دولت چهاردهم در میدان مین ارز ۲۸۵۰۰؛ پایان رانت یا آغاز شوک جدید؟
در شرایطی که تورم بالای ۵۰ درصد، کسری بودجه و کاهش ذخایر ارزی دولت را تحت فشار قرار داده و اعتراضات معیشتی مردم را به همراه داشته است، سخنان پزشکیان و تغییرات اخیر در بانک مرکزی نشان میدهد حذف ارز ترجیحی از یک گزینه سیاستی به ضرورتی اجتنابناپذیر برای دولت چهاردهم تبدیل شده است.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: «تصمیمگیری برای پایان دادن به تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، شبیه ورود به میدان مین است و ممکن است عدهای آگاهانه یا ناآگاهانه به این مسیر ضربه بزنند، اما هدف، عمل به نفع اکثریت مردم و محرومان است. هدف این است که یارانه به مردم برسد و نه به مسیرهایی که زمینه رانت و فساد ایجاد میکند. وقتی ارز ۲۸ هزار تومانی داده میشود و قیمت ارز در بازار متفاوت است، زمینه رانت ایجاد میشود. این تفاوت باعث میشود هر کسی که ارز ارزان میگیرد، رانت بگیرد. همین اختلاف قیمت، زمینه قاچاق، رشوه و تخلف را تشدید میکند.» این سخنان پزشکیان طی روزهای گذشته و همزمان با اعتراضات مردمی به تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی نشان از عزم جزم دولت چهاردهم برای اصلاحات اساسی در زمینه ارز ترجیحی دارد. محدودیت شدید ذخایر ارزی و کسری بودجه قابل توجه دولت کار را به جایی رسانده است که تغییر بنیادین در سیاستهای ارزی نه یک انتخاب بلکه یک اجبار برای دولت است.
با بازگشت همتی به بانک مرکزی و خروج فرزین، به عنوان موافق و مخالف حذف ارز ترجیحی، این احتمال بیش از پیش قوت گرفته است. همتی در اولین نشست خبری خود پس از تکیه زدن بر صندلی ریاست بانک مرکزی اینگونه اعلام کرد: «در برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را به تدریج جمع کنیم که خود این از دلایل ناترازی است. به مردم قول میدهم بازار ارز به ثبات میرسد.» اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای صحیح این سیاست در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با تحریمهای گسترده و همهجانبه و تورم بالای ۵۰ درصد دست به گریبان است، به عوامل مختلفی مانند نحوه اجرا و چگونگی جایگزینی نظام پرداخت اعتبار مستقیم به مصرفکنندگان بستگی دارد. علاوه بر این، اجرای نتیجهبخش حذف ارز ترجیحی نیازمند هماهنگی همهجانبه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
هدف اصلی اجرای این طرح که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیبپذیر اعلام شد، اما پس از گذشت ۷ سال و با تغییر نرخ این ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان سیاستگذاران و کارشناسان از هزینهسازی بالای این طرح برای دولت، عدم موفقیت در کنترل قیمتها و لزوم حذف آن میگویند. در عمل درصد کوچکی از این یارانه ارزی سنگین به مصرفکنندگان نهایی تخصیص پیدا کرده و بخش اعظم آن به شکل رانت به جیب واردکنندگان و واسطهها هدایت شده است.
طبق آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۵میلیارد و ۷۷۴میلیون دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی برای نهادههای غذایی و کشاورزی تخصیص داده شده است. در همین بازه زمانی تورم گوشت قرمز به ۴۱ درصد، مرغ ۵۵.۸ درصد و برنج خارجی ۶۱.۶ درصد رسیده است که نشاندهنده عدم شفافیت در تخصیص و نوع مصرف ارز ترجیحی از سوی برخی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای تولید بوده است.
امنیت غذایی و کنترل قیمت کالاهای اساسی یکی از موارد مهمی است که ممکن است از اجرای این سیاست آسیب ببیند. نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی تلاش میکند تا با دفاع از این تصمیم دولت تاثیرگذاری آن بر بازار کالاها اساسی را رد کند. وی در سخنان خود میگوید: «در آستانه اجرای اصلاحات مهم اقتصادی در کشور قرار داریم؛ اصلاحاتی که با هماهنگیهای گسترده بین قوا و دستگاههای اجرایی شکل گرفته و با تاکید رئیسجمهور، هدف آن اطمینان از رسیدن دقیق و عادلانه حمایتهای معیشتی به مردم است. رویکرد ما از ابتدا جابهجایی رانت و منافع از گروهی به گروه دیگر نبوده، بلکه تاکید بر احقاق حق مردم و تحقق عدالت اقتصادی بوده است؛ طبیعی است که با اصلاح این ساختارها، برخی منافع ناموجه به خطر بیفتد و با واکنشهایی همراه شود، اما این مسیر با قاطعیت و حمایت رئیسجمهور ادامه خواهد یافت.»
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی مخالف سیایت تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی با اشاره به تجربه افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در زمان ریاست جمهوری رئیسی میگوید: «تکنرخی شدن ارز زمانی موفقیتآمیز خواهد بود که کشور به اندازه کافی صادرات انجام بدهد، و منابع ارزی کافی در اختیار دولت باشد. افزایش صادرات باعث افزایش نرخ تولید و اشتغال شده و از تاثیرگذاری نرخ ارز در معیشت مردم جلوگیری خواهد کرد. در حال حاضر عمده صادرات کشور صادرات نفتی است، و بخش صادرات غیر نفتی نیز محدود به صادرات مواد خام فاقد ارزش افزوده شده است. در شرایط فعلی که تحریمهای جدی، ناکافی بودن ارز دریافتی حاصل از صادرات، و بحرانهای مختلف سیاسی، انرژی، و زیستمحیطی ما را احاطه کردهاند، دخالت دولت در حمایت از طبقات ضعیفتر جامعه امری لازم و ضروری است. سیاستگذاران ما نباید چشم خود را به این واقعیات ببندند و بدون در نظر گرفتن شرایط مردم تصمیمگیری کنند.»
آنطور که به نظر میآید دولت تصمیم خود را برای انجام این جراحی اقتصادی گرفته است؛ اما به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ناپایدار و ملتهب فعلی که کشور هنوز با ترکشهای جنگ ۱۲ روزه دست و پنجه نرم میکند، اثرگذاری تحریمها بیشتر از گذشته شده است، و زمزمههایی مبنی بر امکان حمله نظامی مجدد و ایجاد آشوب در کشور به گوش میرسد، اجرای این تصمیم سخت و دشوار خواهد بود. دولت چهاردهم در ابتدای این مسیر پر چالش قرار گرفته و باید دید آیا امکان ادامه این راه میسر خواهد شد یا نه.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :