جهان صنعت نیوز – آنچه طرح «خرید ۱۰هزار واحد مسکونی و تبدیل آن به مسکن استیجاری» را از بسیاری سیاستهای ناکارآمد پیشین متمایز میکند، نه ضعف اجرایی یا کمبودجهبودن، بلکه خطای بنیادی در تشخیص مساله است. این طرح از این پیشفرض نادرست آغاز میشود که بحران مسکن، بحران «کمبود واحد اجارهای» است؛ در حالیکه بحران واقعی، بحران نااطمینانی و بیثباتی در زیست مستاجران است.
در ادبیات اقتصادی، بازار اجاره فقط با «تعداد واحد» تنظیم نمیشود، بلکه با سه متغیر کلیدی معنا پیدا میکند: ثبات قرارداد، پیشبینیپذیری هزینه و امنیت سکونت. بازار مسکن ایران هر سه مولفه را از دست داده است. مستاجر نه میداند سال آینده کجا زندگی میکند، نه میداند اجارهاش چقدر افزایش مییابد و نه مطمئن است که میتواند بیش از یکسال در خانهای بماند. در چنین بازاری، اضافهکردن حتی صدها هزار واحد هم اگر به این سه مولفه پاسخ ندهد، بحران را حل نمیکند.
خطای اصلی دولت آنجاست که بحران ساختاری «امنیت سکونت» را به مسالهای عددی تقلیل داده است. خرید ۱۰هزار واحد، حتی اگر بدون رانت و با بهترین نیت انجام شود، نمیتواند به میلیونها خانوار این پیام را بدهد که آینده مسکنشان قابل برنامهریزی است. برعکس، این سیاست بهطور ناخواسته این پیام را مخابره میکند که دولت خود نیز به امکان ساماندهی بازار باور ندارد و بهجای اصلاح قواعد، به توزیع محدود امتیاز روی آورده است.
در حقیقت این طرح نشانه ورود سیاست مسکن به فاز «مدیریت اضطرار» است و دولت از نقش تنظیمگر بلندمدت به نقش «مالک موقت» تنزل یافته است. این تغییر نقش خطرناک است، زیرا دولت را از اصلاح قواعد بازی به بازیگری درون همان بازی ناکارآمد تبدیل میکند.
پیامد بلندمدت این مسیر، دوپارهشدن بازار اجاره است: اقلیتی که به واحدهای دولتی یا شبهدولتی با اجاره کنترلشده دسترسی دارند و اکثریتی که در بازاری بیرحم و بیضابطه رها شدهاند. چنین دوگانهای نهتنها عدالت را مخدوش میکند، بلکه فشار روانی و اجتماعی مستاجران «بیرون از دایره حمایت» را تشدید میکند؛ همان گروهی که امروز بدنه اصلی نارضایتی اجتماعی را شکل میدهد.
بنابراین طرح ۱۰هزار واحد استیجاری، نشانهای از عقبنشینی سیاستگذاری از حل مساله واقعی است. بحرانی که مسالهاش «خانه» نیست، بلکه «امنیت زندگی» است؛ و این را با خرید چند هزار واحد نمیتوان بازسازی کرد.
اخبار برگزیدهمسکنویدئولینک کوتاه :