دولت چگونه میخواهد بار فشار تورم را از دوش خانوارها کاهش دهد؟
دولت با هدف مهار تورم و حمایت از خانوارها، طرح اصلاح یارانهها و سیاستهای جبرانی را اجرا کرده است؛ حالا این سؤال مطرح میشود که این اقدامات تا چه حد میتوانند اثرگذار باشند؟
جهانصنعت نیوز: در سالهای اخیر، مدیریت تورم و اصلاح نظام حمایتهای اقتصادی یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری در اقتصاد ایران بوده است. افزایش پیوسته قیمتها، فشار بر خانوارها و عدم شفافیت در تخصیص یارانهها، ضرورت اتخاذ سیاستهایی هماهنگ و کارآمد را دوچندان کرده است. در این راستا، تلاش سیاستگذاران بر این است که ضمن کنترل تورم، حمایتهای لازم از گروههای آسیبپذیر جامعه حفظ شود و منابع در مسیر مؤثر و عادلانهای توزیع گردد که تاکنون چندان موفق نبودهاند؛ چرا که حذف ارز ترجیحی در شرایطی که نرخ دلار به بالای ۱۲۵هزار تومان رسیده، چالشهای و معضلات جدی در اقتصاد ایجاد کرده است. در گفتوگویی با ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد، به بررسی دلایل نارضایتی برخی ذینفعان، مسیر اجرای اصلاحات حمایتی و نقش ابزارهای پولی و یارانه نقدی، به تحلیل دقیق راهکارهای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و حرکت به سوی تعادل پایدار در بازار پرداختیم.
چرا برخی از مهار تورم ناراضیاند؟
سیاستگذار، تا جایی که اقتضای شرایط و توان اجراییاش اجازه میدهد، باید رویکردی حمایتی اتخاذ کند تا از بروز نرخهای بالای تورم اجتناب شود. هدف این است که شاهد افزایش آنچنانی قیمتها نباشیم که در نهایت کل سیاست اتخاذشده متوقف شود. در حال حاضر، این سیاست مخالفانی جدی دارد؛ افرادی که ذینفع هستند و از شرایط پیشین بهره میبردند. این گروه شامل تولیدکنندگانی میشود که از این اقلام، چه بهعنوان مواد اولیه و چه بهعنوان کالاهای واسطهای، در فرآیند تولید استفاده میکردند، و همچنین واردکنندگانی که از تفاوت نرخها منتفع میشدند و بهواسطه آن رانتهایی نصیبشان میشد. طبیعی است که این گروهها، مخالفان قدرتمندی باشند. امید این است که دولت، در گام نخست و با توجه به اثرات جبرانی در نظر گرفتهشده، این موضوع را پیش ببرد. در این میان، کاستیهای اجرایی اهمیت بسیار زیادی دارد. در اجرا باید بهگونهای عمل شود که محدودیت در تأمین اقلام به وجود نیاید، افزایش مستمر نرخها رخ ندهد و تورم فزاینده شکل نگیرد. بدیهی است که این سیاست اثراتی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما سیاست پولی میتواند به کمک بیاید تا نرخ تورم در میانمدت به سطوح بالاتر و شتابنده حرکت نکند.
گام بعدی سیاستگذاری؛ حرکت به سوی یارانه نقدی
در گام بعدی میتوان گفت که امکان حرکت به سمت یارانه نقدی نیز وجود دارد. باید به این نکته توجه داشت که حرکت قیمتها در اقتصاد ایران به سمت پرداخت یارانه نقدی، میتواند حتی به بهینهتر شدن الگوی مصرف فعلی منجر شود؛ بهعبارت دیگر، این سیاست میتواند ناظر بر کنترل مصرف نیز باشد. یارانه نقدی، در مقایسه با یارانه قیمتی، سیاست کارآمدتری تلقی میشود و در این زمینه تجربههای جهانی نیز وجود دارد. برای مثال، در برزیل تجربهای وجود داشت که در آن یارانههای قیمتی حذف و بهجای آن پرداختهای نقدی و اعتباری در نظر گرفته شد. هرچند این تجربه بیشتر در حوزه سلامت و آموزش اجرا شد، اما در نهایت به کاهش فقر و کنترل آن کمک کرد. همچنین میتوان به تجربه کشورهایی در آسیا اشاره کرد؛ از جمله اندونزی که تجربهای در توزیع کالای غذایی با هدف تأمین امنیت غذایی و دسترسی به حداقل کالری داشته است.
اقناع افکار عمومی؛ شرط موفقیت سیاست اصلاحی
مسئله اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی در این فرآیند اهمیت ویژهای دارد. از جمله نکاتی که بر آن تأکید میشود، اطلاعرسانی شفاف، اقناع افکار عمومی و فازبندی اجرای طرح است. به نظر میرسد دولت با تفکیک اقلام مرتبط با گندم و دارو، این موارد را در طرح لحاظ کرده است. در مراحل بعدی و با آمادگی نظام بیمهای، میتوان دارو را نیز بهصورت کاملتر به این فرآیند اضافه کرد. هدف اصلی باید این باشد که هزینه جدیدی به خانوار تحمیل نشود و حمایتها بهطور مستقیم معطوف به خانوار باشد. اگر پیش از این بخشی از حمایتها دچار نشت میشد، اکنون قرار است این حمایتها بهصورت کارآمد و مؤثر به خانوار برسد. زمانی که خانوار احساس کند حمایت دریافتشده مؤثرتر و کارآمدتر از گذشته است، احتمال همراهی با طرح افزایش مییابد؛ حتی اگر در یک مقطع کوتاهمدت، فشار بیشتری را احساس کند یا تورم کوتاهمدتی به آن تحمیل شود. با توجه به اثراتی که این سیاست میتواند در میانمدت داشته باشد، میتوان انتظار داشت که خانوارها این شرایط را بپذیرند. در این چارچوب، ضروری است که هر اقدامی که از این پس قرار است انجام شود، پیشاپیش اطلاعرسانی شود. این کار به اقناع افکار عمومی و همراهی مردم کمک میکند. احترام به افکار عمومی، اعلام تصمیمها پیش از اجرا، و توجه به مدیریت انتظارات تورمی از الزامات این مسیر است. اگر قرار است جبرانی انجام شود، منابع آن باید از محل منابع غیرتورمی تأمین شود و اعتبار لازم پیش از اجرا در حساب خانوارها قرار گیرد تا مردم احساس نکنند هزینهای به آنها تحمیل میشود بدون آنکه از قبل در جریان قرار گرفته باشند.
کاهش فشار بازار با اصلاح شیوه حمایت
نگرانی مردم معمولاً زمانی شکل میگیرد که احساس کنند هزینهای بر آنها تحمیل شده، بدون اطلاعرسانی قبلی، و در عین حال میزان جبران نیز کفایت لازم را ندارد. در این مقطع، باید به دو نکته توجه ویژه داشت: نخست، اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی در این زمینه که جبرانها پوشش و کفایت لازم برای هزینههای جدید را خواهد داشت؛ دوم، نباید به این میزان جبران بسنده کرد. با توجه به استمرار اجرای طرح، این امکان وجود دارد که جبرانهای غیرنقدی فعلی بهتدریج به پرداختهای نقدی تبدیل شود. حرکت به سمت جبران نقدی میتواند فشار تقاضا در حوزه کالاهای اساسی را کاهش دهد.
آشفتگی موقت در مسیر تعادل جدید
علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که تورمی که احتمالاً در کوتاهمدت و بهواسطه سرریز هزینهها ایجاد میشود، در میانمدت میتواند به میانگین بلندمدت بازگردد. به بیان دیگر، در میانمدت شاهد تداوم تورم کوتاهمدت نخواهیم بود. تا زمانی که قیمتهای تعادلی جدید شکل بگیرد و نقطه تعادلی تازهای در اقتصاد ایجاد شود، قطعاً نوعی آشفتگی وجود خواهد داشت؛ اما این آشفتگی، پدیدهای کوتاهمدت است که باید مدیریت و برای آن اطلاعرسانی شود. در این دوره، اثرات جبرانی باید هزینههای اضافی خانوار را پوشش دهد تا پس از آن، سازوکار بازار و نرخهای جدید به تعادل برسد. قاعده اقتصاد نیز بر همین اساس است که نرخها در بلندمدت به نقطه تعادلی جدید بازمیگردند و از این ناحیه فشار تورمی مداوم ایجاد نمیشود.
نقش کلیدی بانک مرکزی در موفقیت طرح
در این مسیر، همراهی بانک مرکزی و اتخاذ سیاست پولی مناسب اهمیت زیادی دارد. منابع مورد استفاده برای جبرانها باید غیرتورمی باشد و نباید کسری بودجه جدیدی ایجاد شود که نیاز به جبران فوری داشته باشد. بهعبارت دیگر، نباید شاهد سلطه مالی باشیم؛ یعنی سیاست پولی نباید برای جبران این هزینهها به منابع پول پرقدرت، ترازنامه بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی متوسل شود، زیرا در این صورت، حمایت انجامشده مجدداً از مسیر افزایش تورم، فشار مضاعفی به مردم وارد خواهد کرد. اگر این ملاحظات رعایت شود، به نظر میرسد در همین گام نخست بتوان تجربهای جدید را در اقتصاد ایران رقم زد. استمرار این تجربه میتواند ما را به سمت اقتصادی شفافتر و سالمتر سوق دهد؛ اقتصادی که حمایت از ارکان جامعه را هدف قرار میدهد و بهجای اتکا به رانتهای کوچک و بزرگ، بر خلق ارزش افزوده استوار است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :