حذف رانت ارز ترجیحی و جایگزینی کالابرگ ۱ میلیون تومانی؛ عدالت اجتماعی یا سادهسازی یک بحران پیچیده؟
همزمان با تداوم اعتراضات معیشتی و چشمانداز سخت اقتصاد در سال آینده، تصمیم دولت برای جایگزینی ارز ترجیحی با کالابرگ یکمیلیون تومانی، بیش از آنکه نوید اصلاحات ساختاری بدهد، پرسشهایی جدی درباره کارآمدی، عدالت و پیامدهای تورمی آن مطرح کرده است.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: اعتراضات معیشتی که از هفته پیش و با رکوردشکنی دلار و طلا آغاز شد همچنان در شهرهای مختلف ادامه دارد. از سویی دیگر، لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده نوید روزهای سخت اقتصادی برای مردم و دولت میدهد؛ مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی برای پزداخت مالیات تحت فشار بیشتر قرار خواهند گرفت، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان فاصله معناداری با نرخ تورم خواهد داشت، و دولت همچنان با کسری بودجه مواجه خواهد بود. از آن سوی مرزها نیز تهدیدات نظامی به قوت خود باقی است. اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختاری واردات و مسیرهای تامین ارز و حمایت از زنجیره تولید نیز میتواند به ایجاد بحران در بازار کالاهای اساسی منجر شود.
در چنین شرایطی تصمیم دولت مبنی بر شارژ ۴ میلیون تومانی کالابرگ برای دهکهای ۱ تا ۱۰ این پرسش را به ذهن متبادر میکند که چرا بار دیگر اجرای سیاستهای صدقهای با اثر کوتاهمدت جای اصلاحات اساسی و ساختاری را گرفته است؟ آیا دولت به دنبال آرام کردن موقت مردم با پرداخت مبلغی اندک است؟ منابع مالی این پرداخت در شرایطیکه رئیسجمهور بارها از صندوق خالی دولت صحبت کرده، از کجا تامین خواهد شد؟ آیا این تخصیص باعث ایجاد تورم نخواهد شد؟
پرسش دیگر اینکه آیا این یارانه یه صورت هدفمند پرداخت خواهد شد و یا تمامی مردم آن را دریافت خواهند کرد؟ بر اساس کدام اصل منطقی یارانه یکسان به شهروندی که در دهک اول و شهروندی که در دهک دهم قرار دارد، پرداخت میشود؟
آیا کالابرگ ۱ میلیون تومانی تورم بالای کالاهای اساسی را پوشش خواهد داد؟
شورای اطلاعرسانی دولت درباره نحوه جایگزینی یارانه در نقطه پایانی زنجیره یعنی مصرفکننده میگوید: «از این پس هر شهروند ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید دریافت میکند؛ اعتباری که جایگزین یارانه ارزی سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلاری خواهد شد که پیشتر به واردکنندگان اختصاص مییافت، بیآنکه بازار کالاهای اساسی آرام بگیرد.» احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز جزئیات این طرح را اینگونه توضیح میدهد: «برای هر فرد، یارانهای به میزان یکمیلیون تومان در قالب کالابرگ به حساب سرپرست خانوار شارژ شده است. این اعتبار برای چهار ماه بهصورت یکجا تخصیص یافته و خانوارها از ۲۰ دیماه میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد، اقلام مشمول کالابرگ را خریداری کنند».
دولت میگوید قصد دارد در یک اقدام اساسی رانت ارزی که واردکنندگان کالاهای اساسی سالها از آن بهرهمند بودند، و تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمتها نداشت را حذف کرده و سود ان را به جیب مردم روانه کند. در ساز و کار جدید، فقط یک ارز مبنای تصمیم گیری فعالان اقتصادی است، ارزی که صادرکننده و واردکننده در فضای تعاملی نرخ گذاری می کنند و به معامله ختم می شود که در حال حاضر و در تالار دوم به ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. اما نگرانی کارشناسان اقتصادی اینجاست که با این تصمیم قیمت کالاهای اساسی به طور قطع دستخوش افزایش قابل توجه خواهد شد. ارز ترجیحی برای واردات این نوع کالاها تخصیص پیدا نخواهد کرد و قیمتگذاری دستوری موضوعیت خود را از دست خواهد داد. بنابراین، بازار کالاهای اساسی در چند ماه آینده شاهد رشد قیمتها خواهد بود. دولت قصد دارد با پرداخت یارانه ماهیانه ۱ میلیون تومانی در قالب کالابرگ الکترونیکی بخشی از این افزایش قیمت را کنترل کند، اما آنچه مسلم است این مبلغ نمیتواند تاثیرگذاری محسوسی بر سبد خرید مصرفکننده داشته باشد. همین حالا تورم نقطه به نقطه بسیاری از مواد غذایی رکوردشکنی کرده و این کالاها از سبد مصرفی مردم حذف شدهاند؛ گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و حبوبات کالاهای اساسی هستند که به ترتیب و به مرور زمان با افزایش قیمت چند ده درصدی از سفره بسیاری از مردم خارج شدند. در صورتیکه قیمت این کالاها رشد یکباره پیدا کند، یارانه ۱ میلیون تومانی دردی از مردم دوا نخواهد کرد.
دولت در برابر رانت و فساد واردکنندگان کالاهای اساسی
موافقان اجرای این سیاست منابع مورد نیاز برای پرداخت این یارانه مستقیم به مصرفکننده را حدود ۱۰۰۰ همت تخمین میزنند و اینگونه استدلال میکنند که صرفهجویی حاصل از حذف رانت ارزی واردکنندگان میتواند این مبلغ را پوشش داده و مانع از ایجاد فشار مالی جدید بر بودجه عمومی شود. در حقیقت اجرای این سیاست لازم اما سخت، نیازمند تخصیص دقیق و هدفمند منابع، جلب اعتماد عمومی جامعه و بهبود شفافیت در زیرساختهای وارداتی از سوی دولت است. عدم توازن میان صادرات و واردات، اختلال در تامین نهادهها، فرار از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، گسترش رانت و فساد مالی، و در نهایت تورم چند ده درصدی همگی از نتایج منفی سیاست ارز ترجیحی بوده است. گزارشهای منتشرشده درباره رانتخواری گسترده گروهی از واردکنندگان کالاهای اساسی از طریق دریافت ارز ترجیحی و عدم تاثیرگذاری لازم بر بازار کالاهای اساسی نشان میدهد دیگر ادامه این سیاست توجیه ندارد.
چندی پیش غلامحسین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا درباره ریشه مشکل نهادههای دامی گفته بود: «بعضاً در مواردی شاهد هستیم که فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالایی به داخل کشور طی میشود اما کالای موردنظر وارد کشور نمیشود؛ در موضوع نهادههای دامی، این مسئله به وقوع پیوست؛ این موضوعی است که به هیچ وجه نباید آن را رها کنیم و باید مسئله مزبور را تا انتها پیگیری کنیم و اجازه ندهیم حقوق مردم و مصرفکنندگان تضییع شود. بعضاً افرادی که ثبت سفارش انجام میدهند، اساساً قصد واردات کالای مورد نظر را ندارند و یا اینکه کالای ثبت سفارش شده را از طُرقی غیر از طُرق رسمی و قانونی به فروش میرسانند.»
کاهش شکاف میان ارز ترجیحی و ارز آزاد یه یک ضرورت در اقتصاد امروز ایران تبدیل شده است، که با اصلاحات اساسی در ساختارها، ایجاد ثبات در بازار آزاد ارز، و ایجاد بستر اجتماعی لازم برای همراهی مردم میتواند در بلندمدت نقطه آغاز ثبات در بازار کالاهای اساسی باشد. در این بین، دولت برای جلب همراهی عمومی مردمی که همین حالا مطالبات مالی اساسی و مشکلات معیشتی جدی دارند، نیازمند راهکارهایی هوشمندانهتر از پرداخت یارانه ۱ میلیون تومانی است. اقناع عمومی، در کنار حذف بودجه نهادهای بیاثر و بودجهخوار میتواند جامعه را با تصمیم درست دولت همراه کند. در غیر این صورت، اجرای این سیاست میتواند منجر به بروز بحرانهای جدید اقتصادی و اجتماعی شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :