آینده بازار مسکن به کجا میرود؟

بازار مسکن ایران با رشد حدود ۱۳۰ درصدی قیمت در دو سال، به نقطهای رسیده که قیمتها در اوجاند اما معاملات منجمد شده و این بازار از سایر بازارهای موازی جا مانده است.
جهان صنعت نیوز، بازار مسکن ایران در نیمه نخست دهه ۱۴۰۰ یکی از پرنوسانترین دورههای تاریخی خود را تجربه کرده است. این دوره پنجساله که به سال ۱۴۰۵ ختم میشود، تحتتأثیر بحرانهای اقتصادی پیاپی، نوسانات شدید ارزی و تنشهای ژئوپلیتیکی، ساختار سنتی بازار ملک را بهطور جدی دگرگون کرده است.
بررسی روند قیمتها نشان میدهد در سال ۱۳۹۸، میانگین قیمت مسکن در تهران در محدوده ۱۳ میلیون تومان قرار داشت؛ اما این رقم در سال ۱۴۰۰ با افزایشی نزدیک به ۱۳۰ درصد، به حدود ۳۰ میلیون تومان رسید. این جهش، نقطه آغاز تورمهای مزمن در بخش مسکن بود؛ تورمهایی که با کاهش ارزش پول ملی و تشدید انتظارات تورمی تغذیه شدند.
«انجماد در نقطه جوش»؛ توصیف وضعیت امروز
آنچه امروز در بازار مسکن دیده میشود، وضعیتی است که کارشناسان از آن با عنوان «انجماد در نقطه جوش» یاد میکنند. قیمتها بهدلیل افزایش هزینه زمین، مصالح، دستمزد و فشارهای تورمی، به سطوح تاریخی رسیدهاند؛ اما همزمان، قدرت خرید خانوارها بهشدت تخریب شده و ریسکهای سیستماتیک، بازار را از تحرک انداخته است.
نتیجه این وضعیت، توقف یا افت شدید معاملات است؛ بازاری که در ظاهر داغ بهنظر میرسد، اما در عمل با کاهش نقدشوندگی و رکود معاملاتی مواجه است.
فاصله عمیق قیمت و درآمد
در سالهای اخیر، قیمت مسکن مسیر خود را از متغیرهای درآمدی خانوار جدا کرده است. رشد دستمزدها و درآمد واقعی، هیچ تناسبی با جهش قیمت ملک نداشته و همین شکاف، تقاضای مصرفی را از بازار خارج کرده است. در چنین شرایطی، بخش قابلتوجهی از معاملات بالقوه یا به تعویق افتاده یا بهطور کامل حذف شدهاند.
جا ماندن مسکن از بازارهای موازی
اگرچه قیمت مسکن رشد قابلتوجهی را ثبت کرده، اما در مقایسه با برخی بازارهای موازی مانند ارز، طلا یا حتی برخی داراییهای مالی، بازدهی و نقدشوندگی کمتری داشته است. همین موضوع باعث شده سرمایهگذاران کوتاهمدت، تمایل کمتری به ورود به بازار ملک داشته باشند و مسکن بیش از گذشته به بازاری کمتحرک تبدیل شود.
چشمانداز مبهم
در غیاب بهبود پایدار قدرت خرید، ثبات اقتصادی و سیاستهای مؤثر تأمین مالی، چشمانداز بازار مسکن همچنان مبهم است. تداوم این وضعیت میتواند به تعمیق رکود، کاهش ساختوساز و تشدید بحران دسترسی به مسکن برای طبقات متوسط و پایین منجر شود؛ بحرانی که آثار اجتماعی آن فراتر از خود بازار ملک خواهد بود.
مسکنلینک کوتاه :
