رونق دوباره حوالهفروشی خودرو: بازار غیررسمی فعال شد
افزایش قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد بار دیگر سبب رونق حوالهفروشی شده است.
جهان صنعت نیوز، بازار خرید و فروش «حواله خودرو» بار دیگر رونق گرفته است. افزایش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، مهمترین محرک احیای این بازار غیررسمی به شمار میرود. اختلاف قیمتی که تحتتاثیر رشد نرخ ارز، تورم عمومی و تشدید انتظارات تورمی دوباره به سطوح قابلتوجهی رسیده و «شانس خرید خودرو از کارخانه» را به کالایی قابل معامله تبدیل کرده است.
جستوجوی ساده عبارت «حواله خودرو» در این پلتفرمها، کاربر را با صدها آگهی فروش «شانس خرید خودرو از کارخانه» مواجه میکند؛ حوالههایی که بسته به نوع خودرو و زمان تحویل، از حدود ۲۵۰میلیونتومان تا نزدیک یکمیلیاردتومان قیمتگذاری شدهاند. بهطور کلی خودروهایی که اختلاف قیمت بیشتری بین کارخانه و بازار برای آنها وجود دارد، حواله گرانتری هم دارند.
بر این اساس حوالهها از سه مسیر وارد بازار میشوند. دسته اول مربوط به برندگان طرحهای فروش خودروسازان است. با حذف شرط بلوکهکردن پول برای خرید خودرو از کارخانه، طرحهای فروش بار دیگر تبدیل به «لاتاری» شدند. در آخرین طرح فروش ایرانخودرو بیش از ۱۰میلیون نفر ثبتنام کردند، در حالی که میزان تقاضای موثر در بازار خودروی کشور حدود یکمیلیون دستگاه در سال برآورد میشود.
دلالی حواله
مشخص است که این حجم عظیم قرار بوده که به شکل دلالی و خرید و فروش خودرو و حواله ظاهر شود. دسته دوم نیز پرسنل خودروسازان هستند. بخش زیادی از آگهیهای ثبتشده در پلتفرمها تحتعنوان «حواله پرسنلی» هستند. دسته سوم نیز از محل نمایندگیهای فروش است، این دسته بیشتر مربوط به خودروهای مونتاژی هستند.
این بازار در حالی به این اندازه بزرگ شده که بارها از طرف سیاستگذاران حوزه خودرو اعلامشده که خرید و فروش حواله خودرو غیرقانونی است. کارشناسان حقوقی نیز میگویند شرکتهای خودروسازی، در قراردادهای پیشفروش، معمولا شرط میکنند که انتقال حواله تا پیش از تحویل خودرو مجاز نیست. با اینحال بهنظر میرسد که این دست از ممنوعیتها، نتوانسته بازار حوالهفروشی را کساد کند.
طی سال۱۴۰۳ که اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل رسیده بود، بازار حوالهفروشی کاملا از رونق افتاده بود. حالا اما بار دیگر شکاف بین این دو بسیار زیاد شده و بازهم بازار غیرقانونی حواله رونق پیدا کردهاست. بهنظر میرسد که میتوان این موضوع را بهعنوان شکست سیاستهای فروش درنظر گرفت.
عامل اصلی در این میان رشد دوباره اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است. طی ماههای اخیر ارزش پول ملی با افت شدیدی مواجه بوده و افراد بهدنبال این هستند که پول نقد خود را به کالای سرمایهای یا مصرفی پردوام تبدیل کنند. خودرو بهعنوان کالایی که ماهیت مصرفی-سرمایهای دارد گزینه جذابی برای حفظ ارزش پول است.
دنیای اقتصاد
خودرولینک کوتاه :