توانمندسازی به جای تزریق نقدینگی

جهان صنعت نیوز: در واقع در حالی این میزان از نقدینگی برای تداوم چرخ تولید از سوی متولیان حوزهای صنعتی و معدنی مطرح می شود که سیستم بانکی اساسا تامین این حجم از نقدینگی غیر ممکن دانسته و معتقدند در شرایط تحریمی که افزایش هزینه های تولید نیاز بنگاه های صنعتی به سرمایه در گردش را افزایش داده است پرداخت این میزان تسهیلات فاقد توجیه خواهد بود موضوعی که فعالان صنعت کشور حمایت بانکها از تولید را الزامی دانسته و بنگاه داری بانک ها را دلیل اصلی در عدم توجه به نیازهای صنعتی عنوان می کنند. در میانه کار نیز وزارت صنعت با نگاه دستوری این مطلب را تاکید کرده که بانک ها باید سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت را تامین کنند تا تنها وضع موجود حفظ شود و از این بدتر نشود.

صاحبنظران بر این اعتقاد هستند که صاحبان صنایع باید بیشتر به سمت بازار سرمایه رهنمون شوند تا اینکه بخش بانکی مجاب به پرداخت وام به آنها باشد. همچنین باید سبد خرید محصولات صنعتی داخلی بیشتر شود تا آنها توانمند شوند نه اینکه روز به روز به سیستم بانکی مقروض شوند.

اما آنچه در میانه صحبت های کارشناسان به نظر می رسد این است که آیا تزریق نقدینگی و مجاب کردن بخش بانکی به این کار در قبال بخش صنعتی می تواند تنها راه توسعه صنعتی باشد یا استراتژی وزارت صنعت تنها دست و پا زدنی باشد تا واحدهای در حال کار را از ورشکستگی برهاند؟

ورشکستگی بدون سرمایه در گردش

سرمایه در گردش میزان نقدینگی است که هزینه‌ها و نیازهای روزمره یک شرکت را تامین می‌کند. تامین منابع مالی و سرمایه در گردش از چالش های اصلی بنگاه های صنعتی داخلی است. به ویژه در صنایع کوچک و متوسط که دولت سرمایه دار اصلی نیست. اگر صاحبان صنعتی نتوانند میزان دخل و خرج خود را مدیریت و تامین کنند با چالش ورشکستگی مواجه می شوند. با این همه نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه های تامین مواد اولیه طی این چند سال همراه با چالش های تحریمی باعث کاهش قدرت تامین منابع مالی شده است.

وزات صنعت به عنوان متولی و سکاندار بخش صنعتی نیز روی پشتیبانی بانک ها حساب کرده و گفته که در سال جاری به ۳۶۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش صنعتی نیاز داریم. موضوع بحث در اینجا میزان عددی سرمایه نیست، بلکه روش سکانداری وزارت صنعت و نحوه تقاضا و برخورد بخش بانکی با این موضوع است.

متاسفانه نگاه به فعالیت اقتصادی در کشور ما در فضای سیاسی قرار می‌گیرد. یعنی ممکن است در مناطقی کارخانه و کارگاه ساخته شود که در بعد اقتصادی توجیه نداشته باشد. این نگاه سطحی و بدون آینده‌نگری به طور قطع واحدهای ورشکسته را به وجود می‌آورد.

تنها راهکار، استقراض از سیستم بانکی است که هر چند تبعات تورمی در دامن اقتصاد به جا می‌گذارد اما تنها راه تزریق نقدینگی است. به علاوه اینکه دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و حجم نقدینگی که در آن هزینه می‌شود را به سمت واحدهای ورشکسته بکشاند. البته مشکل اصلی اقتصاد ما این است که همه راهکارها را به گردن سیستم پولی دولت یعنی بانک‌ها محول می‌کنیم.

به طور قطع مشکلات بزرگتر زمانی شروع می‌شود که به بخش تولیدی می‌گوییم از بانک‌ها وام بگیرند. در حالی که کار بانک‌ها وام‌دهی برای ساخت و ایجاد کارخانه و کارگاه نیست؛ چراکه بانک‌ها قدرت تشخیص توجیه‌پذیر یا توجیه ناپذیر بودن اقتصادی پروژه‌های صنعتی را ندارند. نتیجه این نبود تشخیص و مشکلات نیز سوله‌های نابود شده و پروژه‌های ناتمام است.

اکراه بانکی ها

علیرضا پورمتین در گفتگو با “جهان صنعت نیوز” در این زمینه گفت: بانک ها نمی توانند حجم سرمایه در گردش صنایع را تامین کنند. از این و بخش صنعتی باید به بازار سرمایه سوق داده شود تا اینکه مدام از بانک ها استقراض شود.

وی افزود: افزایش حجم نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع به کمک وام یا صورت دیگر آن هم در شرایط تحریمی و چالش های اقتصادی راهکار نجات صنعت و حفظ وضع موجود نیست. اصلا تزریق نقدینگی به صنایع راهکار اصلی نیست. باید برای محصولات داخلی بازار مصرف تامین کنیم تا انها بتوانند روی پا خود باستند . به علاوه اینکه صنایع کوچک را همچون صنایع بزرگ به بازار سرمایه و بورس کالای داخلی رهنمون کنیم نه اینکه بانک ها تنها راه نجات صنعت بدانیم.

این کارشناس حوزه اقتصاد و بانک گفت: اقتصاد ما بانک محور است و طبیعی است که مسوولان اگر شکایتی از جانب بانک ها انجام شود باز در لفافه جانب صنعت و تولید را بگیرند. در حالی که باید گفت نباید بانک ها محور همه چیز در اقتصاد شوند. بلکه باید میانبرهای توسعه را به درستی برای صنایع ایجاد کنیم نه اینکه در هر شهر و منطقه ای فقط به ایجاد کارگاه صنعتی بدون در نظر گرفتن مزیت نسبی بپردازیم.

این کارشناس معتقد است که برای تامین سرمایه در گردش صنعت باید اوراق مشارکت چاپ و صنایع به بازار سرمایه رهنمون شوند.

از این رو باید بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای صنعتی تشکیل شود به این صورت که اگر قرار است یک کارخانه فولاد راه‌اندازی یا احیا شود، بتواند در بازار سرمایه با شرکای سرمایه‌گذار و حرفه‌ای و از طریق فروش سهام مشارکت و فعالیت اقتصادی کند، نه اینکه سروکار همیشگی‌اش با مدیران بانک‌هایی باشد که در ذات نمی‌دانند کارخانه فولاد چیست یا در چه سطحی توجیه اقتصادی دارد؛ به علاوه اینکه واحدهای صنعتی باید بتوانند با شرکت‌های خارجی در یک همکاری مشترک قرار گیرند.

سیاستگذاری اشتباه صنعتی

زهرا سعیدی، کارشناس سیاستگذاری صنعتی به “جهان صنعت نیوز” گفت: در شرایطی که صنایع نمی توانند در سرمایه گذاری مشترک با رقبای خارجی برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش قرار گیرند و تحریم ها راه را بسته اند باید جلوی واردات گرفته شود تا کالای داخلی مصرف و در چرخه تولید و بازتولید قرار گیرد.در این حالت می توان به سرپا ماندن صنایع دلخوش بود. نه اینکه بانک ها را مجاب به تزریق نقدینگی و وام به صنعت کنیم.

وی این نکته را نیز افزود که در شرایط تورمی کنونی استقراض و تقاضای وام صنایع از بانک ها می تواند برای آنها سودآور باشد اما مسئله این است که همه آنها نمی توانند از سیستم بانکی وام بگیرند. به علاوه اینکه سودبازپرداخت حاصل از وام برای تولیدکنندگان زجرآوراست و همین خود می تواند کمر صنعت را بشکند. درحالت کلی نیز بانک ها بنگاه دار می شوند و صاحب زمین و کارگاه صنعتی می شوند که در رهن آنها قرار می گیرد. آن زمان اگر صنعتگرنتواند وام دریافتی خود را به بانک برگرداند در عمل تعداد بدهکاران زیاد و بانک ها زمیندارانی می شوند که باید خانه و ملک و سوله صنعتی بفروشند و حتی در حالت خوش بینانه تر در آن ساخت وساز می کنند و بازار مسکن را هم به هم می ریزند.

 از این رو توصیه نهایی این است که نگاه دستوری از سر صنایع برداشته شود و تنها بانک ها حامی تولید شناخته نشوند. بلکه زمینه سازی برای حمایت از کالای تولید داخلی در راستای هدف خرید مواد اولیه داخلی و تجهیز صنایع در پی گرفته شود. به نظر می رسد که لازم است وزارت صنعت سایه دستوری خود از صنایع را بردارد و به جای تلاش برای تزریق نقدینگی پویایی صنعت را در توانمندسازی آنها تصویر کند.

صفیه رضایی

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن