمحور، پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور دارد. افزایش مازاد تجاری چین، بهویژه در برابر اروپا و اقتصادهای در حال توسعه، فشارهای سیاسی و اقتصادی شدیدی ایجاد کرده است. شرکای تجاری چین با سیلی از واردات ارزان مواجهاند که صنایع داخلی آنها را به چالش میکشد و فضای سیاستگذاری را محدود میکند. در عین حال، قدرت چین در زنجیرههای تأمین باعث شده واکنشهای تلافیجویانه، هزینههای سنگینی برای خود این کشورها بههمراه داشته باشد.
در اروپا، افزایش عدمتعادل تجاری به موضوعی سیاسی تبدیل شده و بحثهایی جدی درباره اتخاذ سیاستهای حمایتی ساختاری را بهدنبال داشته است. اقتصادهای نوظهور نیز با وضعیتی دوگانه روبهرو هستند. از یک سو به نهادههای چینی وابستهاند و از سوی دیگر، توان رقابت صنایع داخلیشان در برابر واردات ارزان کاهش یافته است. این وضعیت، خطر نوعی مرکانتیلیسم مدرن را برجسته کرده که میتواند رشد صنعتی سایر کشورها را محدود کند.
با وجود تأکید اخیر رهبران چین بر اهمیت تقویت تقاضای داخلی، اقدامات انجامشده تاکنون بیشتر جنبه نمادین داشته و نتوانستهاند افت اعتماد و مصرف را بهطور معناداری جبران کنند. مادامی که اصلاحات عمیق در حوزه خدمات عمومی، نظام رفاهی و بازار مسکن در اولویت قرار نگیرد، اقتصاد چین همچنان به صادرات بهعنوان پیشران اصلی رشد متکی خواهد ماند؛ مسیری که اگرچه در کوتاهمدت قدرت اقتصادی کشور را افزایش میدهد، اما در بلندمدت خطر تعمیق تنشهای تجاری و بیثباتی جهانی را بههمراه دارد.
در مجموع چین با دو انتخاب دشوار روبهرو است یا با اصلاح عدمتعادلهای داخلی، مسیر رشد متوازنتری را دنبال کند، یا با تداوم مدل صادراتمحور، به پیشروی در بازارهای جهانی ادامه دهد و هزینههای ژئواقتصادی آن را بپذیرد. شواهد موجود نشان میدهد پکن فعلاً گزینه دوم را ترجیح داده و آماده است برای حفظ برتری صنعتی و صادراتی خود، وارد مرحلهای طولانی از رقابت و اصطکاک با سایر اقتصادهای بزرگ جهان شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :