شوک حذف ارز ترجیحی، نبض بازار دیجیتال را نامنظم کرد
تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی، بازار دیجیتال را در دوراهی امید و نگرانی قرار داده؛ فعالان این حوزه میگویند مشکل اصلی جای دیگری است.
جهان صنعت نیوز، دولت برای مسیر تامین ارز کالاهای اساسی تصمیم تازهای گرفته که در ظاهر به سفره مردم گره خورده، اما موج آن خیلی زود به بازارهای دیگر مثل بازار کالای دیجیتال هم میرسد. بازاری که همین حالا هم با رکود تقاضا، کمبود عرضه، نوسان تند قیمت و اعتراض شدید از سوی فعالین آن دستبهگریبان است.
فعالان بازار موبایل و لپتاپ اما میگویند مشکل اصلی، نه اسم ارز، بلکه «بیسامانی فرایندها» و نبود زیرساخت دادهمحور برای اجراست.
براساس اطلاعیههای رسمی و گزارشهای منتشرشده، تامین ارز نهادهها و کالاهای اساسی در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ از مسیر «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام میشود؛ سیاستی که عملا جایگزین شکل پیشین ارز ترجیحی برای بخش مهمی از اقلام شده است.
همزمان، بانک مرکزی از ادغام تالارهای مرکز مبادله ارز و طلا خبر داده و گزارشهای خبری حکایت از این دارند که از ۱۴ دی ۱۴۰۴، تامین ارز کالاها و خدمات در قالب یک تالار واحد انجام میشود و ارز کالاهایی که پیشتر مشمول نرخ ترجیحی بودند (بهجز گندم و دارو) با نرخ روزانه تالار مرکز مبادله تامین خواهد شد.
تصمیم ارزی جدید دقیقا چه تغییری ایجاد کرد؟
در روایت سیاستگذار، منطق اصلی این است: یارانه ارزی از ابتدای زنجیره (واردات) به انتهای زنجیره (مصرفکننده) منتقل شود تا هم رانت کمتر شود و هم حمایت هدفمندتر. اما در اجرا، پرسشهای کلیدی مطرح است؛ از جمله این که چرا کالاهای اساسی به «تالار اول» با نرخ پایینتر نرفتهاند و تامین آنها به تالار دوم سپرده شده است؟
این همان نقطهای است که بازار فناوری میگوید: اگر قرار باشد اقتصاد با یک نسخه واحد درمان شود، باید «ابزار اجرا» هم همزمان آماده باشد؛ در غیر این صورت، شوک قیمت، کمبود و بیاعتمادی، از یک بازار به بازار دیگر سرریز میکند.
بازار دیجیتال چرا از حذف ارز ترجیحی متاثر میشود؟
محمدرضا فرجی تهرانی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در گفتوگو با زومیت تاکید میکند که بسیاری از کالاهای دیجیتال اساسا ارز ترجیحی نداشتهاند و «بهتر هم هست وارد این موضوع نشدیم». او ریشه التهاب فعلی را جای دیگری میبیند:
قیمت کالاهای آیتی افزایش پیدا کرده و نوسانات شدیدی دارد… گیر اصلی در حال حاضر نوسان ارز است و به اصطلاح دهنه آن دررفته است. ما هر کالایی میفروشیم باید برویم دوباره ارز بخریم.
– محمدرضا فرجی تهرانی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران
اما همین فعال صنفی، یک هشدار روشن هم میدهد: بازار در شرایطی است که حتی اگر تقاضا افت کرده باشد، «وفور کالا» هم وجود ندارد: «درست است که در بازار فعلی تقاضا نیست، اما واقعیت این است که اساسا کالایی هم در بازار نیست. چند مدلی که وجود دارد از قدیم مانده و هیچ سهمیهای به واردکنندگان داده نشده تا بتوانند کالا وارد بازار کنند.»
این حرف یعنی چه؟ یعنی بازار دیجیتال ممکن است از محل «قیمت ارز ترجیحی» مستقیم ضربه نخورد، اما از محل «سازوکار تامین و تخصیص ارز»، «زمان ثبت سفارش»، «سهمیهبندی»، و «بیثباتی قواعد»، مستقیما زمینگیر میشود.
به گفته فرجی، حذف ارز ترجیحی اگر با موج تورمی و فشار روی هزینههای خانوار همراه شود، نتیجهاش برای کالاهای دیجیتال معمولا دوگانهای تلخ است: از یک طرف افت تقاضا بهدلیل کوچک شدن بودجه خانوار و از طرف دیگر رشد قیمت بهدلیل کمبود و انتظارات تورمی.
«اگر درست اجرا شود، حتی میتواند قیمت را پایین بیاورد»
در نقطه مقابل، مسعود شکرانی، رییس کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فاوا در سازمان نصر، نگاه صفر و یکی به موضوع ندارد. او به زومیت میگوید که اگر حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن «درست» اجرا شود، برخلاف تصور عمومی میتواند نتیجه مثبت داشته باشد:
تاثیر حذف ارز ترجیحی اگر درست اجرا شود، تاثیر مثبتی خواهد بود و برخلاف تصور مردم میتواند هم فراوانی کالا را ایجاد کند و هم کاهش قیمت به همراه بیاورد.
– مسعود شکرانی، رییس کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فاوا سازمان نصر
استدلال او، اجرایی و بازارمحور است: وقتی تامین ارز سامانهای فرایندی طولانی و چندماهه داشته، قیمت تمامشده عملا با تاخیر بالا میرفته؛ اما اگر نرخ واحد باعث کوتاه شدن مسیر و قابل پیشبینی شدن شود، بازار میتواند نفس بکشد.
با این حال، شکرانی بلافاصله یک «شرط» میگذارد: «با این شرط که سدها و موانعی که سر راه فعالین بازرگانی ایجاد شده را بردارند.»
رییس کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فاوا در سازمان نصر فهرست موانع را به زومیت توضیح میدهد:
«ثبت سفارش بیش از ۳ ماه زمان میبرد»
«هر روز یک سری قوانین جدید برای ثبت سفارش گذاشته میشود»
«بین بانک مرکزی و صمت پاسکاری میشویم و کارشناسان هر دو نهاد پاسخهای متفاوت میدهند»
«سامانههایی که دارند فقط اسمش سامانه است ولی رسما بیسامانی است».
از نگاه او، مشکل بازار دیجیتال نه در یک عدد روی کاغذ، بلکه در یک زنجیره معیوب اداری است که عملا امکان تامین پایدار را از واردکننده و تولیدکننده گرفته است.
زیرساخت و تجهیزات فاوا؛ کالای لوکس نیست، ستون فقرات اقتصاد است
شکرانی موضوع «مصرفی نبودن تجهیزات فاوا» را هم مطرح میکند و میگوید این تجهیزات بخشی از زیرساخت حکمرانی و خدمات عمومیاند. او با اشاره به نمونههایی مثل شبکه شتاب و شاپرک میگوید کشور در لایههای زیرساخت دیجیتال ظرفیت و تجربه جدی دارد، اما در تامین قطعات و تجهیزات کملطفی میشود.
در روایت او، حتی سهمیه ارزی زیرساخت هم با نیاز واقعی فاصله دارد: «سهمیه زیرساخت این موضوع مهم ۴۰۰ میلیون دلار است… اما از اول سال تا امروز برای استوریج، فایروال، سوییچ و شبکه فقط ۵۰ میلیون دلار تخصیص داده شده.»
اگر این تصویر درست باشد، اثرش فقط در ویترین فروشگاهها نیست؛ در کیفیت شبکه، امنیت اطلاعات، تابآوری خدمات بانکی، آموزش، سلامت و حتی صنایع حیاتی هم دیده میشود. همین نگرانی را پیشتر کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا در نصر تهران هم درباره تبعات محدودیتها و توقفها در ثبت سفارش و واردات مطرح کرده بود.
حلقه گمشده: چرا اصلاحات اقتصادی بدون زیرساخت فناورانه به مقصد نمیرسد؟
باید گفت حذف ارز ترجیحی فقط یک تصمیم مالی نیست، یک «آزمون حکمرانی دیجیتال» است. اگر سامانههای یکپارچه وجود نداشته باشد، تصمیمها روی دادههای باتاخیر و گزارشهای جزیرهای مینشیند و اجرای سیاستها لنگ میماند.
اصلاحاتی در مقیاس حذف ارز ترجیحی، نیازمند زیرساختی است که «جریان واقعی کالا، پول و اطلاعات» را همزمان، شفاف و قابل راستیآزمایی رصد کند؛ یعنی همان چیزی که بازار دیجیتال سالهاست طلب میکند: استاندارد تبادل داده، اتصال سامانههای مالی و لجستیکی و تولیدی، APIهای مشخص، و تضمین امنیت و صحت داده.
این چارچوب یک پیام مستقیم برای بازار فناوری دارد: اگر کشور میخواهد رانت ارزی را جمع کند و از شوکهای تکراری عبور کند، باید اجرای سیاست را از حالت دستی و سلیقهای خارج و به «داشبوردهای برخط تصمیمسازی»، «رهگیری دیجیتال کالا» و «اعتبارسنجی هوشمند» تکیه کند؛ در غیر این صورت، نتیجه همان میشود که فعالان صنفی با یک کلمه توصیفش میکنند: «بیسامانی».
با کنار هم گذاشتن سیاست ارزی جدید و روایت فعالان بازار، میتوان سه اثر محتمل را دید؛ آثاری که شدت و ضعف آنها به کیفیت اجرا بستگی دارد:
کمبود کالا، حتی در بازار کمتقاضا: فرجی تهرانی میگوید تقاضا پایین است، اما کالا هم در بازار نیست. این ترکیب خطرناک است: اگر واردات قفل بماند و سهمیه نرسد، بازار با موجودی قدیمی میچرخد و قیمت روی همان چند مدل باقیمانده جهش پیدا میکند.
نوسان قیمتی ناشی از بیثباتی، نه فقط هزینه واردات: وقتی ثبت سفارش ماهها طول میکشد و قواعد روزبهروز عوض میشود، قیمتگذاری عملا از منطق هزینه جدا میشود و به منطق «ریسک» و «حدس» میرسد. با بیثباتی فعلی، اعتماد به تکنرخی شدن هم سخت است.
فشار روی تجهیزات زیرساخت و هزینه خدماتحتی اگر کالاهای مصرفی دیجیتال، موضوع اول افکار عمومی باشد، بدنه اقتصاد از تجهیزات زیرساختی ضربه میخورد: سرور، تجهیزات شبکه، امنیت، ذخیرهسازی.
در چنین شرایطی اگر سیاستگذار در پی اثر مثبت است، باید کنار تصمیم ارزی، چند قفل اجرایی را هم باز کند؛ اگرنه حذف ارز ترجیحی فقط شکل بحران را عوض میکند، نه اصل آن را.
چنانچه این روند درست پیش نرود نتیجه برای بازار دیجیتال قابل حدس است: کمبود، نوسان و فرسایش اعتماد؛ درست در زمانی که اقتصاد، بیش از هر دورهای به زیرساخت دیجیتال برای اداره امور روزمره نیاز دارد.
منبع: زومیت
اقتصاد کلانلینک کوتاه :