اقتدارگرایی لیبرتارین؛ چهره پنهان اقتصاد آمریکا در عصر ترامپ

جهان صنعت نیوز – در روایت‌های تاریخی، دونالد ترامپ گاه با اندرو جکسون مقایسه می‌شود؛ رئیس‌جمهوری که خود را نماینده مردم عادی معرفی می‌کرد و با نخبگان زمانه درافتاد. اما نمادهای قدرت در دوره جدید ترامپ معنایی کاملاً متفاوت یافته‌اند. به‌جای جشن‌های پرهیاهوی مردمی، مهمانی‌های اختصاصی برای ثروتمندانی برگزار می‌شود که با پرداخت مبالغ هنگفت، به حلقه نزدیک قدرت دست یافته‌اند. این تصاویر، نشانه‌ای از جابه‌جایی مفهوم مردم‌گرایی در سیاست اقتصادی دولت آمریکا است؛ مردم‌گرایی‌ای که در عمل، به سود صاحبان سرمایه بازتعریف شده است.

در یک دهه گذشته، ترامپ بارها وعده داده بود که از اقتصاد رهاشده از قیدوبندهای نئولیبرالی فاصله بگیرد و سیاست‌هایی حامی نیروی کار در پیش گیرد. در ظاهر، برخی مداخلات دولتی او از تعرفه‌های گسترده گرفته تا دخالت مستقیم در تصمیم‌های شرکت‌ها چنین گسستی را القا می‌کرد. همین اقدامات باعث شد برخی تحلیلگران از سرمایه‌داری دولتی یا حتی شرکت‌گرایی دولتی سخن بگویند. بااین‌حال، تمرکز صرف بر این برچسب‌ها، واقعیتی مهم را پنهان می‌کند. هم‌زمان با این مداخلات، فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های بزرگ از هر نظر آزادتر و سودآورتر شده است.

اقتصاد متناقض؛ لیبرتارینیسم در کنار اقتدار

هسته اصلی سیاست اقتصادی ترامپ، ترکیبی از دو گرایش ظاهراً ناسازگار است. از یک‌سو، دولت از بسیاری از وظایف سنتی خود در حفاظت از مصرف‌کننده، کارگر و محیط‌زیست عقب می‌نشیند؛ مقررات زیست‌محیطی تضعیف می‌شوند، حمایت‌های مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و نهادهای نظارتی عملاً فلج می‌شوند. از سوی دیگر، همین دولت در لحظات و حوزه‌هایی خاص، بدون چارچوب شفاف حقوقی، در بازار دخالت می‌کند تا منافع سیاسی یا شخصی رئیس‌جمهور و اطرافیانش تأمین شود.

این وضعیت، نه با مفهوم متعارف سوسیالیسم همخوان است و نه با اقتصاد بازار آزاد کلاسیک. دولت نه برای توزیع عادلانه منابع یا برنامه‌ریزی مرکزی وارد عمل می‌شود و نه به قواعد بی‌طرفانه بازار احترام می‌گذارد. نتیجه، شکلی از اقتدارگرایی اقتصادی است که با رهاسازی گسترده بازار همراه شده؛ اقتدارگرایی‌ای که هدف آن نه نظم‌بخشی به اقتصاد، بلکه مهندسی روابط قدرت است.

تجربه دوره نخست؛ تداوم یک مسیر

بررسی کارنامه اقتصادی ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که وعده‌های انقلاب کارگری از همان ابتدا پایه محکمی نداشت. کاهش گسترده مالیات‌ها عمدتاً به سود شرکت‌ها و ثروتمندان تمام شد. سیاست‌های نهادهای کارگری به نفع کارفرمایان تغییر کرد و تلاش‌ها برای گسترش حقوق نیروی کار با مانع‌تراشی روبه‌رو شد. بااین‌حال، بخشی از حامیان ترامپ این ناکامی‌ها را به حضور مدیران سنتی و نزدیک به وال‌استریت نسبت می‌دادند و امید داشتند که در دوره دوم، با تیمی کاملاً وفادار، مسیر تغییر کند.

اکنون، یک سال از دوره جدید گذشته و داده‌ها نشان می‌دهد که این امیدها تحقق نیافته است. دولت جدید، بدون مانع داخلی، سیاست‌هایی را از حذف مقررات زیست‌محیطی گرفته تا تضعیف حمایت‌های مالی مصرف‌کننده و تعطیلی نهادهای نظارتی اجرا کرده که به‌طور آشکار در خدمت منافع بنگاه‌های بزرگ است. حتی نهادهایی که باید نقش تعادل‌بخش داشته باشند، عملاً از کار افتاده‌اند.

آزادی برای دوستان، فشار برای منتقدان

یکی از حوزه‌هایی که تناقض سیاست اقتصادی دولت به‌روشنی نمایان می‌شود، اجرای قوانین ضدانحصار است. در سطح گفتمانی، مخالفت با تمرکز قدرت اقتصادی، نقطه اشتراک برخی جریان‌های مترقی و حامیان ترامپ بوده است. اما در عمل، نظارت بر انحصارها کاهش یافته و در عین حال، ادغام‌ها و تمرکزهای خاصی که با منافع سیاسی رئیس‌جمهور همسو هستند، تسهیل شده‌اند.

تصمیم‌های نهادهای مسئول در این زمینه، نشان می‌دهد که معیار نه رقابت سالم، بلکه میزان همسویی شرکت‌ها با قدرت سیاسی است. حتی گزارش‌هایی از کنار گذاشتن مدیران ارشد نهادهای نظارتی به‌دلیل اعتراض به این رویکرد منتشر شده است؛ امری که نگرانی درباره جایگزینی حاکمیت قانون با حاکمیت لابی‌ها را تقویت می‌کند.

یکی از نوآوری‌های بحث‌برانگیز دولت ترامپ، وادار کردن برخی شرکت‌ها به واگذاری سهم مالکیتی به دولت به‌عنوان شرط پیشبرد پروژه‌ها یا دریافت امتیازات است. این سیاست، بدون ارائه توجیه روشن اقتصادی یا راهبردی اجرا می‌شود و بیش از آنکه نشانه‌ای از کنترل عمومی بر سرمایه باشد، به اخذ خراج از شرکت‌ها شباهت دارد. اگر این سیاست را سوسیالیسم بنامیم، با نوعی سوسیالیسم بی‌کارگر و بی‌برنامه مواجه‌ایم؛ مدلی که نه به عدالت اجتماعی و نه به کارآمدی اقتصادی می‌انجامد.

تعرفه‌های گسترده و فراگیر یکی دیگر از ستون‌های سیاست اقتصادی دولت است. در حالی که بحث‌های کارشناسی بر لزوم هدفمندی تعرفه‌ها برای حمایت از صنایع خاص تأکید دارند، رویکرد دولت بر اعمال تعرفه‌های کلی و غیرتمایز استوار بوده است. این سیاست، هزینه مواد اولیه را افزایش داده و برخلاف ادعاها، به تضعیف بخش‌هایی از تولید داخلی انجامیده است. کاهش اشتغال صنعتی پس از اجرای این سیاست‌ها، نشان می‌دهد که تعرفه‌ها بیش از آنکه ابزاری برای بازسازی صنعت باشند، به اهرم فشار سیاسی تبدیل شده‌اند.

مهاجرت بهانه‌ای برای اقتدار

حامیان اقتصادی ترامپ، محدودیت‌های مهاجرتی را اصلی‌ترین نشانه وفاداری او به طبقه کارگر می‌دانند. اما بررسی داده‌ها و سیاست‌ها این ادعا را تأیید نمی‌کند. شواهد نشان می‌دهد که محدودیت مهاجرت، لزوماً به بهبود دستمزد یا اشتغال نیروی کار بومی منجر نشده است. افزون بر این، بسیاری از اقدامات دولت، ارتباطی با منطق اقتصادی ندارند و بیشتر در خدمت کنترل سیاسی، حذف مخالفان و اعمال تبعیض نژادی هستند.

افزایش نرخ بیکاری در میان نیروی کار بومی و هم‌زمانی آن با تشدید محدودیت‌ها، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی این سیاست‌ها ایجاد کرده است. اگر هدف واقعاً حمایت از کارگران بود، انتظار می‌رفت سایر سیاست‌ها نیز در همین راستا تنظیم شوند.

تناقض نهایی؛ حمایت از فناوریِ تهدیدکننده اشتغال

این تناقض در حوزه فناوری به اوج می‌رسد. در شرایطی که نگرانی عمومی درباره از دست رفتن مشاغل به‌دلیل پیشرفت‌های هوش مصنوعی رو به افزایش است، دولت نه‌تنها محدودیتی برای این بخش ایجاد نکرده، بلکه تلاش کرده موانع مقرراتی را به‌طور کامل حذف کند. حتی اقدامات ایالتی برای حفاظت از شهروندان در برابر پیامدهای این فناوری با واکنش حقوقی دولت فدرال مواجه شده است.

چنین رویکردی، ادعای دفاع از طبقه کارگر را بیش از پیش تضعیف می‌کند. دولتی که هم‌زمان مهاجرت را سرکوب می‌کند و رشد بی‌مهار فناوری‌های جایگزین نیروی کار را تسهیل می‌سازد، در واقع به بازتوزیع ریسک به زیان نیروی کار دامن می‌زند.

اقتصاد وفاداری، نه اقتصاد مردم

سیاست اقتصادی ترامپ ترکیبی بی‌سابقه از رهاسازی بازار و مداخله اقتدارگرایانه است. دولت از یک‌سو، قیدوبندهای عمومی را که برای حفظ رقابت و حمایت اجتماعی ضروری‌اند، کنار گذاشته و از سوی دیگر، به‌طور انتخابی و شخصی در بازار دخالت کرده است. این الگو، نه تنها کاستی‌های نئولیبرالیسم سنتی را برطرف نکرده، بلکه با افزودن عنصر وفاداری سیاسی، آن‌ها را عمیق‌تر کرده است.

اقتصاد ترامپی را می‌توان «لیبرتارینیسم اقتدارگرا» نامید؛ نظمی که در آن، آزادی برای قدرتمندان حداکثری است و اقتدار دولت، نه برای تنظیم منصفانه بازار، بلکه برای بازتوزیع امتیاز میان دوستان و متحدان سیاسی به‌کار گرفته می‌شود. چنین نظمی، نه نویدبخش رفاه عمومی است و نه پایه‌ای پایدار برای رشد اقتصادی بلندمدت.

اخبار برگزیدهسیاسی